تقصيد الأحكام في الفكر الفقهي عند أبي حنيفة
د. وصفي عاشور أبو زيد












سبق في الأمثلة التي أوردناها للصحابة والتابعين أن ذكرنا من وافقهم من أئمة الفقهاء، وبيَّنا كيف أنهم وافقوا هؤلاء الصحابة في اجتهاداتهم، وتابعوهم عليها، وهذا لا يُغني عن ذكر أمثلة أخرى هنا نبرز فيها مدى اعتبار أئمة الفقهاء والمذاهب وأصحاب الأوجه فيها لهذا التوجه من الفقه النير الذي يستنزل النصوص ويبين ثراءها، ويدخل كل نازلة تحت مظلتها، فلا يند عن أحكام الشريعة شيء من قديم أو حديث.







الإمام أبو حنيفة:



الإمام أبو حنيفة هو إمام أهل الرأي المحمود، والمبرز في استخدام القياس؛ وذلك لقلة النصوص عندهم، خلافًا لأهل المدينة الذين كثرت لديهم النصوص، مما استدعى عند أبي حنيفة ومدرسته توسعًا في استخدام القياس ليعوِّضَ فَقْدَ النصوص عندهم، ولا يخلو هذا المسلك من اهتمام بالتقصيد والاعتماد عليه والدوران معه في كثير من المسائل، وعديد من النظرات، بما يحتويه القياس من علة تثمر مقاصد الأحكام في كثير من الأحكام.








وفيما يلي نماذج مختارة للإمام أبي حنيفة ولفقهاء المذهب تتجلى فيها النظرة المقاصدية، واعتبارها في عملية الاجتهاد أو الترجيح، وربما دوران الحكم معها:



أولًا: منع الكفالة في الحدود:



الكفالة هي الضم لغة؛ قال الله تعالى: ﴿ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ﴾ [آل عمران: 37]، ثم قيل: هي ضمُّ الذمة إلى الذمة في المطالبة، وقيل في الدين، والأول أصح[1].








ولهذا فإن من أتى حدًّا من حدود الله تحمله، ولا يكفله عنه غيره، قال ابن الهمام[2]: "ولا تكفل في شيء من الحدود والقِصاص في قول أبي حنيفة وأبي يوسف[3] الأول؛ ولهذا يحبسه أبو حنيفة، وفي قول أبي يوسف الآخر - وهو قول محمد[4] - يؤخذ منه الكفيل؛ ولهذا لا يحبس عندهما في دعوى حد القذف والقِصاص، ولا خلاف أنه لا تكفيل بنفس الحدود والقِصاص؛ لأن النيابة لا تجزئ في إيفائهما، والمقصود من الكفالة إقامة الكفيل مقام المكفول عنه في الإيفاء، وهذا لا يتحقق في شيء من الحدود"[5].








فانظر كيف اعتمد الإمام - يرحمه الله - على مقصد الكفالة - هو إقامة الكفيل مقام المكفول عنه - في الوصول للحكم في المسألة، كما أن فيه - من جهة أخرى - مراعاة لجانب مقصد الشارع من الحدود، وهي الزجر والردع، فلو تكفلت الأم بالحد عن ابنها، أو الأخ عن أخيه، لَمَا تحقق الزجر المطلوب.







ثانيًا: كتابة العقود في البيع وغيره:



وللنظر المقاصدي في هذا المثال دور في تحديد صفات الشيء المعقود عليه وتوثيقه؛ فقد ندب الشرعُ الكتابةَ في البيوع والديون حفظًا لحقوق العباد، قال السرخسي: "والمقصود بالكتاب التوثيق، فليكتب على أحوط الوجوه، ويتحرز فيه عن طعن كل طاعن"[6].








فكل ما مِن شأنه أن يحدد المشتَرَى تحديدًا مميزًا بحيث لا يختلط به شيء، ويكون موثَّقًا ومعرَّفًا أتم ما يكون التوثيق والتعريف، ويمنع أن يختلط به غيره، أو يتشابه معه مشترًى آخر - فهذا أمر مطلوب؛ لأنه يحقق المقصد من الكتابة، وهو التوثيق والتعريف؛ لتحفظ به حقوق العباد.







ثالثًا: تغليظ العقوبة وتنوعها:



إذا كانت الجناية شَتْمًا قبيحًا فإن المقصد من عقوبة الشاتم هو انزجاره وردعه، وليس للشتم عقوبة مقدرة، فيصار إلى التعزير، وهو موكول إلى الإمام، وقد جاء في مختصر القدوري: "وإن رأى الإمام أن يضم إلى الضرب في التعزيرِ الحبسَ، فعَل"، قال في الشرح: "لأن التعزير موقوف على رأي الإمام، والمقصود منه الردع والزجر، فإذا رأى أن الشاتم لا يرتدع بالضرب حبسه أيضًا، وإن كان يرتدع لا يحبسه"[7].








وقال ابن الهمام: "قوله: وإن رأى الإمام أن يضم إلى الضرب في التعزيرِ الحبسَ، فعَل؛ وذلك بأن يرى أن أكثر الضرب في التعزير - وهو تسعة وثلاثون - لا ينزجر بها، أو هو في شك من انزجاره بها يضم إليه الحبس"[8].








فتغليظ العقوبة هنا وتنوُّعها توقَّف على المقصد منها، وهو الردع والانزجار، فإن لم يتحقق بالضرب ورأى الإمام أنه ينزجر ويرتدع بالحبس حبسه، فمدار العقوبة هنا على تحقيق المقصد منها.



ولعل أبرز من يهتم بالتقصيد الجزئي من أئمة المذهب الحنفي: الإمام الكاساني[9]، والإمام السَّرَخْسي.