متى يكون حديث (الا المكتوبه)حجه علينا رغم ان الصحابه والخليفتين ابابكر وعمر اجمعوا على ترك الاجتماع وتركهم متوافق لمعنى الحديث.

بعد ان خشي النبي صصص من الفريضه على اصحابه في رمضان قال لهم صصص:....خشيت ان تفرض عليكم فعليكم بالصلاة في بيوتكم فان افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبه.
السؤال:متى يتحقق العمل بهذا الحديث الذي فسره العلماء ب:( لاتشرع الجماعه الا جماعة المكتوبه) وهو معارض لما شرعه النبي صصص من صلاة الجماعه وترغيبه للقيام مع الامام حتى ينصرف لكي يحسب له قيام ليله كما رواه ابوذر ررر ؟
رغم انه نقل اجماع الصحابه بعد وفاة النبي صصص على ترك الجماعه في ليالي رمضان ست سنوات في عهد ابي بكر ررر وصدر من عهد عمر ررر والاثر متفق عليه.
وبالطبع يدخل من ضمن التاركين للجماعه عثمان وعلي رضي الله عنها. وهذا الاجماع بالترك يتوافق مع مفهوم الحديث.
وايضا نقل انكار التجميع لثلاثة من الصحابه وهذا الانكار ايضا يتوافق مع معنى الحديث.
ولم ينقل عن صحابي واحد في عهد الخلفاء الثلاثه انه صلى خلف الامام عاملا بحديث ابي ذر ررر فعدم النقل يدل على انهم عملوا بالحديث الناسخ فتركوا الاجتماع خلف الامام في رمضان.
وايضا قد افتى ابن دحيه بما يتوافق مع مفهوم حديث الا المكتوبه فقال ابن دحية :لاتقام الجماعه بهذا الحديث ،وانتقد حديث ابي ذر ررروضعفه للتعارض.
فمتى وكيف يترجح العمل بحديث (الا المكتوبه)؟! رغم توفر كل مايجعل العمل به حجه،والمصير اليه حتمي وان كرهنا ذلك وضد مانهوى. قال تعالى :فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًاٌ. وقال :وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا.
والعمل بالمنسوخ بدعه لانه عمل غير مشروع وعمل مردود فامسى لااصل له، وقد نسب الى ابن منده في طبقات الحنابله علىً بدعية صلاة التراويح وفتواه موافقه لمعنى الحديث.
سوف اضع الادلة بتفاصيلها بعد هذه المقدمه المختصره لاحقا.


المصدر...