زواج الـــــــــــــزانية

لايحل للرجل أن يتزوج بزانيةٍ ، ولايحل للمرأة أن تتزوج بزانٍ ، إلا أن يُحدِث كل منهما توبة . ودليلُ هذا :
1- أن الله تعالي جعل العفاف شرطاً يجب توافره في كُلٍ من الزوجين قبل الزواج فقال تعالي : ( اليَومَ أُحِلَ لكُم الطَيِبَاتُ وَطعَامُ الَذيِنَ أُوتُوا الكِتَاب حِلُ لكُم وطَعَامكُم حِلُ لَهُم وَالمُحصَنَاتُ مِن المُؤمِنَات والمُحصَنَاتُ مِنَ الَذِيِنَ أُوتُوا الكِتَاب مِن قَبلِكُم إِذَا آَتَيتمُوهُنَ أُجُورَهُنّ مُحصِنينَ غَيرَ مُسَافِحِينَ ولاَمُتَخَذِي أَخدَانٍ ) المائدة 5 . أي أن الله كما أحل الطيبات وطعام أهل الكتاب من اليهود والنصاري ، أحل زواج العفيفات من المؤمنات والعفيفات من أهل الكتاب ، في حال كون الأزواج أعفّاء غير مُسافحين ولا مُتخذي أخدان " أخدان : جمع خدن ، وخدين : أصدقاء " .
2-وذكر ذلك في الأزواج الإماء عند العجز عن طول الحُرّة فقال : ( فَانكِحُوُهُنّ بإِذنِ أَهلِهِنّ وَآَتُوهُنّ أُجُرَهُنّ بِالمَعرُوُفِ مُحصَنَاتٍ غَيرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَخِذَاتٍ أَخدَانٍ ) النساء 25 .. أجورهن أي مهورهن ،، مُسَافحات أي زوان .
3- يؤيد هذا ماجاء صريحاً في قول الله تعالي : ( الزَاَنِي لاَيَنكِح إِلاَ زَانِيةً أَو مُشرِكَةً والزَانِيةُ لاَينكِحُهَا إِلاَ زَانٍ أومُشرِكُ وَحُرِمَ ذَلِكَ عَلَي المُؤمِنيِن ) النور 3 . ومعني يَنكِحُ : يعقِدُ ، وحَرّم ذلك ، أي وحُرِم علي المؤمنين أن يتزوجوا من هو مُتَصِف بالزني أو بالشرك : فإنه لايفعل ذلك إلا زانٍ أو مُشرك .
4- مارواه عمرو بن شُعيب ، عن أبيه ، عن جده ( أن مرثد ابن أبي مرثد الغَنَوي كان يحمل الأساري بمكة ، وكان بمكة بَغّيُُ يُقال لها : عَنَاقُ ، وكانت صديقته. قال فجئت النبي صلي الله عليه وسلم فقلت : يارسول الله أأنكحُ عناقاً ؟ قال : فسكت عني . فنزلت : ( والزّانِيَةُ لاَيَنكَِحها إلاَ زَانٍ أو مُشرِك ) ، فدعاني فقرأها عَلَيّ وقال : " لا تنكحها " رواه أبو داود والترمذي والنسّائي .
5- وعن أبي هُرَيرَة قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : ( الزاني المجلود لاَينكحُ إِلامثله ) رواه أحمد وأبوداود . قال الشوكاني : هذا الوصف خرج مخرج الغالب باعتبار من ظهر منه الزني وفيه دليل علي أنه لايحل للرَجُل أن يتزوج بمن ظهر منها الزني ، وكذلك لايحِل للمرأة أن تتزوج بمن ظهر منه الزني ، ويدُل علي ذلك الآية المذكورة في الكتاب الكريم لأن في آخرها : ( وحُرمَ ذلك علي المُؤمِنين ) النور3 فإنهُ صريحُ في التحريم .
( الــــــــزنا والـــزواج )
وثمّة فرقُ كبير بين الزواج والعملية التناسلية . فإن الزواج هو نواة المجتمع ، وأصل وجوده ، وهو القانون الطبيعي الذي ُيسيُرالعالم علي نظامه ، والسُنّة الكونية التي تجعل للحياة قيمةً وتقديراً ، وأنه هو الحنان الحقيقي والحُبُ الصحيح ، وهو التعاون في الحياة والإشتراك في بناء الأُسرة وإعمار العالم .
( غاية الإسلام في تحريم نكاح الزني )
والإسلام لم يَرِد للمُسلِم أن يُلقي بين أنياب الزانية ،وللمُسلِمة أن تقع في يد الزاني وتحت تأثير روحه الدنيئة ، وأن تُشَاركه تلك النفس السقيمة ، وأن تعاشر ذلك الجسم المُلَوث بشَتَيَ الجرَاثيم ، المملوء بمختلف العِلَلَ والأمراض - والإسلام في كل أحكامه وأوامره وفي كل مُحرماته ونواهيه ،لايريد إلا إسعاد البشر والسمو بالعالم إلي المستوي الأعلي الذي يُريدُ الله أن يبلغهُ الجِنس البشري .
الزُناة يُنبُوع لأخطر الأمراض : وكيف يسعد الزناه في دنياهم وهم ينبوع لأخطر الأمراض التناسُلية وأشدها فتكاً بهم ، وأكثر تغلغُلاً في جميع أعضائهم ؟ ولعلَ الزُهَرِيِ ، والسَيَلاَن من الأمراض التناسُلية التي تجعل وحدها الزُنَاه شَراً مُستطيراً يجب إقتلاعه من العالم وخلعِه من الأرض ، وكيف تسعد إنسانية فيها هؤلاء الزناه ؟ينقلون أمراضهم النفسية إلي نسلهم ، وينقلون مع هذه الأمراض النفسية أمراض الزهري الوراثي بل كيف تسعد عائلةُ تَلِدُ أطفالاً مُشوّهي الخَلق والخُلُق بسبب الإلتهابات التي تُصيب الأعضاء التناسُلية ، والعِلَل التي تطرأ عليها .
وجه الشَبَـــــــــــه بين الزُنـــاه والمُشــــــــركين : والمسلم المُتَأدِب بأدب القُرآن الكَريم ، المُتَبّع لُسنةِ أفضل الخَلق أجمعين سيدنا محمدُ صلي الله عليه وسلم ، لايمكن أن يعيش مع زانيةٍ لاتفكرُ تفكيرهُ ، ولايستطيع أن يُعاشِر إمرأة لاتّحيي حياته المستقيمة ، ولايستطيع الإرتباط برابطة الزواج مع كائنة لاتشعُر شعورهُ ، وهو يعلم أن الله تعالي قال عن الزواج : ( خَلَقَ لكُم مِن أنفُسِكُم أزوَاجَاً لِتَسكنُوا إِلَيهَا وَجَعلَ بينَكُم مَوَدةً وَرحمة ) الروم 21 . فأين المودة التي تحصل بين المُسلِم والزانية ؟ وأين نفس الزانية من تلك النفس التي تسكُن إليها نفس المؤمن الصحيح الإيمان ؟ . وأن المسلم الذي لايستطيع نكاح الزانية كما بينّا لفساد نفسها وشذوذ عاطفتها لايمكن كذلك أن يعيش مع مُشركة لاتعتقد إعتقاده ، ولاتؤمن إيمانه ، ولاتري في الحياة مايراه ، لاتُحرِم مايُحرّمه عليه دينه من الفِسق والفُجُور ، ولاتعترف بالمبادئ الإنسانية السامية التي يَنُص عليها الإسلام ، لَهَا عقيدتها الضالة واعتقادتها الباطلة ، ، لها التفكير البعيد عن تفكيره ، والعقل الذي لايَمُت لعقله بصِلة ، ولذلك قال الله تعالي : ( وَلاَتنكِحُوُا المُشرِكَاتِ حَتّي يُؤمِنّ وَلأَمَةُ مُؤمِنةُ خَيرُ مِن مُشرِكَةٍ وَلَو أَعجَبَتكُم ولاَتُنكِحوا المُشرِكَيِن حَتّيَ يُؤمِنُوا ولَعَبدُ مُؤمِنُ خَيرُ مِن مُشرِكٍ وَلَو أَعجَبَكُم أُولَئِكَ يَدعُون إِلَي النَارِ واللهُ يَدعُوا إِلَي الجَنَة والمَغفِرَةِ بإِذنِه ويُبينُ آيَاتِه للنَاسِ لَعَلَهُم يَشكُرون ) البقرة 221 .
التـــــــــــــوبة تجبُ ماقبلهـــــــــــا : فإن تاب كُلُ من الزاني والزانية توبةًًً نصوحاً بالإستغفار والندم والإقلاع عن الذنب ، واستأنف كل منهما حياةً نظيفةً مُبرَأة من الإثم ومُطهِرةَ من الدَنس ، فإن الله يقبل توبتهُمَا ويُدخلَهُمَا في عِبَادهًُ الصالحين ، قال اللهُ عزوجل : ( والَذِنَ لاَيدعُونَ معَ اللهِ إلَهَاً آخر ولاَيقتِلونَ النَفسَ الَتّي حَرّمَ اللهُ إِلاَ بِالَحَقّ ولاَيزنُون ومَن يفعَل ذَلِكَ يَلقَ آَثَامَاً * يُضَاعِف لَهُ العَذَابُ يَومَ القِيَامةِ وَيَخلُدُ فِيِهِ مُهَانَا * إِلاَ مَن تَابَ وآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحَاً فَأُولَئِكَ يُبَدِل اللهُ سَيِئَاتِهِم حَسَنَات وكَانَ اللهُ غَفُورَاً رَحِيِماً ) الفرقان 68 :70 .
سأل رجل بن عباس فقال " إني كُنتُ أُلِمُ بامرَأةَ ، أتَيَ مِنهَا ماحَرّم اللهُ عليّ ، فرزق اللهُ عزوجل من ذلك توبة فأرَدتُ أن أتَزوَجهَا ، فقال : أُناسُ : إن الزاني لاَينكَح إَلا زانيةً أو مُشرِكَةً ، فقال ابن عباس : ليس هذا في هذا ،انكحها ، " فما كان من إثمٍ فعَليّ " رواه ابن أبي حاتم . وسُئِلَ ابن عمر عن رجل فجر بامرأة ، أيتزوجها ؟ قال : إن تابا وأصلحا . وأجاب بمثل هذا جابر ابن عبد الله . وروي ابن جرير أن رجلاً من أهل اليمن أصابت أُختهُ فاحشةً فأمرّ الشفرة علي أوداجها ، فَأُدرِكَت ، فداواها حتي برأت ، . ثم أن عمها إنتقل بأهله حتي قَدِم المدينة ، فقرأت القرآن ونسَكَت ، حتي كانت من أنسك نسائهم ، فخُطِبَت إلي عمها ، وكان يكره أن يُدلسها ، ويكره أن يَغُش علي إبنة أخيه ، فأتي عمر فذكر ذلك له ، فقال عمر : لو أفشيت عليها لعاقبتك ، إذا آتاك رجلُ صالِحُ ترضَاه فزوجها إياه . وفي رواية أن عمر قال : أَتُخبِر بشأنهَا ؟ تعمد إلي ماستره الله فتُبديه ، والله لئن أخبرت بشأنها أحداً من الناس لأجعلنك نكَالاً لأهل الأمصار ، بل أنّكِحهَا بنكاح العفيفة المُسلِمة . وقال عمر : لقد هممت ألا أدع أحداً أصاب فاحِشةً في الإسلام أن يتزوج مُحصَنةً ، فقال له أُبيّ ابن كعب : ياأمير المؤمنين ،الشِركُ أعظَم مِن ذَلِك ،وقد يُقبَل منه إذا تاب .ويري أحمد أن توبة المرأة تُعرف بأن تُرَواد عن نفسها ، فإذا أجابت فتوبتها غير صحيحة ، وإن إمتنعت فتوبتها صحيحة ، وقد تابع في ذلك مارُويَ عن ابن عمر . ولكن أصحابه قالوا : لاينبغي لمسلم أن يدعو امرأة إلي الزنا ويطلبه منها ، لأن طلبه منها إنما يكون في خَلوة ، ولاتحل الخَلوة بأجنبية ، ولو كان في تعليمها القرآن ، فكيف يحِل في مُرَوادِتِها علي الزنا ؟ ثم لاَيأمن إن أجابته إلي ذلك أن تعود للمعصية ، فلاَيَحِلُ التعرُض لمثل هَذا ، لأن التوبة من سائر الذنوب ، وفي حق سائر الناس ، وبالنسبة لسائر الأحكام ، علي غير هذا الوجه فكذلك يكون هذا ، وإلي هذا .. أي لايحل زواج الزانية أو الزاني قبل التوبة . ذهب الإمام أحمد ، وابن حزم ، ورجحه ابن تيمية ، وابن القيم ، إلاَ أنَ الإمام أحمد ضَمَ إليَ التوبة شَرطَاً آخر ، وهو إنقضاء العِدة ، فمتي تزوجها قبل التوبة أو إنقضاء عِدَتهَا كان الزواج فَاسِداً ويُفَرّق بينهُمَا ، وهل عِدتَهَا ثلاث حِيَض أو حَيضَة ؟ روايتان عنه ، ومذهب الحنفية ، والشافعية ، والمالكية : أنه يجوز للزاني أن يتزوج الزانية ، والزانية يجوز لها أن تتزوج الزاني . فالزني لايمنع عندهم صحة العقد .
قال ابن رُشد : وسبب إختلافهم في مفهوم قول الله عزوجل : ( والزانية لاينكحها إلا زانٍ أو مُشرِك وحُرّم ذَلِكَ علي المؤمنين ) النور 3 : هل خرج مخرج الذم والتحريم ؟ وهل الإشارة في قوله تعالي : ( وحُرِم ذلك علي المؤمنين ) إلي الزني أو النكاح ؟ وإنما صار الجمهور لحمل الآية علي الذم لاعلي التحريم ، لِمَا جاء في الحديث : ( أن رجلاً قال للنبي صلي الله عليه وسلم في زوجته : إنَهَا لاتَرُد يدِ لاَمِس ، فقال له النبي صلي الله عليه وسلم : طَلِقهَا . فقال إني أُحُبّها . فقال له أمسِكهَا ) . ثم أن المجوزين اختلفوا في زواجها في عِدتها . فمنعه مالك ، إحتراماً لماء الزوج وصيانة لاختلاط النسب الصريح بولد الزني . وذهب أبو حنيفة والشافعي إلي أنه يجوز العقد عليها من غير انقضاء عَدة . ثم إن الشافعي يجوز العقد عليها وإن كانت حامِلاً لأنه لاحُرمة لهذا الحمل . وقال أبو يوسف ، ورواية عن أبي حنيفة : لايجوز العقد عليها حتي تضع الحمل لئلاَ يكون الزوج قد سقي ماؤوهُ زرعَ غيرِه . ونهي رسول الله صلي الله عليه وسلم أن توطأ المَسبيِة الحامِل حتي تضع ، مع أن حملهَا مملوك له ، فالحامل من الزني تضع لأن ماء الزاني وإن لم يكن له حُرمة ، فماء الزوج مُحترَمُ ، فكيف يسوغ له أن يخلطَهُ بماء الفجور ؟ ولأن النبي صلي الله عليه وسلم هَمّ بلعن الذي يُريد أن يطأ اَمَتَه الحامل من غيره وكانت مَسبِيَة ، مع إنقطاع الولد عن أبيه وكونه مملوكاً له . وقال أبو حنيفة في الرواية الأُخري : يَصِحُ العقد عليها ، ولكن لاتوطَأ حتي تَضَع .
إختلاف حالة الإبتداء عن حالة البقاء : ثم إن العلماء قالوا : إن المرأة المتزوجة إذا زنت لاينفسخ النكاح ، وكذلك الرجل ، لأن حالة الإبتداء تفارق حالة البقاء . وَرُيَ عن الحسن وجابر بن عبد الله أن المرأة المتزوجة إذا زنت يُفَرّق بينهُما . واستحب أحمد مُفَارَقَتهَا وقال : لاأري أن يُمسَك مثل هَذِه ، فتِلكَ لاتؤمَن أن تُسِدَ فراشه ، وتُلصِق لهُ ولَدَاً ليسَ منهُ.
زواج المـــــــــلاعنة : لايحِل للرجل أن يتزوج المرأة التي لاعنها ، فإنها مُحرّمة عليه حُرمة دائمة بعد اللِعان ، يقول الله تعالي : ( والَذِينَ يَرمُونَ أَزوَاجَهُم وَلَم يَكُن لَهُم شُهَدَاءُ إِلاَأَنفُسَهُم فَشَهَادَةُ أَحَدِهِم أربعُ شَهَاداتٍ بالله إِنَهُ لَمِنَ الصَادِقِين * والخَامِسَةُُ أَنَ لَعنَةَ اللهُ عليهِ إِن كَانَ مِنَ الكَاذِبِين * وَيَدرَؤُاعَنهَا العَذَابَ أَن تَشهَدَ أَربَعَ شهَادَات بِاللهِ إِنَهُ لِمِن الكَاذِبِين * والخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيِهَا إِن كَانَ مِن الصَادِقِين ) النور 6:9
زواج المُشــــــــرِكة : إتفق العلماء علي إنه لايحل للمسلم أن يتزوج الوثنية ، ولا الذنديقة ، ولا المُرتَدة عن الإسلام ، ولاعابِدة البقر ، ولا المُعتقِدة لمذهب الإباحة ، كالوجودية ونحوها من مذاهِب الملاَحِدة ، ودليل ذلك قولُ اللهُ تعالي : ( ولاَتَنكِحُوا المُشرِكَاتِ حَتّيَ يُؤمِنّ ولأمةُ مُؤمِنَةُ خَيرُ مِن مُشرِكَةٍ وَلَو أَعجَبَتكُم وَلاَتَنكَحوُا المُشرِكِينَ حَتّي يُؤمِنوُا وَلَعَبدُ مُؤمِنُ خَيرُ مِن مُشرِكٍ وَلَوأَعجَبَكُم أُولَئِكَ يَدعُوُنَ إِلَيَ النَارِ واللهُ يَدعُوإلِيَ الجَنّةِ وَالمَغفِرَةِ بِإِذنِه ) البقرة 221 .
سبب نــــــــــزول هذه الآية : قال مقاتل : نزلت هذه الآية في أبي مرثد الغنوي ، وقيل في مرثد بن أبي مرثد ، واسمه كَنّار بن حُصين الغَنَوي ، بعثه رسول الله صلي الله عليه وسلم إلي مكة سِراً ليخرج رجلاً من أصحابه ، وكانت له بمكة امرأة يُحبهُا في الجاهلية يقال لها " عَنَاق " فجاءتهُ فقال لها : إن الإسلامَ حَرّم ماكان في الجاهلية ، قالت : فتزوجني ، قال : حتي أستأذن رسول الله صلي الله عليه وسلم . فأتي رسول الله فاستأذنه ، فنهاه عن التزوج بها لأنه مسلم وهي مُشركة .
وروي السُدَي عن ابن عباس رضي اللهُ عنهُما ( أن هذه الآية نزلت في عبد الله ابن رواحة ، وكانت لهُ أَمَةُ سوداء ، وأنه غَضِبَ عليهَا فَلَطمهَا ، ثم إنه فَزِع فأتي النبي صلي الله عليه وسلم فأخبره خبرها ، فقال له النبي صلي الله عليه وسلم : ماهيَ ياعبد الله ؟ قال : هي يارسول الله تصومُ وتُصلي ، وتُحسِنُ الوضوء ، وتشهدُ أن لاإله إلا الله وأنك رسول الله ، فقال : ياعبد الله هي مؤمنة . قال عبدالله : فوالذي بعثكَ بالحق لأعتقنّها ولأتزوجنّهَا ، ففعلَ . فطعن عليه ناسُ من المُسلمين ، فقالوا نكحَ أمة ، وكانوا يريدون أن ينكحوا إلي المُشركين ، ويُنكحوهم رغبةً في أنسَابِهم ، فأنزل اللهُ هذه الآية .
وإلي لقاء آخر وموضوع زواج التحليل .

بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خير وأثابك خير الثواب
جعل ربي جهودك القيمة
في موازين أعمالك
ولا حرمك ربي الآجر
اللهم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه
وآرينا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه

أسأل الله أن يتقبلك فى الشهداء حبيبتى
وأن يجعل لك بكل حرف حسنة

اسال الله العظيم ان يجعله فى ميزان حسناتك
شاهدا لكى لا عليكى
اللهم اغفر لها وارحمها