منتدى روضة القرآن - عرض مشاركة واحدة

11th May 2012

[frame="10 10"]

تعـــــــــريفها : هي المُساواة ، والمماثلة والكُفء ، والكِفَاء ، والكُفؤ : المثيل ، والنظير . والمقصود بها في باب الزواج أن يكون الزوج كُفؤاً لزوجته ، أي مُسَاوياً لها في المَنزِلة ، ونظيراً لها في المركز الإجتماعي ، والمستوي الخُلقي والمالي ، ومامن شكٍ في أنهُ كلما كانت منزلة الرجل مُساوية لمنزلة المرأة كان ذلك أدعي لنجاح الحياة الزوجية ، وأحفظ لها من الفشل والإخفاق .
حُكمَهــــــــــا : ولكن ماحُكم هذه الكفاءة ؟ ومامدي إعتبارها ؟ أما ابن حزم فذهب إلي عدم اعتبار هذه الكفاءة فقال : أي مسلم مالم يكُن زانياً فله الحق في أن يتزوج أي مسلمة ، مالم تكن زانية . قال : وأهلُ الإسلام كُلهم إخوة لاَ يَحرُم علي ابن من زِنجية لَغية نِكاحُ لإبنة الخليفة الهاشمي ، والفاسِق المسلم الذي بلغ الغاية من الفسق مالم يكُن زانياً كُفءُ للمسلمة الفاسِقة مالم تكن زانية والحُجة في قول الله تعالي : ( إنّمَا المُؤمِنيِنَ إِخوةُ ) الحجرات 10 . وقولهُ عزوجل : مُخاطِباً جميع المسلمين : ( فانِكحُوا مَاطَاب لَكُم مِنَ النِسَاء ) النساء 3 . وذكر عزوجل ماحرّم علينا مِنَ النِساء ، ثم قال سُبحانه : ( وَاُحِلَ لَكُم مَاوَرَاءَ ذَلِكُم ) النساء 24 .وقد أنكح رسول الله صلي الله عليه وسلم زينب أم المؤمنين زيداً مولاه ، وأنكح المِقدَاد ضِباعة بنت الزُبير بن عبد المُطَلِب .. أما قولنا في الفاسِق والفاسِقة فيلزم من خالفنا ألا يُجيز للفاسِق أن ينكِح إلاَ فاسِقة ، وأن لايُجيز للفاسِقة أن ينكحها إلا فاسِق ، وهذا لا يقوله أحد ، وقد قال تعالي : ( إِنَمَا المُؤمنُون إِخوَة ) . وقال سُبحَانه : ( والمؤمنوُنَ والمُؤمِنَاتُ بَعضُهُم أَوليَاءُ بَعض ) التوبة 71 .
إعتبـــــــــار الكفــــاءة بالإستقــــامة والخلُق : وذهب جماعةُ إلي أنَ الكفاءة مُعتبرةُ ، ولكن إعتبارها بالإستقامة والخُلق خاصة ، فلا اعتبار لنَسب ، ولالصناعة ، ولا لغِنَي ، ولالشئٍ آخر ، فيجوز للرجل الصالِح الذي لانسبَ له أن يتزوج المرأة النِسبية ، ولصاحب الحرفة الدنيئة أن يتزوج المرأة الرفيعة القدر ، ولمن لاجاه له أن يتزوج المرأة صاحبة الجاه والشُهرة ، وللفقير أن يتزوج الثرية الغنية ، مادام مسلما عفيفاًُ ، وأنه ليس لأحد من الأولياء الإعتراض ، ولاطلب التفريق ، وإذا كان غير مُستوٍ في الدرجة مع الولي الذي توليَ العقد مادام الزواج كان عن رِضي منها . فإذا لم يتوفر شَرط الإستقامة عند الرجل فلا يكون كُفؤاً للمرأة الصالِحة ، ولها الحق في طلب فسخ العقد إذا كانت بكراً وأجبرها أبوها علي الزواج من الفاسِق . وفي بداية المجتهد : ( ولم يختلف المذهب المالكي أن البكر إذا زوجّها الأب من شَارِب الخمر ، وبالجملة من فاسق ، أن لها أن تمنع نفسها من النكاح ، وينظُر الحاكم في ذلك ، فَيُفرِق بينهما ، وكذلك إذا زوجها ممن ماله حرام ، أو ممن هو كثيرُ الحلف بالطلاق ) واستدل أصحاب هذا المذهب بما يأتي :
1- إن الله تعالي قال : ( يَا ايُهَا النّاسُ إِنّا خَلَقنَاكُم مِن ذَكَرٍ وَأُنثَي وَجَعلنَاكُم شُعُوبَاً وَقبَائِل لِتَعَارَفُوا إنّ أَكرَمَكُم عِندَ اللهِ أَتقَاكُم ) الحُجرات 13 . ففي هذه الآية تقريرَاً أن الناس مُتساوون في الخلق ، وفي القيمة الإنسانية ، وأنه لاأحد أكرم من أحد إلا من حيثُ تقوي الله عزوجل بأداء حق الله وحق الناس .
2- وروي الترمذي بإسناد حسن عن أبي حاتم المزني أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ، إلا تفعلوا تكُن فِتنةُ في الأرض وفسادُ كبيرُ . قالو : يارسول الله وإن كان فيه ؟ قال : إذا جاءكم من ترضون دينه فأنكحوه - ثلاث مرات ) ففي هذا الحديث توجيه الخطاب إلي الأولياء أن يزوجو مُولّياتهم من يخطبهن من ذوي الدين والأمانة والخُلُق ،وإن لم يفعلوا ذلك بعدم تزويج صاحب الخُلق الحسن ، ورغبوا في الحسب والنسب ، والجاه والمال - كانت الفتنة والفساد الذي لاآخر له .
3- وروي أبوداود عن أبي هريرة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : ( يابني بياضة أنكِحُوا أبا هِند وانكحوا إليه ) أي زوجوه وتزوجوا منه وكان حَجّامَاً . قال في معالِم السُنَن : في هذا الحديث حَجََةُ لمالك ومن ذهب مذهبه في الكفاءة بالدين وحده دون غيره . وأبو هند مولي بني بياضة ، ليس من أنفُسَهُم .
4- وخَطب رسول الله صلي الله عليه وسلم زينب بنت جحش لزيد بن حارِثة ، فامتنعت وامتنع أخوها عبدالله ، لنسبها في قُريش ، وأنها كانت بنت عمة الرسول صلي الله عليه وسلم ، وأمها أُمَيمَة بنت عبد المُطَلِب ، وأن زيداً كان عبداً ، فنزل قول الله عزوجل : ( وَمَا كَانَ لِمُؤمِنٍ وَلاَمُؤمِنَةٍ إِذَا قَضَيَ اللهُ وَرَسُولَهُ أَمرَا أَن يَكُوُنَ لَهُم الخِيِرَة مِن أَمرِهِم وَمَن يَعصَ اللهَ وَرَسُولهُ فَقَد ضَلَ ضَلاَلاً مُبيِنَاً ) الأحزاب 36 .فقال أخوها لرسول الله صلي الله عليه وسلم مُرنِي بِمَا شِئت . فزوجها مِن زَيد .
5- وزوج أبوحُذيفة سالماً من هند بنت الوليد بن عُتبة بن ربيعة ، وهو مولي لامرأة من الأنصار .
6- وتزوج بلال بن رباح بإخت عبدالرحمن بن عوف .
7- وسُئلُ الإمام علي كرم الله وجهه : عن حكم زواج الأكفاء ، فقال : الناسُ بعضُهم أكفاءُ لبعض ، عربيهم وعجميهم ، قُرَشيهُم وهاشميُهُم ، إذا أسلموا وأمنوا . وهذا مذهب المالكية . قال الشوكاني . ونقل عن عمر ، وابن مسعود ، ومحمد بن سيرين ، وعمربن عبدالعزيز. ورجحه ُابنُ القَيم فقال : فالذي يقتضيه حُكمهُ صلي الله عليه وسلم إعتبار الكفاءة في الدين أصلاً وكمالاً ، فلاتُزَوِج مسلمة بكافر ، ولاعفيفة بفاجر ، ولم يعتبر القرآن والسُنة في الكفاءة أمراً وراء ذلك ، فإنه حَرّم علي المسلمة زواج الزاني الخبيث ، ولم يعتبر نسباً ولاصناعة ولاغِني ولاحرفة ، فَجوّز للعبد القّن نكاح المرأة النسيبة الغنية إذا كان عفيفاً مسلماً ، وجَوّز لغير القُرَشييِن نِكاَح القُرَشِيِات ، ولغير الهَاشِمييِن نِكَاح الهَاشِميِات ، وللفقراء نِكَاح المُوسِرَات .
مذهب جمهور الفُقَهَـــــــــاء : وإذا كان المالكية وغيرهم من العلماء الذين سبقت الإشارة إليهم يرون أن الكفاءة مُعتَبِرة بالإستقامة والصلاح لاغير ، فإن غير هؤلاء من الفقهاء يَرون أن الكفاءة مُعتبرة بالإستقامة والصلاح وأن الفاسِق ليس كُفؤاً للعفيفة ، إلا أنهم لايقصرون الكفاءة علي ذلك ، بل يَرَونَ أن ثمة أموراً أخري لابد من اعتبارها ، ونحن نشير إلي هذه الأمور فيما يأتي :
أولاً : النســـــــــــب : فالعرب بعضهم أكفاءُ لبعض ، فالأعجمي لايكون كفؤاً للعربية ، والعربي لايكون كفؤاً للقُرشية . ودليلُ ذلك :
1- مارواه الحاكم عن ابن عمر أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : ( العرب أكفاءُ بعَضَهُم لبعض ، قبيلةُ لقبيلةٍ ، وحَيُ لحي ، ورجلُ لرجلٍ ، إلا حائِكَاً أو حَجّامَاً ) .
2- وعن عمر قال : ( لأمنعن تزوج ذوات الأحسابِ إلا من الأَكِفّاء ) رواه الدارقطني . وحديث بن عمر سأل عنه ابن أبي حاتم أباه فقال : هذا كَذِبُ لاأصل له . وقال الدارقطني في العِلل : لايصح . قال ابن عبد البر : هذا مُنكَر موضوع . وأما حديث مُعاذ ، ففيه سليمان بن أبي الجون ، قال ابن القَطّان ، لايُعرَفُ ، ، ثم هو من رواية خالد ابن معدان عن مُعاذ ولم يُسمع به .. والصحيح أنه لم يثبت في الكفاءة والنسب من حديث . ولم يختلف الشافعية ، ولا الحنفية في اعتبار الكفاءة بالنسب علي هذا النحو المذكور ، ولكنهم اختلفوا في التفاضُل بين القُرشيين ، فالأحناف يرون أن القُرشي كُفؤاً للهاشمية والمُطَلبية ، واستدلوا علي ذلك بما رواه وائلة ابن الأسقع أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : ( إن الله اصطفي كِنانة من بني إسماعيل ، واصطفي من كِنانة قُريشَاً ، واصطفي من قُريش بني هاشِم ، واصطفاني من بني هاشِم ، فأنا خيارُ من خيارٍ من خيار ) رواه مسلم ، ال الحافظ في الفتح : والصحيح تقديم بني هاشم والمُطَلّب علي غيرهم ، ومن عدا هؤلاء أكفاء لبعض .
والحق خلاف ذلك . فإن النبي صلي الله عليه وسلم زَوّج إبنتيه لعثمان بن عفان ، وزّوج أبا العاص بن الربيع زينب ، وهُمَا من عبد شمس . وزوّج عليّ عمر ابنته أم كلثوم ، وعمرعدويّ . علي أن شرف العِلم دون كل نسب وكل شَرف . فالعَالِم كُفء لأي امرأة مهما كان نسبها ، وإن لم يكُن له نسبُ معروف ، لقول رسول الله صلي الله عليه وسلم : ( الناس معادِن كمعادِن الذهب والفِضة ، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فُقِهُوا ) . وقول الله تعالي : ( يَرفَعُ اللهُ الَذيِنَ آَمنوُا مِنكُم والَذِينَ أُوُتُوُا العِلمَ دَرَجَاتٍ ) المجادلة 11 . وقوله عزوجل : ( قُل هَل يَستَوِي اَلَذِيِنَ يَعلَمُونَ وَالَذِيِنَ لاَيَعلَمُون ) الزُمر 9 .. هذا بالنسبة للعرب ، وأما غيرهم من الأعاجل فقيل :ا لاكفاء بينهم بالنَسَب ، وَرُويَ عن الشَافعي وأكثر أصحابه أن الكفاءة مُعتبرةُ في أنسابهم فيما بينهم قياساً علي العرب ولأنهم يُعبّرون إذا تزوجت واحِدةً منهم زوجاً دونها نسباً ، فيكون حُكمهُم حُكم العرب لاتحاد العِلة .
ثانياً : الحُرّيّــــــــــة : فالعبد ليس بكُفءٍ للحُرة ، ولا للعتيق بِحُرة الأصل ، ولا من مَسّ الرِقّ أحد آبائه كُفؤاً لمن لم يمسهَا رقّ ولاَ أحد من آبائها ، لأن الحُرة يلحقها العار بكونها تحت عبد ، أوتحت من سبق من كان في آبائه مُستَرَقّ .
ثالثاً : الإســلام : أي التكافؤ في إسلام الإصول ، وهو مُعتَبَر في غير العرب ، أما العرب فلا يُعتَبَر فيهم ، لأنهم إكتفوا بالتفاخُر في أنسابهم ، ولايتفاخرون بإسلام أصولهم ، وأما غير العرب من الموالي والأعاجم فيتفاخرون بإسلام الأصول . وعلي هذا إذا كانت المرأة مسلمة لها أبُ وأجداد مسلمون ، فإنه لايُكَافِئِهَا المسلم الذي ليس له في الإسلام أبُ ولاجَدُ ، ومن لها أبُ واحد في الإسلام يُكَافِئِهَا من لهُ أبُ واحد فيه ، ومن له أبُ وجَدُ في الإسلام فهو كُفءُ لمن لها أبُ وَجَدُ فيه ، لأت تعريف المرء يتِمُ بأبيه وَجَدُه .
رابعاً : الحِــرفة : إذا كانت المرأة من أسرة تمارس حرفة شريفة ، فلايكون صاحب الحِرفة الدنيئة كفؤاً لها ،وإذا تقاربت الحِرَف فلااعتبار للتفاوت فيها والمُعتَبر في شرف الحِرَف ودَنَاءتهَا العُرفُ ، فقد تكون حِرفة ما شريفة في مكانٍ مََا أو زمانٍ ما ، بينما هي دنيئةُ في مكان ما ، أو زمانٍ ما . وقد استدل القائلون باعتبار الكفاءة بالحِرفة بالحديث المُتقدِم ( العرب بعضهم أكفاءُ لبعض .. إلا حائكاً أو حجّاماً ) ، وقد قيل لأحمد بن حنبل رحمه الله : وكيف تأخذ به وأنت تضعفه ؟ قال : العمل علي هذا . قال في المُغني : يعني أنه ورد موافقاً لأهل العُرف ، ولأن أصحاب الصنائع الجليلة والحِرف الشريفة يعتبرون زواج بناتهم لأصحاب الصنائع الدنيئة ، كالحائك ، والدباغ ، والكناس ، والزبال ،نقصاً يلحقهم .
خامساً : المـــال : وللشافعية اختلاف في اعتباره فالفقير عند هؤلاء ليس بكُفء للموسرة لِمَا روي سمرة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : ( الحَسَبُ المالُ ، والكرمُ التقوَيَ ) . قالوا : ولأن نفَقَة الفقير دونَ نَفَقَة الموسِر . ومنهم من قال : لاَيُعتَبَرُ ، لأن المال غادٍ ورائِح ،ولأنه لايفتخِر به ذوو المروءات ، وأنشدوا قول الشاعِر :
غَنيَاً زَمَانَاً بالتَصَعُلُكِ وَالفَقرِ.......... وَكُلاً سُقنَاهُ بِكَأسيهِما الدهـــــــــــرُ
فَمَا زَاَدَنَا بَغيَاً عَلَيَ ذِي قَرَاَبَةٍ .......... غِنَاَنَا ، وَلاَ أزرَي بِأحسَابِنَا الفَقـــــــــرُ
وعند الأحناف إعتبار المال ، والمُعتَبر فيه أن يكون مالِكاً المهر والنفقة ، حتي إن من لم يملكها أو لايملك أحدهما لايكون كُفؤاً والمراد بالمهر قدر ماتعارفوا تعجيله ، لأن ما وراءهُ مؤجَل عُرفَاً .
سادساً : السلامة من العيــوب : وقد اعتبر أصحاب الشافعي فيما ذكره ابن نصر عن مالِك السلامة من العيوب من شرط الكفاءة . فمن به عَيب مثبتُ للفسخ ليس كُفؤاً للسليمة منه ، فإن لم يكُن مثبتاً للفسخ عنده وكان مُنفِراً كالعمي ، والقطع وتشوية الخِلقة ، فوجهان وفي المُغنِي : وأما السلامة من العيوب فليس من شروط الكفاءة ، فإنه لاخلاف في أنه لايُبطِل النِكاح بعدمه ، ولكنها تثبت الخيار للمرأة دون الأولياء ، لأن ضَررُه مُختَص بِهَا ، ولوليها منعها من زواج المجذوم ، والأبرص ، والمجنون .
وإلي لقاءٍ آخر مع
(( الإيـــــــــــــلاء ))

[/frame]