تكليف السكران بين النووي والأسنوي
 

قال الأسنوي: وقد غلط النووي في مواضع من الروضة وغيرها غلطا فاحشا في هذه المسألة فإن الرافعي قد قال في البيع والطلاق وغيرهما إنه يشترط في نفوذها التكليف فاعترض النووي عليه فقال لا بد من استثناء السكران فإنه غير مكلف كما بينه أصحابنا في الأصول ومع ذلك تصح تصرفاته على الصحيح،،
والذي قاله ذهول عجيب وغفلة فاحشة فالفقهاء قد قالوا بتأثيمه وإيجاب الحدود والتعازير عليه ونفوذ تصرفاته كلها سواء كانت عليه أو له فأي معنى للتكاليف غير هذا،،
وحاصله أنه غفل فاشتبهت عليه طريقة الفقهاء بطريقة الأصوليين.
والتماسه العذر للنووي من خصال العلماء.

عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]