الرشد الاقتصادي
د. زيد بن محمد الرماني
إن استهداف الإنسان للتوازن والاعتدال هو من الرشد الاقتصادي، والتوازن ينفي الانطلاق نحو الحد الأقصى للإشباع، كما ينفي السقوط إلى الحد الأدنى. إن التوسط بين الشبع والجوع هو الاعتدال الذي يحقق التوازن، والرشيد لا يأكل حتى يجوع، وإذا أكل لا يشبع[1].
إن الوفاء الأمثل بالحاجات الإنسانية هو بلوغ حد التوازن؛ لأن تجاوز الحد أو عدم بلوغه يسفر عن الاختلال، وليس هذا من الرشد.
إن فرض القيمة القصوى يقرِّر أن المستهلك ينطلق نحو تحقيق أقصى إشباع ممكن لحاجاته لا تقيِّده سوى ظواهر مادية كالدخل المتاح للاستهلاك وأسعار السلع السائدة في السوق. ولا ننكر أهمية تلك الظواهر المادية بوجه عام، في الحد من الاندفاع في عملية إشباع الحاجات الإنسانية، ولكننا نرى هناك عوامل أخرى تؤثر في السلوك الاستهلاكي[2].
وفي القرآن الكريم إشارات إلى تطبيق فكرة القيمة المثلى، من مثل قوله سبحانه: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ [الإنسان: 8]، وقوله سبحانه: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ [الحشر: 9]. إذ قد يحصل المستهلك على قدر من السلع أدنى مما يتيحه له دخله في ظل الأسعار السائدة في السوق، لأن هناك مصلحة للآخرين أولى بالرعاية والاعتبار.
ولا يجب أن يفهم من التفرقة بين القيمة القصوى والقيمة المثلى، أن استهداف القيمة القصوى يعتبر دائماً عملاً غير رشيد. فقد يعتبر ذلك أحياناً استهدافاً أيضاً للقيمة المثلى، فالسعي في طلب الرزق لتحقيق أكبر قدر من الثروة، ليس دائماً شيئاً غير مرغوب فيه. فالحصول على المال من حله وإنفاقه في حقه مطلوب[3].
ونعرض فيما يلي نموذجاً قرآنياً لدرجة رفيعة من الرشد الاقتصادي، وذلك في قوله تعالى: ﴿فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ [الكهف: 77]. فالآية تحدثنا عن بناء الجدار دون أجر، على الرغم من أن أهل القرية أبو أن يضيِّفوا موسى والخضر عليهما السلام.
وفي هذا النموذج الرفيع تضحية بمصلحة ذاتية وهي الحصول على الأجر، مقابل رعاية مصلحة الآخرين (الغلامين اليتيمين)، ونرى في ذلك أيضاً تطبيقاً لقاعدة ((الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف))[4].
وبعد هذا نريد أن نجيب على التساؤل التالي: هل هناك درجات للرشد الاقتصادي؟ أم أن الحكم الذي نصدره على سلوك معين لا يخرج عن القول بأن هذا السلوك رشيد أو أنه غير رشيد؟. إننا إذا قلنا إن بذل المال للمحتاجين يعتبر سلوكاً رشيداً اقتصادياً، فهل يحمد ذلك للغني الباذل كما يحمد وبنفس الدرجة للباذل متوسط الثراء؟. وهل يستقبح من الفقير ما يستقبح من الغني؟.
يقول ابن قدامة رحمه الله في ذلك: إن البراء من البخل تكون بفعل الواجب بالشرع واللازم بطريق المروءة، مع طيب القلب بالبذل. أما الواجب بالشرع فهو الزكاة ونفقة العيال، وأما اللازم بطريق المروءة فهو ترك المضايقة، والاستقصاء عن المستحقرات، وقد يستقبح من الغني ما لا يستقبح من الفقير))[5].
وهكذا يكون للرشد درجات، فالغني البخيل لديه مال كثير، ولكنه لشدة بخله وحرصه على المال يمتنع عن الواجب بالشرع أو اللازم بالمروءة، بينما الفقير البخيل ماله قليل، فإذا أمسك عن الإنفاق حيث يكون الإنفاق ضرورة فإن سلوكه يكون مذموماً غير رشيد، بدرجة أقل مما لو أمسك الغني.
يقول العز بن عبد السلام رحمه الله: ((الإطعام في المجاعة أتمُّ إحساناً من الإطعام في الرخاء؛ لأن فضل الإطعام بقدر الاحتياج. فإطعام المضطر أفضل من إطعام مَنْ مسّه الجوع، وإطعام مَنْ مسّه الجوع أفضل ممن ليس كذلك؛ ولذلك غفر الله لمن سقى كلباً يلهث ويأكل الثرى من العطش))[6].
ثم إن القرآن الكريم قد امتدح أولئك الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وأولئك الذين يطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً.
وهذا أعلى درجات الرشد؛ لأن بذل المال رغم قلته وشدة الحاجة إليه إنما ينطوى على معنى إنساني كريم وهو التضحية والإيثار، وهذا لاشك يليق بالإنسان الذي كرمه الله.
[1] يقول الإمام مالك رحمه الله في وصية له: ((ضع يدك في الطعام وأنت تريده، وارفع عنه وأنت تريده، فإنك إن فعلت ذلك لا يلم بك إلا مرض الموت)) ينظر: أبو عبد الله محمد المقري، القواعد، مركز إحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، د.ت، حـ2/509.
[2] د. حسين غانم - نظرية سلوك المستهلك، دون ناشر، 1406هـ ، ص39.
[3] ينظر: محمد الحسن الشيياني - الكسب، نشر وتوزيع عبد الهادي حرصوني، 1400هـ ، ص32.
[4] ينظر: ابن نجيم - الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، بيروت، 1400هـ ، ص89، وسليم رستم باز - شرح المجلة، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د.ت، ص31، ومصطفى أحمد الزرقاء - المدخل الفقهي العام، مطبعة طربين، دمشق، 1387هـ، حـ2/983، وعلى أحمد الندوي - القواعد الفقهية، دار القلم، دمشق، 1406هـ ، ص350.
[5] أحمد بن قدامة المقدسي - مختصر منهاج القاصدين، مكتبة دار البيان، دمشق، مؤسسة علوم القرآن، بيروت، 1398هـ ، ص207.
[6] العز ين عبد السلام - شجرة المعارف والأحوال، دار الطباع، دمشق، 1410هـ ، ص191.
المصدر...