هل أصاب الشيخ الألباني في إعلال هذا الحديث؟
 

روى ابن حبان في صحيحه : أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} فَلَوْ أَنَّ قَطْرَةً مِنَ الزَّقُّومِ قَطَرَتْ فِي الْأَرْضِ لَأَفْسَدَتْ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ مَعِيشَتَهُمْ فَكَيْفَ بمن ليس له طعام غيره؟ " 1.

قال الشيخ شعيب : إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن أبي عدي: محمد بن إبراهيم، وسليمان: هو ابن مهران الأعمش.
وأخرجه ابن ماجة "4325" في الزهد: باب صفة النار، عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي "2643"، وأحمد 1/300-301 و 8\338، والترمذي "2585" في صفة جهنم: باب ما جاء في صفة شراب أهل النار، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 5/219، والطبراني "11068"، والحاكم 2/294 و 451، والبيهقي في "البعث" "543" من طرق عن شعبة، به.
وأورده الحافظ ابن كثير في "تفسيره" عن المسند، ثم قال: وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة، وابن حبان في "صحيحه" والحاكم في "مستدركه" من طرق عن شعبة به، وقال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: على شرط الشيخين ولم يخرجاه، قلت: وأقره الذهبي.
وذكره السيوطي في "الدر" 2/284، وزاد نسبته إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم.
وأخرجه ابن أبي شيبة 13/161، والبيهقي "544" من طريق يحيى بن عيسى الرملي، وأحمد 1/338 من طريق فضيل بن عياض، كلاهما عن الأعمش، عن أبي يحيى ى، عن مجاهد، به. موقوفاً.
وابن يحيى - وهو القتات-: لين الحديث.


فكما نرى صنيع الشيخ شعيب هنا وفي مسند أحمد التفرقة بين الإسنادين، لكن الألباني أعله به كما في سلسلته الضعيفة رغم أنه كان صححه قبل ذلك:

6782 - (لَوْ أَنَّ قَطْرَةً مِنْ الزَّقُّومِ قُطِرَتْ فِي دَارِ الدُّنْيَا لَأَفْسَدَتْ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا مَعَايِشَهُمْ فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُونُ طَعَامَهُ؟!) .

ضعيف (*) .

أخرجه الترمذي (2588) ، والنسائي في (الكبرى، (6/313/ 070 1 1) ، وابن ماجه (4325) ، وابن حبان (1 261 - الموارد) ، والحاكم (2/ 294 و 451) ، والطيالسي في " مسنده " (344/ 2643) ، وعنه البيهقي في " البعث والنشور " (289 - 0 29) ، وأحمد (1/ 1 0 3 و 338) ، والطبراني في معاجمه الثلاثة: " الكبير " (11/ 68/ 11068) ، و "الأوسط " (8/ 259/ 7551) و " الصغير " (ص 118 - هند) من طرق عن شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: {اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون} ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ... فذكره. والسياق للترمذي، وقال:
" حديث حسن صحيح "! وقال الحاكم:
" صحيح على شرط الشيخين "! ووافقه الذهبي! وقال الطبراني:
" لم يروه عن الأعمش إلا شعبة"
قلت: بلى، قد رواه عنه اثنان أخران؛ وخالفاه سنداً ومتناً، وكشفا عن علته التي فاتت الذين صححوه.
أحدهما: فضيل بن عياض، فقال: عن سليمان - يعني: الأعمش - عن أبييحيى عن مجاهد عن ابن عباس قال:
" لو أن قطرة من الزقوم ... " فذكره.

رواه أحمد (1/ 388) : ثنا القواريري: ثنا فضيل بن عياض ... قلت: وهذا إسناد صحيح إلى الأعمش، فضيل بن عياض: أشهر من أن يُعرف، والقواريري - هو: عبيد الله بن عمر بن ميسرة، وهو - ثقة ثبت.

والآخر: يحيى بن عيسى الرملي، فقال ابن أبي شيبة في " المصنف " (13/161/ 15991) : حدثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش عن أبي يحيى به. وأخرجه البيهقي في " البعث " (290/ 597) من طريق أخرى عن يحيى ابن عيسى الرملي.

قلت: والرملي هذا: صدوق يخطئ من رجال مسلم، ومتابعة فضيل إياه دليل قوي على أنه قد حفظ، وذلك مما يدل على أن عنعنة الأعمش في رواية شعبة عنه غير مغتفرة، وأن بينه وبين مجاهد (أبا يحيى) ، واسمه: (عبد الرحمن بن دينار القتات) ، وقيل غير ذلك، والأول أشبه كما في " الضعفاء " لابن حبان، وقال (2/53) :

" فحش خطؤه، وكثر وهمه حتى سلك غير مسلك العدول في الروايات، وجانب قصد السبيل في أشياء ".

ونقله السمعاني في مادة (القتات) من " الأنساب "، دون أن يعزوه إلى ابن حبان، - وكثيراً ما يفعل مثله - ومنه صححت اللفظة الأخيرة، وكانت في الأصل (أسبابها) ، وقد عزاه الحافظ في " التهذيب " إلى قوله: " الروايات " دون مابعدها، وفات ذلك على أصله " تهذيب الكمال " للحافظ المزي، ولم يستدركه المعلقون عليه!

وقد ضعفه آخرون منهم أحمد، فقال:

"روى عنه إسرائيل أحاديث مناكير جداً ". ولذلك قال الحافظ في " التقريب ":

" ليّن الحديث ".

قلت: فهو علة الحديث، ببيان الثقتين المذكورين عن الأعمش عنه. واذا كان من القواعد العلمية المسلم بها؛ أن عبادة الثقة مقبولة، لا سيما؛ ومن زاد؛ أكثر، وبخاصة أن المزيد عليه - وهو (الأعمش) - معروف بالتدليس؛ إذا عرف ذلك، فمن الواضح جداً خطأ تصحيح الحديث، ولا سيما من بعض المتأخرين الذين وقفوا على هذه الزيادة: كالشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على " المسند " (4/ 259 و 5/ 53) ، وكالمعلق على " الإحسان " (16/ 511 - 512) ، والمعلق على " موارد الظمآن " (8/ 322 - 323 - طبعة دمشق) ، فإنهم تجاهلوا جميعاً القاعدة المذكورة، فلم يتعرضوا لذكرها، بل مروا على رواية الثقتين في تخريجهم للحديث، دون أن يقفوا عندها، وأن ينظروا إلى أثرها في الكشف عن علة الحديث وهي التدليس والوقف، والله ولي التوفيق.

هل أصاب الألباني وتفوق على المتقدمين مثل الترمذي والذهبي والحاكم في ذلك؟

عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]