تعريف الحكم الشرعى

[frame="7 80"]
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
أما بعد:
أخواتى الحبيبات
ماهو تعريف الحكم الشرعى؟
هو فى الأصل لغة:
ما يبنى عليه غيره.
واصطلاحاً:
ما يبنى عليه الأحكام الشرعية. ويطلق الأصل على معان متعددة، كالدليل،
تقول: الأصل بأن الجدة ترث السدس الإجماع، أي: أن الدليل على توريث الجدة السدس: الإجماع.
ومن معانيه: الراجح، كأن تقول: الأصل في الكلام أن يكون على الحقيقة لا على المجاز، مثل
قوله تعالى:
يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ
[الفتح:10]،
فاليد هنا يد حقيقة، فلله يد وأصابع وأنامل على ما يليق به جل وعلا. والحكم الشرعي هو: خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو
التخيير أو الوضع.
قوله: (خطاب): (الخطاب) مبتدأ مضاف و(الشارع) مضاف إليه. وقوله:
(الشارع): هو الله جل وعلا، لأنه لا حكم إلا لله، فكل تشريع من غير الله باطل.
وقد اختلف أهل الأصول: هل رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرع أم ناقل للشرع؟
وهذه المسألة تتفرع على أصل وهو:
هل النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد أو لا؟
فبعضهم يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع؛ لأنه يفتى في مسائل فيبت فيها،
وبعضهم يقول:
هو ليس بمشرع، ولكنه ناقل للشرع، وهذا هو الصحيح؛ لأن الله جل وعلا يقول:
وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى
[النجم:3-4]
.[/frame]

[frame="7 80"]

حجية السنة

إن خطاب الشارع: هو كلام الله جل وعلا، ويقصد به القرآن، وأيضاً تدخل معه السنة،
وإذا قلنا: (خطاب الشارع) فالمراد به: المتواتر وغير المتواتر،
فالقرآن تكلم الله به وسمعه منه
جبريل، ونزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأحاديث القدسية الله جل وعلا
تكلم بها، والنبي صلى الله عليه وسلم ينسبه إلى الله جل وعلا، أي: أن النبي صلى
الله عليه وسلم لا ينفرد به،
والراوي عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: قال رسول
الله: قال الله تعالى. إذاً: الحديث القدسي يختلف عن السنة؛
لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينسبه إلى الله، وكذلك يختلف الحديث القدسي عن القرآن، إذالقرآن لفظاً ومعنى من الله جل وعلا، وأما الحديث القدسي فلفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم،
لكن معناه من الله جل وعلا، إذ ينزل جبريل بالمعنى والنبي صلى الله عليه وسلم يأتي
باللفظ، والسنة تنسب إلى رسول الله، لكننا نقول أيضاً: السنة وحي من الله،
والدليل قوله تعالى:
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [الحشر:7]،
فهذا إلزام وليس بدليل، فأنا ألزمه بما أتى به النبي صلى
الله عليه وسلم، لكني أريد دليلاً على أن السنة وحي من الله جل وعلا، وإذا أثبتنا
أن السنة وحي من الله، سنرد على القرآنيين الذين ينكرون السنة.
والدليل أن السنة وحي:
إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى
[النجم:4]،
ووجه الدلالة علمياً: (إن) هنا بمعنى: ما نافية، فهي نفي
إثبات يفيد الحصر، (إن) و(إلا) وأصلها: ما هو إلا وحي يوحى، ولفظة: (وحي) نكرة في
سياق النفي تفيد العموم، فكل ما يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم فهو وحي يوحى.
وأوضح من ذلك تصريحاً:
قول الله تعالى:
وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ
وَالْحِكْمَةِ
[الأحزاب:34]،
فآيات الله: القرآن، والحكمة: السنة؛ لأن الأصل في العطف
المغايرة، أقول:
(واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله)
وأقف، وأقول:
(واذكرن ما يتلى في بيوتكن من الحكمة)
فالحكمة غير الآية، فالآية هي: القرآن، والحكمة هي:
السنة، يقول الشافعي : بالاتفاق آيات الله هي:
القرآن، والحكمة هي: السنة. ويوضح ذلك جلياً ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
قال: (لا ألفين -أي: لا أجدن- أحدكم على أريكته شبعان يأتيه الأمر من أمري فيقول:
اعرضه على كتاب الله فما وافق كتاب الله أخذنا به وما لم يوافق لم نأخذ به، ألا
وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه)
والمثلية هنا تدل على المساواة، وإن كان هناك
تفاوت في القدسية،
فالسنة أيضاً وحي يوحى من عند الله جل وعلا. إذاً: فخطاب الشارع
-أي: الوحي الذي نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم- هو: قرآن وسنة،
والإجماع أيضاً يدخل معه؛ لأن الإجماع لا يمكن أن يكون إلا بدليل؛
لأن الله أبى أن تجتمع هذه الأمة إلا على حق، والحق إما من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

[/frame]

[frame="7 80"]
شرح تعريف الحكم الشرعى
قوله: (المتعلق بأفعال المكلفين):

خرج به: اعتقادات المكلفين، مثل: الفرق بين الإسلام والإيمان والإحسان،
أو صفات الله،أو عذاب القبر ونعيمه، أو أفعال الله جل وعلا، والقرآن فيه آيات تثبت أفعال الله وأسمائه وصفاته، فهذا لا يبحث فيه الأصوليون.
وقوله: (الاقتضاء): معناه: الإلزام بالفعل أو
بالكف. والإلزام بالفعل يعني: الوجوب، وينسحب معه الاستحباب، والمستحب لابد من أمر شرعي فيه يأمر الله به.
والإلزام بالكف معناه: التحريم، وينسحب معه المكروه. وقوله: (أو بالوضع)،
والوضع هو: جعل شيء سبباً لشيء آخر. مثاله: أن يجعل الله جل وعلا الشمس سبباً لدخول
وقت صلاة الظهر، ورؤية الهلال سبباً لحلول شهر رمضان لفرضية الصوم،
فهذا شيء جاء سبباً لشيء. وأيضاً يجعل شيئاً مانعاً لشيء آخر. مثال ذلك: القتل يعتبر مانعاً
للإرث، أي: أن الولد يرث أباه، لكنه لو قتله لا يرثه؛ لأن القتل من موانع الإرث.
أيضاً الصحة والفساد،
فيقال: هذا العقد صحيح أو فاسد، وهذا -إن شاء الله- سوف نتكلم
عنه بالتفصيل في الأحكام الوضعية.

[/frame]

[frame="7 80"]

أقسام الحكم الشرعى الحكم
الشرعي ينقسم إلى قسمين: حكم تكليفي، وحكم وضعي. فالحكم التكليفي:
هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير فقط، وهو -بنفس التفصيل السابق-
فيدخل فيه الواجب والمستحب والحرام والمكروه والمندوب. والحكم الوضعي: هو خطاب
الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالوضع فقط، فيدخل فيه السبب والشرط والمانع والصحة
والبطلان. فأقول مثلاً لأفرق بينهما: الحكم التكليفي له أوقات وعلامات وأسباب،
وأما الحكم الوضعي فليس له ذلك. مثال ذلك: الزكاة في مال الصبي: الصبي لا يؤمر بالصلاة
ولا بالحج ولا بالجهاد، لكن يؤمر بإخراج الزكاة، فلو أن هناك صبياً عنده مال بلغ
النصاب وحال عليه الحول، فلا بد أن يزكى هذا المال؛ وهذا من خطاب الوضع لا من خطاب
التكليف.
أيضاً: لو أن الصبي سار في الشارع فكسر أو أتلف شيئاً لبائع، فإن الولي
يأخذ من مال هذا الطفل ليضمن هذا المتلف، وهذا من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف
أيضاً.
[/frame]

[frame="7 80"]

أقسام
الحكم التكليفى


خطاب
التكليف له خمسة أحكام: الواجب، المندوب، المباح، المحرم، المكروه.
تعريف الواجب
الواجب في اللغة: الساقط، وهذا نستدل به فقهياً على من يقول: بأن غسل
الجمعة واجب، ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (غسل الجمعة واجب على كل محتلم)،
فأنا أقول له: غسل الجمعة ساقط عن كل محتلم. قال الله تعالى: فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا
[الحج:36]،
أي: أن الجمال تنحر وهي واقفة، فتسقط على الجنب، ثم لك أن تذبح بعد ذلك وتأكل وتعطي
القانع
والمعتر. في الاصطلاح: طلب الفعل على وجه
اللزوم.
قوله: (طلب الفعل) أي: أن الله جل وعلا يحث العباد، فإذا أمر بأمر فنهتم به، كقول الله تعالى:
وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ
[البقرة:43]،
فهذا أمر من الله جل وعلا يطلب به حتماً الفعل، فإذا طلب حتماً الفعل يذم من ترك هذا الفعل. وقوله: (على وجه اللزوم): أي: على وجه الإلزام،
فهو ليس مخيراً، وإنما لا بد وجوباً أن يعمله.

أحوال الطلبالطلب له ثلاثة أحوال: أن يكون من
الأعلى للأدنى، أو من الأدنى
للأعلى، أو من المساوي. فإن كان من الأعلى للأدنى
فهو على وجه اللزوم، أي: من الرب
الشارع المشرع سبحانه وتعالى، فإذا طلب من
العبد شيئاً فعلى العبد أن يقول:
استسلمت، وقد مدح الله إبراهيم بذلك فقال:
إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ
الْعَالَمِينَ
[البقرة:131]، أي: استسلمت، ورؤيا الأنبياء وحي، وهي أمر من الله، فلما رأى أنه يذبح ابنه ما راجع هذه الرؤية؛ بل أخذ ابنه ليذبحه بأمر الله جل
وعلا.
وإذا كان الطلب من الأدنى للأعلى فهو رجاء أو تمني أو دعاء، كقولك وأنت ترفع يديك:
رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا
[البقرة:286]،
ربنا اغفر لنا وارحمنا، فكل هذا أمر، لكنه منالأدنى
(العبد) للأعلى (الرب)، ومعناه: الطلب والترجي. وأما إن كان من المساوي فهو طلب
واستسماح والتماس،
فإذا قلت لقرين مثلك: ائتني بكذا، فأنت تطلب منه أن يأتيك بما طلبت منه، أو تقول له:
ائتني بكتاب الأصول، أي: ترجوه أن يأتيك بكتاب الأصول، أو تطلب منه أن يأتيك
بكتاب الأصول.

حكم الواجبكثير من الأصوليين يعرف الواجب بحكمه لا بحده، وعند الفلاسفة أو
المناطقة أو البلاغيين أنه لا بد أن يعرف الشيء
بالحد ثم بالحكم. فحكم الواجب: هو
ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، فتارك الصلاة
يعاقب عند الله جل وعلا، وفاعل الصلاة
يثاب عند الله جل وعلا، والمزكي يثاب عند
الله بالزكاة، وتارك الزكاة معاقب. إذاً:
يثاب فاعل الأمر، ويعاقب -أو (يستحق)
عند بعض الأصوليين- فاعل المعصية وتارك الأمر،
وهو تحت مشيئة الرحمن.

أثر الخلاف بين الأحناف والجمهور في الفرض والواجب
الواجب له أمور تتعلق به منها: أولاً: أن الواجب يطلق عليه أيضاً الفرض، لكن اختلف العلماء
في
الواجب والفرض، فجمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة على أن الواجب هو الفرض، ولا فرق بينهما. وأما الأحناف فغايروا بين الواجب والفرض، وقالوا: الفرض ما ثبت بدليل قطعي، وأما الواجب فهو ما ثبت بدليل ظني. والدليل
القطعي: المتواتر، مثل:
القرآن، فهو فرض عندهم، كقول الله تعالى: وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ
[البقرة:43]، فهذا فرض وليس بواجب. أيضاً أمر الله تعالى بالزكاة، فهذا فرض وليس بواجب؛ لأنه ثبت بدليل قطعي. وأما الذي يثبت عندهم بدليل ظني فهو واجب،
مثل: الوتر، فهو عندهم واجب وليس بفرض؛ لأنه ثبت في السنة بقول النبي صلى
الله عليه
وسلم: (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً)، وهذا فعل أمر، والقاعدة: أن ظاهر الأمر
يقتضي الوجوب ما لم تأت قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب، لكنه
هنا واجب وليس
بفرض؛ لأنه ثبت بدليل ظني وهو: حديث الآحاد وليس بمتواتر.
وإذا دققت النظر رأيت أن الأحناف يتفقون مع جمهور أهل العلم في أن الذي ثبت بالدليل
الظني يجب العمل به، أي: يجب أن تعمل بهذا الأمر الذي
ائتمرت به، سواء كان الدليل قطعياً أو
ظنياً، فلو جاءك مثلاً قول الله تعالى:
(وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ) فلا بد أن تصلي. وإذا جاءك قول
النبي صلى الله عليه وسلم: (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً) فعند الأحناف يجب، ويسن عند الجمهور أن تجعل آخر الصلاة وتراً،
فهم يتفقون على لزوم
العمل بما ثبت ظنياًً أو قطعياً، فأصبح الخلاف خلافاً لفظياً وليس له أثر إلا من
ناحية الاعتقاد، أي: أن
أثر الخلاف بين الأحناف والجمهور بالدليل القطعي والدليل الظني ليس له محل في
الفقه، لكن أثره في الاعتقاد فقط. ونبين ذلك بالآتي: منكر القرآن حكمه كافر،
والجميع يتفق على هذا، أما الذي ينكر حديثاً في صحيح البخاري فإن كان متواتراً فيكفر بذلك،
وإن كان آحاداً
فاختلف العلماء فيه، والراجح ما قاله الجمهور: أنه لا يكفر، فالخلاف هنا ليس خلافاً
فقهياً بين الأحناف والجمهور، وليس له ثمة أثر في المسائل الفقهية.

[/frame]

[frame="7 80"]
أقسام الواجب
الواجب ينقسم إلى سبعة أقسام:
واجب كفائي، وواجب عيني، وواجب على التخيير، وواجب على الترتيب، وواجب موسع، وواجب مضيق، وقضاء، أي: قضاء الواجب.
الواجب الكفائي والعيني
الفرض الكفائي هو: طلب الشارع إيجاد الفعل نفسه دون النظر إلى عين المكلف. أما ضابط الفرض
العيني فهو: طلب الشارع الفعل من عين المكلف، فالشارع ينظر فيه إلى الفاعل. فالفرض
الكفائي ينظر فيه الشارع للفعل نفسه لا للمكلف الذي يفعل، أي: أن الله جل وعلا يريد
أن يقام هذا الأمر ولا يريد من الكل أن يقوموا به، بل واحد فقط يقوم به ويسقط عن
الآخرين، وتأثم كل الأمة إن لم تقم به. مثال ذلك: طلب العلم والفقه في الدين،
نحن لا نريد أن الأمة كلها تكون علماء، ولا نريد أن الكل يطلب العلم، بل طائفة تطلب
العلم فيسقط هذا الفرض عن باقي الأمة، قال الله تعالى:
فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ
[التوبة:122]،
فوجود طائفة واحدة فرض كفائي. كذلك: علم المواريث فرض كفائي، علم البيوع فرض كفائي، علم اللغة والنحو فرض كفائي، صلاة الجنازة فرض كفاية،
فإذا صلى خمسة من الناس أو ثلاثة أو واحد على جنازة سقط هذا عن الأمة، لكن لو لم
يصل أحد على مسلم مات فتأثم الأمة كلها علىذلك، كذلك إن لم ينبر واحد من الأمة
وتفرغ لطلب المواريث وأتقنه فالأمة كلها تأثم، وإذا قام واحد فتعلم علم المواريث
وعلم من تحته فالأمة لا تأثم بذلك، ويسقط عنها الإثم. ولا بد أن ننوه على أمر
تحتاجه الأمة، ألا وهو الجهاد، وقد اختلف العلماء في حكم الجهاد هل هو فرض عين أو فرض كفاية؟
والصحيح الراجح:
أن الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية، فإذا قام به البعض
سقط عن الآخرين، إلا أن يكون هناك ثمة نازلة بالأمة أو حاجة الأمة لرجال ليجاهدوا،
فيكون هنا فرض عين، وكل باستطاعته،
فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ
[التغابن:16].
وأما فرض العين فهو: الذي يطلب من كل مكلف أن يقوم به، كإقامة الصلاة، وحج البيت لمن استطاع
إليه سبيلاً، وزكاة المال بشرطين وهما: أن يمتلك الرجل النصاب، ويحول عليه الحول.
وصوم رمضان فرض عين على كل مكلف، وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله
فرض عين، ولا يسقط عن الآخرين، لأنه لا يدخل أحد الإسلام إلا بالشهادتين. ودفن الميت فرض كفاية، والصدقات مستحبة وليست فرض كفاية، وستر الرجل عورته من السرة إلى
الساق فرض عين. والفرق بين فرض العين وفرض الكفاية: أن فرض العين كل مكلف مطالب أن
يفعل هذا الفعل الذي أمره الله به، وفرض الكفاية المطلوب إيجاد الفعل فقط، بدون
النظر إلى الفاعل.
الواجب المخير والمرتب
الواجب على التخيير: هو أن الله جل وعلا يأمر بأمر حتمي لا بد أن يفعل، أو: طلب الفعل على
وجه اللزوم، لكنه خير العبد -مثلاً- بين فعل الثلاثة أو الخمسة أو الستة، فيختار
منها ما يشاء، ويلزمه واحداً من هذه المخير بينها، فإن لم يفعل واحداً منها فهو
آثم، فإن فعل واحداً سقط عنه الباقي. مثال ذلك: كفارة اليمين، قال الله جل وعلا:
لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
[المائدة:89]،
(أو) هنا للتخيير، فهنا يجب على المرء أن يكفر عن يمينه، لكنه مخير بين ثلاث: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة.
وأيضاً فدية الأذى في الحج: فلو أن رجلاً حصل له أذى في رأسه، فإن الله جل وعلا يقول:
وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ
[البقرة:196]،
و كعب بن عجرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم
والقمل ينزل على وجهه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (ما كنت أرى أن يبلغ بك
الجهد ما بلغ، اذبح شاة، فقال: ما عندي، فقال: أطعم ستة مساكين، أو صم ثلاثة أيام)
وقد اختلف العلماء -وهذه مسألة فقهية بعيدة-
هل هي على الترتيب، أم على التخيير؟
والصحيح والراجح: أنها على التخيير؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذبح الشاة
أولاً. وقال مالك : هي على الترتيب ثم التخيير، أي:
يرتب أصالة بالذبح، ثم يخير بين الصيام أو إطعام ستة مساكين،
لكن نحن نقول: الآية
واضحة كالشمس: قال الله تعالى:
فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [البقرة:196]،
فهو مخير بين الثلاث، ولا بد أن يفعل واحدة من ذلك. ونضرب
مثلاً ونطبقه: رجل في الحج أتعبه شعره، وزاد القمل في رأسه، فأراد أن يحلقه، فقال:
الله خيرني، فحلق شعره ولم يفعل شيئاً من الثلاثة، فيعاقب ويأثم، لأنه ترك واجباً
وخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم.
مثال آخر: رجل سمع المؤذن يقيم الصلاة، فقال
الرجل: إمام هذا المسجد يستعجل في الصلاة، فذهب وتوضأ وأتى بالواجبات فقط: فغسل
يديه، ثم غسل رجله، ثم مسح رأسه، ثم ذهب ليصلي، فهنا وضوءه ليس صحيحاً؛ لأن الترتيب
في الوضوء واجب وهو لم يرتب، والترتيب الذي رتبه الله جل وعلا: غسل الوجه، ثم
اليدين، ثم مسح الرأس، ثم غسل الرجلين، فإن كان عالماً يأثم بمخالفته للواجب،
وصلاته غير صحيحة، فهذا التطبيق دقة النظر في الفقه وأصول الفقه، حتى نتعلم منها
كيف نطبق. إذاً: إذا كان على التخيير فلا بد أن يفعل واحدة، وإن كان على الترتيب
لزمه أن يفعل نفس الترتيب الذي أمر به، فكفارة اليمين على التخيير: إطعام عشرة
مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وكفارة القتل الخطأ على الترتيب،
قال تعالى:
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ [النساء:92]،
فالصيام جاء على الترتيب، فأصبح واجباً على الترتيب، وليس على التخيير.
الواجب المضيق والموسع
الواجب الموسع هو: الذي يتسع وقته، والمرء فيه غير ملزم في أول الوقت أن يأتي بهذا الواجب.
وضابطه الفقهي: أنه يسع لمثل جنسه في وقته. مثال ذلك: الصلوات، فهي واجبة واجباً
موسعاً؛ لأنها تسع لجنس مثلها، فيمكن للإنسان أن يصلي قبل الظهر أربعاً، وهي كجنس
صلاة الظهر، وكذلك يصح أن الإنسان يصلي قبل العصر أربعاً، قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: (من صلى أربعاً قبل الظهر وأربعاً بعد الظهر حرم الله لحمه على النار)،
وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
(اثنتا عشر ركعة من صلاها في يوم وليلة بنى الله له قصراً في الجنة: اثنتين قبل الغداة وأربعاً قبل الظهر..)،
وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
(صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، لمن شاء)، وقال: (وبين كل أذانين صلاة)،
فهذه دلالة على أن هذه صلاة من جنس الصلاة، فتصلى في وقت الصلاة المفروضة، لكن واجباً موسعاً.
كذلك الزكاة: إذا حال عليك الحول ومعك النصاب، وأخرجت الزكاة (2.5%) وأخرجت فوق ذلك عشرة
جنيهات، فيجوز لك ذلك، لأنه واجب موسع من جنسه.
وأما المضيق فهو: الذي لا يسع وقته لمثله. مثال ذلك: صوم رمضان، فلا يصح للإنسان أن يصوم
يوم الإثنين من رمضان على أنه هو اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم الذي ترفع فيه الأعمال، فصومه ينعقد فرضاً.
مثال آخر:
حج البيت، فلا يمكن للإنسان أن يحج مرتين في مرة واحدة، والذين يعتمرون أكثر من عمرة في رمضان هذه بدعة،
والذي يفعلها آثم غير مأجور، يذهب ويعتمر لجدته وجده وأمه وأبيه، وهذا لا يصح
بأي حال من الأحوال، لأنه واجب مضيق وليس موسعاً.
القضاء
أما القضاء فلا بد له أصولياً من أمر جديد مثله مثل الأداء، أي: من ترك صلاة الظهر
عمداً متعمداً مفرطاً فليس عليه القضاء، وإذا أذن المؤذن للعصر فلا يقضي هذه الصلاة،
وإن قضاها فهي ليست محسوبة له، لأن القضاء لا بد له من دليل كما أن الأداء
لا بد له من دليل. ودليل ذلك: أن الله أمر بأوامر يجب على المرء أن يؤديها، ولم
يأمر بقضائها، ويجلي لنا ذلك قول عائشة رضي الله عنها
وأرضاها عندما سألتها المرأة -كما في الصحيحين- فقالت: (أنقضي الصلاة؟! فقالت:
أحرورية أنت، كنا نفعل ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم)
أي: كنا لا نصوم ولا نصلي إذا حاضت المرأة، فنقضي الصوم ولا نقضي الصلاة، والصوم جاء بأمر جديد من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أمرهم بذلك،
ولذلك قالت عائشة : (كنا نؤمر) وهذا أمر جديد، أي: أمرنا مجدداً بقضاء
الصيام، ولم نؤمر مجدداً بقضاء الصلاة.
ولذلك قعد علماء الفقه قاعدة فقهية تقول: دليل الأداء ليس دليلاً للقضاء. والدليل على ذلك
أيضاً: قول النبي صلى الله عليه وسلم:
(من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها حين
يذكرها)،
فالنوم والنسيان عذر، ولذلك كل الأحاديث: (إلا من عذر) لكن المفرط ليس له دليل،
فجاءنا الدليل على النائم والناسي، ولم يأتنا الدليل على المتعمد، فالمتعمد
لا قضاء عليه، لكن ينصح بكثرة النوافل؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن
أبي داود بسند صحيح من حديث أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(أول ما يحاسب عليه المرء الصلاة؛ فإن كانت ناقصة قال الله للملائكة: يا ملائكتي! انظروا
إلى عبدي أله من النوافل؟! فإن كانت أتم بها صلاته)
فالذي يترك فرضاً عمداً يكثر من
النوافل. وهذا الحكم ينطبق أيضاً على السنن الرواتب، فلو أن رجلاً ليس عنده شيء،
وكان جالساً يمزح مع أخيه أو يتسامر معه، ولم يصل سنة الظهر حتى أقام الإمام صلاة
الظهر، فهذا ليس عليه قضاء، ولا يقضي سنة الظهر، لأنه ليس لديه دليل على أنه يقضي
هذه السنة.
هذا والله أعلم
المصدر
تيسير أصول الفقه للمبتدئين - الحكم الشرعي للشيخ : ( محمد حسن عبد
الغفار )
[/frame]

بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ما شاء الله
موضوع في قمة الأهمية
وغاية الروعة
وطرح يستحق التقييم
جزاك الله خير وأغدق عليك من فضله
بارك الله في علمك وعملك
وجعله في ميزان حسناتك
نفع الله بك
ولا حرمنا من مواضيعك القيمة

و إياك حبيبتى
جزاك الله كل خير على مرورك الطيب

موضوع متكامل وقيم
جعله الله في ميزان حسناتك

و إياك حبيبتى
جزاك الله كل خير على مرورك الطيب