حُكمُـــــــــــــــــــــــــــــهُ :

وللحنــــــــــــــــــــابلة تفصيلُ حسن نُجملُه فيما يلي :
فعندهم قد يكون الطلاق واجباً ، وقد يكون مُحرَّماً ، وقد يكون مُباحاً ، وقد يكون مندوباً إليه .

فأما الطلاق الواجب :
فهو طلاق الحَكَمين في الشِقَاق بين الزوجين ، إذا رأيا أن الطلاق هو الوسيلة لقطع الشِقاق . وكذلك طلاق الموليِ بعد التربُص مُدة أربعةَ أشهُر لقول الله تعالي : ( لِلَذِينَ يُؤلُونَ مِن نِسَائِهم تَرَبُصُ أَربَعَةِ أَشهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُوُرُ رَحيِمُ * وَإِن عَزَمُوُا الطَلاَقَ فَإِنَّ اللهَ سَميِعُ عَليِمُ ) البقرة 226,227 .

وأما الطلاق المُحرَم :
فهو الطلاق من غير حاجة إليه ، وإنما كان حراماً لأنهُ ضَررُ بنفس الزوج ، وضَررً بزوجته ، وإعدامُ للمصلحة الحاصِلة لهُما من غير حاجةٍ إليه ، فكان حراماً مثل إتلاف المال ، ولقول الرسول صلي الله عليه وسلم : ( لاضَررَ ولاَ ضِراَر ) وفي رواية أخري أن هذا النوع من الطلاق مكروه لقول النبي صلي الله عليه وسلم : ( أبغض الحلال إلي الله الطلاق ) وفي لفظ : ( ما أحل الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق ) . رواه أبو داود . وإنما يكون مبغوضاً من غير الحاجة إليه ، وقد سماه النبي صلي الله عليه وسلم حلالاً ولأنه مُزيل للنِكاح المُشتَمِل علي المصالح المندوب إليها ، فيكون مكروهاً .

وأما الطــــــــلاق المُبـــــــاح :
فإنما يكون عِندَ الحَاجة إليه ، لسوء خُلُق المرأة ، وسوء عِشرَتهَا ،والتَضَرُر بهَا ، من غير حصول الغرض منها .

وأما المنــــــــدوب إليه :
فهو الطلاق الذي يكون عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها ، مثل الصلاة ونحوها ، ولايمكنه إجبارها عليها ، أو تكون غير عفيفةٍ .
قال الإمام أحمد رضي الله عنه : لاينبغي له إمساكها ، وذلك لأن فيه نقصاً لدينه ، ولا يأمن إفسادها لفراشه ، وإلحاقها له ولداً ليس منه ، ولا بأس بالتضييق عليها في هذه الحال لتفتدي منه ، قال تعالي : ( ولاَ تَعضِلُوهُنَّ لِتَذهَبوُا بِبَعضِ مَاأتَيتمُوُهُنَّ إِلاَ أَن يَأتِيِنَ بِفَاحِشِةٍ مُبيَّنَةٍ ) . النساء 19 . قال بن قُدامة : ويُحتَمَل أن الطلاق في هذا الموضعين واجبُ . قال : ومن المندوب إليه : الطلاق في حال الشِقاق ، وفي الحال التي تخرج المرأة إلي المخالعة لتُزيل عنها الضرر .

حكمتــــــــــــــــــه :
قال بن سينا في كتاب الشفاء ( ينبغي أن يكون إلي الفُرقة سبيلُ ما وألاّ يُسَدَّ ذلك من كل وجه ، لأن حسم أبواب التوصل إلي الفرقة بالكلية يقتضي وجوهاً من الضرر والخلل منها : أن من الطبائع مالا يألف بعض الطبائع ، فكلما إجتُهِدَ في الجمع بينهُما زاد الشر والنُّبُوُّ أي الخلاف وتنغصت المعايش ، ومنها أن من الناس من يُمَني أي يُصاب بزوج غيرِ كُفءٍ ، ولا حسن المذاهب في العِشرة ، أو بغيض تعافهُ الطبيعة ، فيصير ذلك داعية إلي الرغبة في غيره ، إذ الشهوة طبيعيةُ ، ربما أدي ذلك إلي وجوه من الفساد ، وربما كان المتزوجان لا يتعاونان علي النسل ، فإذا بُدِلاَ بزوجين آخرين تعاونا فيه ، فيجب أن يكون إلي المُفارقة سبيلُ ، ولكنه يجب أن يكون مشدَّداً فيه ) .