سَبْعُ مسائل في التوبة
أحمد عبد المجيد مكي
تؤكد نصوص الكتاب والسنة على أن باب التوبة مفتوح، لا يُغْلَق دون العبد إلا عند الاحتضار، أو إذا طلعت الشمس من مغربها ، فمن تاب في وقت الإمكان تاب الله عليه، وقد رأيت أن أذكر نفسي وإخواني بمسائل تتعلق بأحكام التوبة، تشتد الحاجة إليها، ولا يليق بعالى الهمة أن يجهلها.
المسألة الأولى : التَّوْبَة إِذا اسْتُجْمِعَتْ شروطها فَهِيَ صحيحة مَقْبولة
من أسماء الله الحسنى : التَّوَّاب ، ومعناه: الذي يتوب على عباده التائبين، أولاً: بتوفيقهم للتوبة والإقبال بقلوبهم إليه، وثانيًا: بقبول توبتهم ، والعفو عن خطاياهم ،قال سبحانه: {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى} [طـه:82]، و قال تعالى {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عن السيئات} (الشورى: 25)،وقال: {غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب} (غافر: 3)، والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جدا.
قال الإمام النووي ، قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنْبٍ، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلَّق بحقِّ آدميٍّ؛ فلها ثلاثة شروط:
أحدها: أن يُقلِع عن المعصية.
والثاني: أن يندم على فِعْلِها.
والثالث: أن يعزم ألَّا يعود إليها أبدًا.
فإن فَقَدَ أحدَ الثلاثة لم تصحُّ توبتُه.
وإن كانت المعصية تتعلَّق بآدمي، فشروطها أربعة: هذه الثلاثة، وأن يبْرَأ من حَقِّ صاحبِها؛ فإن كانت مالًا أو نحوه ردَّه إليه، وإن كانت حدَّ قَذْفٍ ونحوه مكَّنَه منه أو طَلَبَ عَفْوَه، وإن كانت غِيبةً استحلَّه منها، ويجب أن يتوب من جميع الذنوب، فإن تاب من بعضِها صحَّتْ توبتُه عند أهل الحق من ذلك الذنب، وبقي عليه الباقي([1]).
المسألة الثانية : وجوب التوبة عام في الأشخاص والأحوال
أمر الله عباده- طائعهم وعاصيهم- بالتوبة، ويسر أسبابها، وفتح لهم أبوابها، وخاطب بها المؤمنين جميعا، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا} [التحريم: 8]. وقال تعالى : {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [النور: 31]. فدَلَّ هذا على أن كل مؤمن محتاج إليها، فلا ينفك عنه أحد البتة، وقد أشار الإمام القرطبي- في أكثر من موضع من تفسيره - إلى أنه لا خلاف بين الأمة في وجوب التوبة، و أَنَّهَا فَرْضٌ مُتَعَيِّنٌ.
وقال ابن قدامة المقدسي : والتوبة واجبة على الدوام، فإن الإنسان لا يخلو عن معصية، لو خلا عن معصية بالجوارح لم يخل عن الهم بالذنب بقلبه، وإن خلا عن ذلك، لم يخل عن وسواس الشيطان بإيراد الخواطر المتفرقة المذهلة عن ذكر الله تعالى، لو خلا عنه لم يخل عن غفلة وقصور في العلم بالله تعالى وصفاته وأفعاله، وكل ذلك نقص، ولا يسلم أحد من هذا النقص، وإنما الخلق يتفاوتون في المقادير، وأما أصل ذلك، فلا بد منه ([2]).
قال المناوي : أمرهم مع طاعتهم بالتوبة لئلا يعجبوا بطاعتهم، فيصير عُجْبهم حُجُبهم، فساوى فيه الطائع العاصي،...، فتوبة العوام من الذنوب ، وتوبة الخواص من غفلة القلوب ، وتوبة خواص الخواص مما سوى المحبوب فذنب كل عبد بحسبه .. وكلٌ ذو مقام .. ولذلك في كل مقام توبة حتى ترتفع التوبة([3]).
المسألة الثالثة : إذا تاب العبد فهل يرجع إلى ما كان عليه قبل الذنب؟
للتوبة ثمرتان، إحداهما: تكفير السيئات حتى يصير كمن لا ذنب له.
والثانية: نيل الدرجات حتى يصير حبيبا، وللتكفير أيضا درجات، فبعضه محو لأصل الذنب بالكلية، وبعضه تخفيف له، ويتفاوت ذلك بتفاوت درجات التوبة([4]).
أما بالنسبة لحال العبد بعد التوبة- مقارنة بحالة قبل الذنب- فقد ناقش العلامة ابن القيم هذه المسألة ، ثم قال بعد سياق حجة الفريقين: سَمِعتُ شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - يحكي هذا الخلاف، ثم قال: والصحيح أن من التائبين من لا يعود إلى درجته، ومنهم من يعود إليها، ومنهم من يعود إلى أعلى منها، فيصير خيرا مما كان قبل الذنب، وكان داود بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة.
قال: وهذا بحسب حال التائب بعد توبته، وجده وعزمه، وحذره وتشميره فإن كان ذلك أعظم مما كان له قبل الذنب عاد خيرا مما كان وأعلى درجة، وإن كان مثله عاد إلى مثل حاله، وإن كان دونه لم يعد إلى درجته، وكان منحطا عنها، وهذا الذي ذكره هو فصل النزاع في هذه المسألة([5]).
المسألة الرابعة: تبديل السيئات حسنات
من فضل الله تعالى على عباده أنه يبدل سيئات التائبين حسنات إذا صدقوا في التوبة ، وهذا ليس خاصاً بالكافر إذا أسلم، وإنما يشمل كذلك المسلم العاصي إذا تاب، يشير إلى ذلك قوله تعالى: {إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً } (الفرقان:70)
قال السعدي عن معنى التبديل : يوفقهم للخير، فتبدل أقوالهم وأفعالهم التي كانت مستعدة لفعل السيئات تتبدل حسنات، فيتبدل شركهم إيمانا، ومعصيتهم طاعة، وتتبدل نفس السيئات التي عملوها، ثم أحدثوا عن كل ذنب منها توبة وندما وإنابة وطاعة، تبدل حسنات كما هو ظاهر الآية([6]).
وقال الحافظ ابن رجب :إنما التبديل في حق من ندم على سيئاته وجعلها نصب عينيه، فكلما ذكرها ازداد خوفاً ووجلاً وحياء من الله ومسارعة إلى الأعمال الصالحة المكفرة؛ كما في الآية المشار إليها.
وما ذكرناه كله داخل في العمل الصالح، ومن كانت هذه حاله فإنه يتجرع من مرارة الندم والأسف على ذنوبه أضعاف ما ذاق من حلاوتها عند فعلها، ويصير كل ذنب من ذنوبه سببا لأعمال صالحة ماحية له، فلا يستنكر بعد هذا تبديل هذه الذنوب حسنات([7]).
المسألة الخامسة : الخوف بعد التوبة
ينبغي للعاقل أن يكون على خوف من ذنوبه، وإن تاب منها، وبكى عليها. وإنِّي- والكلام لابن الجوزي- رأيت أكثر الناس قد سكنوا إلى قبول التوبة، وكأنهم قد قطعوا على ذلك! وهذا أمر غائب!! ثم لو غُفِرَتْ؛ بقي الخجل مِنْ فعلها.
- ويؤيد الخوف بعد التوبة أنه ثبت في الحديث الصحيح: أن الناس يأتون إلى آدم عليه السلام، فيقولون: اشفع لنا! فيقول: ذنبي، وإلى نوح عليه السلام، فيقول: ذنبي، وإلى إبراهيم.. وإلى موسى.. وإلى عيسى صلوات الله وسلامه عليهم. فهؤلاء إذا اعتبرت ذنوبهم؛ لم يكن أكثرها ذنوبًا حقيقة، ثم إن كانت، فقد تابوا منها، واعتذروا، وهم بعد على خوف منها.
- ثم إن الخجل بعد قبول التوبة لا يرتفع، وما أحسن ما قال الفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ رحمه الله: وا سوأتاه منك، وإنْ عَفَوت! فَأُفٍّ - و الله- لمختارِ الذنوبِ و مؤثرٍ لذةَ لحظةٍ تُبْقى حَسْرة لا تزول عن قلب المؤمن و إن غُفِرَ له.
- فالحذر الحذر من كل ما يوجب خجلًا، وهذا أمر قَلَّ أن ينظر فيه تائب أو زاهد؛ لأنه يرى أن العفو قد غَمَر الذنب بالتوبة الصادقة! وما ذَكَرتُه يوجب دوام الحذر والخجل([8]).
المسألة السادسة : القدر الواجب من الخوف
القدر الواجب من الخوف، ما حمل على أداء الفرائض واجتناب المحارم، فإن زاد على ذلك بحيث صار باعثًا للنفوس على التشمير في نوافل الطاعات والانكفاف عن دقائق المكروهات، والتبسط في فضول المباحات، كان ذلك فضلاً محمودًا، فإن تزايد على ذلك بأن أورث مرضًا أو موتًا أو همًّا لازمًا - بحيث يقطع عن السعي في اكتساب الفضائل المطلوبة المحبوبة لله عز وجل- لم يكن ذلك محمودًا، ولهذا كان السَّلف يخافون على عَطَاء السُّلَمِيِّ من شدة خوفه الَّذِي أنساه القرآن، وصيره صاحب فراش، وهذا لأنّ خوف العقاب ليس مقصودًا لذاته، إِنَّمَا هو سوط يساق به المتواني عن الطاعة إليها، ومن هنا كانت النار من جملة نعم الله على عباده الذين خافوه واتقوه، ولهذا المعنى عدها سبحانه من جملة آلائه على الثقلين في سورة الرحمن...
ولا ننكر أن خشية الله وهيبته وعظمته في الصدور وإجلاله مقصود أيضاً، ولكن القدر النافع من ذلك ما كان عونًا عَلَى التقرب إِلى الله بفعل ما يحبه وترك ما يكرهه، ومتى صار الخوف مانعًا من ذلك وقاطعًا عنه فقد انعكس المقصود منه([9]).
المسألة السابعة : هل تُمْحى الذنوب- التي تاب منها العبد- من صحيفته ؟
للعلماء في ذلك قولان :
القول الاول :أن السيئة تُمحى من صحف الملائكة بالحسنة إذا عُمِلت بعدها، وقد وردت أثار يدل ظاهرها على ذلك، منها قوله صلى الله عليه وسلم: «أتبع السيئة الحسنة تمحها»، وقوله صلى الله عليه وسلم: «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟» الحديث.
وأجيب عن هذا الاستدلال بأن "التائب يوقف على سيئاته، ثم تبدل حسنات، قال أبو عثمان النهدي: إن المؤمن يؤتى كتابه في ستر من الله عز وجل، فيقرأ سيئاته، فإذا قرأ تغير لها لونه حتى يمر بحسناته، فيقرؤها فيرجع إليه لونه، ثم ينظر فإذا سيئاته قد بدلت حسنات، فعند ذلك يقول: {هاؤم اقرءوا كتابيه} (الحاقة: 19) ([10]).
القول الثاني : أن الذنوب لا تُمْحى من صحائف الأعمال بتوبة ولا غيرها، بل لا بد أن يوقف عليها صاحبها ويقرأها يوم القيامة، واستدلوا بقوله تعالى: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ} (الزلزلة: 7 - 8) ، وقوله: {وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً} (الكهف: 49) ، وقوله: {يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً} (آل عمران: 30) ، وقوله: {يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَميعاً فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللهُ وَنَسُوهُ} (المجادلة: 6).
قال الحافظ ابن رجب : وقد ذكر بعض المفسرين أن هذا القول هو الصحيح عند المحققين، ... وأهل هذا القول قد يحملون أحاديث محو السيئات بالحسنات على محو عقوباتها دون محو كتابتها من الصحف([11]).
وختاما أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العُلا أن يرزقنا توبة نصوحا ، وأن يثبتنا على دينه، ويميتنا عليه، إنه جواد كريم ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
([1]) رياض الصالحين (ص: 14).
([2]) مختصر منهاج القاصدين (ص: 251).
([3]) فيض القدير (3/ 274(.
([4]) إحياء علوم الدين (4/ 48(.
([5]) مدارج السالكين (1/ 301)، وناقشها ايضا بتوسع في الداء والدواء (1/ 208(.
([6]) تيسير اللطيف المنان (1/ 65(.
([7]) جامع العلوم والحكم (1/ 322).
([8]) صيد الخاطر (ص: 395(.
([9]) مجموع رسائل ابن رجب (4/ 112(.
([10]) جامع العلوم والحكم (1/ 320).
([11]) جامع العلوم والحكم (2/ 536).