مصادر الفكر الإداري الإسلامي

مصادر الفكر الإداري الإسلامي


الفريق عبدالعزيز بن محمد هنيدي




الفكر الإداري الإسلامي رافِدٌ من روافدِ الشَّرْعِ الإسلامي، الذي يستمد مصادرَه من مصادِرَ رَبَّانيةٍ عظيمة، ويَختلف عن مصادر الفكر الإداري الحديث، الذي وضَعَه البشر، والذي يكون قابلاً للخطأ والصَّواب، كما أنَّه قابل للتبديل والتغيير عكس مصادر التشريع الإسلامي، الذي يَستند إلى عقيدةٍ راسخة وثابتة، وتنقسم مصادرُ التشريع الإداري الإسلامي قسمين، هما:
أولاً: المصادر الأساسية:
أ- القرآن الكريم.
ب- السنة النبوية.

ثانيًا: المصادر الفرعية:
أ- الإجماع.
ب-القياس.

أولاً: المصادر الأساسية:
وهي المصادر الرئيسة والأصلِيَّة، وهي: القرآن الكريم، والسنة النبوية، وما تحتويه نصوصهما من قواعدَ وأحكامٍ يستمد منها الفكرُ الإداري الإسلامي أُسسَه ومَبادئه.

أ- القرآن الكريم:
القرآن الكريم هو كلام الله المنزَّل على نبيِّه ورسوله محمد - صلَّى الله عليه وسلَّم - وقد نزل بلسان عربي مُبين، وهو المصدر الأول للتشريع الإسلامي، ولقد تعهَّد الخالق - عز وجل - بحفظه من كل تحريف؛ ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: 9]، وهو كتاب شامل لجوانب الحياة كلها، كما يُعَدُّ المعجزةَ التي تَحَدَّى بها الرسول - عليه الصَّلاة والسَّلام - العربَ أن يأتوا بسورة من مثله، وهم أهلُ البيان والبلاغة والفَصاحة، وقد اشتملت آياتُه على كلِّ العبادات والأحكام والقواعد التي تنظم حياة المسلم في هذه الدُّنيا، وكذلك العلاقات التي تربط مصالِحَ المسلمين بعضهم ببعض، وعلاقتهم بالأقوام الآخرين، ولقد كان سِرُّ نَجاح الدولة الإسلامية في أول عهدها يعود إلى ما طبقوه من أحكام ونُظُم وقواعد وتوجيهات هذا الكتاب المجيد في مَجال تنظيم وإدارة الدَّولة الإسلامية في مَراحلها المختلفة.

وقد وَضَّح السيوطي أنَّ القرآن الكريم اشتمل على علومِ وحِرَفِ الأوائل والقَضاء والوزارَة والحِسْبة (تصريف شؤون الدولة)، وجمع الأموال والزكاة (الخراج)، والفلك، والطب، والجبر والهندسة، وأنواع الحرف وأسماء الآلات مثل: التجارة، والغزل، والنسيج، والفخار، والصياغة، والزجاج، والبناء، والحدادة، والجزارة[1]، إضافةً إلى آلات الحرب والملاحة.

ب- السنة النبوية:
وهي السنة المطهرة، وتشمل أقوالَ وأفعالَ وتوجيهاتِ الرسول - عليه أفضل الصلاة والسلام - وهي المصدر الثاني للشريعة الإسلامية، ويؤكد ذلك ما رُوِي عن الرسول - عليه الصَّلاة والسَّلام - عندما همَّ بإرسال معاذ بن جبل واليًا على اليمن؛ حيث سأله: "((بِمَ تقضي؟))، قال: أقضي بكتاب الله، قال: ((فإن لم تَجد في كتاب الله؟))، قال: فبسنة رسول الله، قال: ((فإن لم تجد في سنة رسول الله؟))، قال: أجتهد رأيي ولا آلو، فضرب الرسول - عليه الصَّلاة والسَّلام - صدره، وقال: ((الحمد لله الذي وَفَّق رسولَ رسولِ الله لِمَا يُرْضِي رسولَ الله))"[2].

ثانيًا: المصادر الفرعية:
وتشمل الإجماعَ والقياس، وهذان المصدران مُستمدان من القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة.

أ- الإجماع:
ويعد من المصادر الثانوية بعد المصادر الرئيسية، وهي القرآن ثم السنة، ويعرف الإجماع بأنَّه "اتِّفاق جملة المجتهدين من الفقهاء والمسلمين في عَصْرٍ من العصور بعد موت الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - على حكمٍ شَرْعِي لواقعة من الوقائع، أو مسألة من المسائل"[3].

وهذا يطلق عليه الاجتهاد الجماعي الملزم، أمَّا الاجتهاد الفردي، فهو حقٌّ لكل مَن تتوافر فيه أهلية الاجتهاد، ولكن لا يلزم غير صاحبه، ولقد ذكر الدكتور المطيري بعضَ الشروط التي يجب أن تتوفر فيمن يَجتهد في مجال الإدارة والتدبير، منها:[4]
1- أن يكون مُسلمًا موثوقًا في دينه وخلقه.
2- أن يكون مُتخصصًا في مجال الإدارة، ومُلِمًّا بالنظريات الإدارية.
3- المعرفة الجيدة لمضمون الآيات القرآنية، وذلك بالاطلاع على التفاسير المختلفة السلفية والمعاصرة.
4- المعرفة الجيدة بالسنة النبوية، وذلك بالاطلاع على الأحاديث الصَّحيحة وشروحها.
5- أن يستفيد من اجتهادات عُلماء السلف في هذا المجال، ويُضيف إليها ما يستجد من أمور في حدود جلب المنفعة، ودَرء المفسدة عن المجتمع المسلم، وخاصَّة ما يتعَلَّق باجتهادات السلف في مجال الإدارة، مثل: كتاب الماوردي والقاضي أبي يعلى "الأحكام السلطانية والولايات الدينية"، وكتاب "الخراج" لأبي يوسف، وكتاب "معالم القربة في أحكام الحسبة" لمحمد القرشي، وغيرها من الكتب الإسلامية التراثية.

ب- القياس:
ويعرف القياس بأنه: "إلحاق واقعة لا نصَّ على حُكمها الشرعي بواقعةٍ وَرَدَ نصٌّ في القرآن والسنة بحكمها، وذلك في الحكم الذي ورد به نصٌّ؛ لتساوي الواقعتين في عِلَّة الحكم"[5].

وفي تعريف آخر: "هو إلحاق ما لا نَصَّ فيه بما فيه نص في الحكم الشرعي؛ لاتِّفاقهما في علته"[6]، كما هو الشَّأْنُ في حَظْرِ استئجار الإنسان على استئجار آخر؛ قياسًا على حظر ابتياع الإنسان على ابتياع آخر، الذي ورد فيه نص الحديث النبوي الشريف: ((المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يخطبَ على خطبة أخيه، أو يبتاع على بيع أخيه حتى يذر))[7]، وذلك لاشتراكهما في علة الحظر، وهي تجنب الضرر والعدوان.

ومما يمكن الإشارة إليه أنَّ كثيرًا من علماء المسلمين؛ خوفًا وخشية من الوقوع في المحظور من (عصرنة الإسلام)، الذي يأتي حسب الأهواء والأمزجة ومنجزات العصر، كما حدث في أمور كثيرة - يَرَوْنَ أنَّ بابَ الاجتهاد ليس مَفتوحًا لكلِّ شَخص، سواء كان مُؤهلاً أم غير ذلك، والإدارة إحدى الأمور التي بالإمكان أنْ تسير في هذا الاتِّجاه؛ بحيث لا تَخضع الأنظمةُ الإسلامية للمفاهيم الإدارية الوضعِيَّة والتسليم بها، وإضفاء الشرعية عليها؛ لِهَذا ينبغي وضعُ ضوابط يسترشد بها الباحث بعيدًا عن هذا الاتجاه.[8]

ولقد ذكر محمد مهنا العلي في هذا الخصوص: "أنَّ كونَ الإدارة هي الوسيلة التي تحمل مخططات الدول التنموية إلى حَيِّز التنفيذ، يَجعلنا نحن المسلمين بحاجة إلى أنْ نَعي ذلك، ونبحث في قرآننا الكريم، وسُنَّة نبينا الكريم عن النظم والنظَرِيَّاتِ والمبادئ الإدارية التي تحقق لنا طموحاتنا وآمالنا في التقدم والرقي، ثُمَّ بعد ذلك يَجتهد علماؤنا في كل شأن إداري يَهمنا، ولم يرد عنه نص في القرآن والسنة؛ وذلك في سبيلِ إيجاد الإدارة الإسلامية القادرة على الرُّقِيِّ والتقدم بالعالم الإسلامي"[9].

وكذلك نَجِد الدكتور إبراهيم فهد الغفيلي يقول في هذا الشأن: "ليس بعسير على علماء المسلمين أنْ يَقرؤوا القرآنَ الكريم بوَعْي، ويتناولوا السنةَ النبوية بالدِّراسة المتضمنة فيما يتصل بعلاقاتِ الناس بعضهم ببعض، وبشؤون حياتهم، ويحللوا سير الخلفاء الراشدين، الذين كانوا قدوة يُحتذى بهم، ويدرسوا نظمَ الدولة الإسلامية المزدهرة، التي أدَّت إلى قيادةِ الإسلام لمعظم أجزاء العالم المعروف وقتذاك، ويقفوا عند ما قدَّمه علماء الإسلام من رسائل وتَحقيقات في مجالاتِ السياسة والإدارة، ويتعَرَّفوا على أسبابِ انهيار الدولة الإسلامية في العهود المظلمة، ويتعمقوا في فقه المعاملات، ويُقارنوا بين ما أجْرِيَ من دراسات إدارية حديثة، وما يقابلها في الفكر الإسلامي من تراث فريد.

إنَّنا بذلك نستطيع أنْ نُقيم مدرسةً إسلامية إدارية تَجمع بين تَحقيق الكفاية والفعالية، وسُمُوِّ الأخلاق، ونظافة الممارسات، ويتوفر لهذه المدرسة منهاجُها الخاص، وقيمها الثابتة النابعة من العقيدة الإسلامية الصالحة لكلِّ زمان ومكان، التي تُميزها بين المدارس الفكرية الوضعية"[10].


[1] حمدي أمين عبدالهادي، "الفكر الإداري الإسلامي والمقارن"، ص 122 - 123.


[2] رواه البخاري ومسلم.

[3] سليمان محمد الطماوي، "عمر بن الخطاب وأصول السياسة والإدارة الحديثة"، ص 15.

[4] حزام ماطر المطيري، مرجع سابق، ص 64 - 65.

[5] عبدالوهاب خلاف، "علم أصول الفقه وخلاصة التشريع الإسلامي"، ص 55.

[6] حمدي أمين عبدالهادي، مرجع سابق، ص131.

[7] المرجع السابق نفسه، ص 131.

[8] حزام ماطر المطيري، مرجع سابق، ص 64.

[9] محمد مهنا العلي، "الإدارة في الإسلام"، ص 18.

[10] إبراهيم فهد الغفيلي، "نحو منهج إسلامي لدراسة الإدارة"، ص 29.

المصدر...