نكت في اختلاف مسمى التخريج وطرقه


إدريس أبو الحسن الفقيه



إن المطَّلع على المصنفات في قواعد التخريج ومباحثه، لَيَلْمس تباينًا واضحًا بين عامة الكتب المؤلَّفة في أصول وقواعد التخريج (على العموم وليس التعيين)، وبين كتاب الشيخ بكر أبو زيد - رحمه الله رحمة واسعة - "التأصيل لأصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل".

يشمل ذلك التبايُن مباحث هذا العلم، والاختلاف على مُسمياته وتقسيماته وتعريفاته؛ بل وأصوله وقواعده؛ فما اعتبره جُملة من الباحثين وطلبة العلم من قواعد التخريج وأصوله، وألَّفوا فيه المصنَّفات - بناء على استقرائهم لكتب الحديث - لَم يعتبرْه الشيخ بكر أبو زيد من الأصول في شيء، وقال ما نصه: "لَم أرَ فيه كتابًا مطبوعًا"؛ أي: في أصول التخريج! ثم ذكر في مبحث المؤلفات في أصول التخريج كتابًا واحدًا، هو: "حصول التفريج بأصول العزو والتخريج"؛ للشيخ أبي الفيض أحمد بن محمد بن الصديق الغماري المغربي، وما اعتبره بعضُهم طرقًا للتخريج، اعتبره الشيخ بكر خطأً في التقْسيم، وما اعتبره بعضهم تعريفًا للتخريج، اعتبره الشيخ بكر أبو زيد تعريفًا لا يجمع ولا يمنع، أمَّا الكتب التي صُنِّفت في أصول التخريج، فاعتبرها الشيخ بكر أبو زيد - رحمه الله - كتبًا إما في طرق استخراج الحديث النبوي، وإما أبحاثًا في علْم التخريج لا تزيد على ذلك.

ولذلك تناول كتاب "أصول التخريج ودراسة الأسانيد"؛ للشيخ الدكتور محمود الطحان - حفظه الله ورعاه - بالنقْد لعنوانه، وتعريفه للتخريج، وتسميته لطرق الاستخراج بطرق التخريج، بالإضافة إلى إفادته بأغاليط في كتاب "أصول التخريج" في بعض التراجم وغيرها، ليس هنا محل ذكرها، وما قد يصدق عليه يصدق على الكتب التي اعتمدت عليه، أو شابهتْه في الدراسة.

ودراستنا في هذه المقالة تَتَرَكَّز بشكل أساسٍ على مقارنة بين كتاب الشيخ بكر أبو زيد "التأصيل"، وكتاب الشيخ محمود الطحان: "أصول التخريج ودراسة الأسانيد".

والمقارنة تشمل محوَرَيْن:
المحور الأول: الدلالة الاصطلاحيَّة للتخريج.
المحور الثاني: "طرق التخريج".

الواقع أن ما اختاره الدكتور محمود الطحان - حفظه الله - وجُملة من العلماء والباحثين في تعريف التخريج، كان على اعتبار ما استقرَّ عليه التعريف لدى المتأخرين، مستأنسين بكلام بعض المتقدمين، وعملهم في التخريج في مصنفاتهم؛ بل وباستعمالهم للفظ التخريج؛ أمثال الإمام السيوطي في مقدمة "الجامع"، والمناوي، والأنصاري، والسخاوي في "فتح المغيث"، وغيرهم كثير ممن جوَّزوا إطلاق التخريج على مجرد العزو والإخراج، على أنَّ كلَّ مَن اختار هذا التعريف جعل التخريج أنواعًا، أكملها هو ما يتحقق به الوقوف على أحوال الرواة والطرُق، والمخارج والألفاظ، ودراسة الأسانيد، والحكم على الحديث، وبيان مرتبته؛ ولذلك تجدهم يقَسِّمون التخريج إلى: قصيرٍ ومتوسط وطويل، أو تخريج مختصر وآخر مطول أو كامل، وهذا قد ذكَره الشيخ بكر نفسه في كتابه "التأصيل"، وعليه عمل عامَّة العلماء المتأخرين في تحقيق الكتب و"تخريج التُّراث".

أمَّا ما اختاره الشيخ بكر، فكان باعتبار الدِّقَّة في استعمال "اصطلاح التخريج" لدى المحدثين، والإطلاق في استعماله، وعملهم في ذلك، وهذا يُنبِي عن عُمقه وتبحُّره في علوم الحديث، وسبره لأغواره - رحمه الله - لكنَّه في الوقت نفسه لا يتنافَى مع حقيقةٍ مفادُها أن تعريف التخريج يتأرجح بين "مجرد العزو والإخراج"، وبين ما قرَّره الشيخ بكر أبو زيد - رحمه الله - من أنه: "معرفة حال الراوي والمرْوي، ومخرجه وحكمه صحة وضعفًا، بمجموع طرقه وألفاظه"، وهذا التأرجُح في التعريف قرَّره الشيخ بكر نفسه في كتابه "التأصيل"، في موضعَيْن من كتابه، فقال في موضع: "وقد يتوسع في إطلاق التخريج على مجرد الإخراج والعزو"، وهذه نفسها عبارة السخاوي في "فتح المغيث"، كما ذكر أن لفظ التخريج عند المحدثين من المشترك اللفظي، وذلك يعني أن له استعمالات وإطلاقات مختلفة المعنى؛ لكن يبقى الإطلاق العام وهو ما نصَّ عليه في تعريفه، كما قال: "ما تقدم هو تعريف التخريج عند الإطلاق وفي العرف العام، وإليه ينصرف الذِّهن عند قولهم: "كتب التخريج"؛ لكن بالتتبع وجد أن لهذا اللفظ إطلاقات عند المحدثين وغيرهم، فهو من المشترك اللفظي في استعمالاتهم مع اختلاف معانيه..."، ومن تلك المعاني: المعنى الرابع عشر: الإخراج.

وقال في (الصفحة 53): وقد أشار السخاوي - رحمه الله - إلى اختلاف "حقيقة التخريج" بتنوُّع طرقه واختلاف حقائقها، فقال: "التخريج هو: إخراج المحدث الحديث من بطون الأجزاء والمشيخات والكتب ونحوها، وسياقها من مرويات نفسه، أو بعض شيوخه أو أقرانه، أو نحو ذلك، والكلام عليها، وعزوها لمن رواها من أصحاب الكتب والدواوين، مع بيان البدل والموافقة ونحوهما مما سيأتي تعريفه، وقد يتوسع في إطلاقه على مجرد الإخراج والعزو"، والشاهد في هذا النقل هو عبارة السخاوي: "وقد يتوسع في إطلاقه على مجرد الإخراج والعزو".

والخلاصة أن التخريج يطلق - عند المحدثين - ويراد به معنيان:
الأول: الدلالة على موْضع الحديث في مصادره الأصلية بسنده الأصلي، ثم الحكم عليه عند الحاجة، وهذا المعنى الموسع للتخريج، وهو الذي ذكر نحوه الطحان وغيره من المتأخرين.
الثاني: هو معرفة حال الراوي والمروي، ومخرجه وحكمه صحة وضعفًا، بمجموع طرقه وألفاظه، وهو الذي نصَّ عليه الشيخ بكر أبو زيد - رحمه الله - وهذا هو المعنى الدقيق المراد عند الإطلاق.

والتعريف الأول - عند التأمُّل -: نجده يتفق مع التعريف الثاني في شيء، ويختلف معه في شيء.

فأما ما يتفق معه عليه، فهو أن التعريف الأول يشتمل على أركان التعريف الثاني إجمالاً بالاستلزام؛ أي: إنَّ التعريف الأول بقوله: "المصادر الأصلية بسنده الأصلي"؛ يعني: معرفة الراوي والمروي، وأوجه الرواية، واختلاف الألفاظ؛ لأنَّ المصادر الأصلية هي الكتب المسندة؛ كصحيح البخاري، ومسلم، والموطأ، ومسند أحمد، والسنن الأربعة، ونحوها من المصادر المسندة، فالوقوف على الحديث في هذه الكتب هو وقوف على أسانيدها، واختلاف ألفاظها، ومتونها وطرقها.

وبقوله: "ثم الحكم عليه عند الحاجة": يدخل فيه الحكم على الحديث صحَّة وضعفًا بمجموع طرقه؛ إذ لا يتصور الحكم على الحديث دونما جمع الطرق في الباب، ودراسة أحوال الرُّواة والمرْوي، فكلمة "الحكم" تتجاوز مُجرد ذكر المرْتبة، إلى النظر والسبر ودراسة الأسانيد.

فها هنا اتِّفاق بين التعريفَيْن في اشتمالهما على الأركان نفسها، وهو الوقوف على: الأحاديث في مصادرها؛ لمعرفة الراوي والمروي، ومعرفة حكم الحديث صحة وضعفًا بمجموع طرقه، وهذا بالضبط ما ينص عليه التعريف الأول للشيخ الطحان بالاستلزام، وينص عليه التعريف الثاني للشيخ بكر بالنص.

فعبارة: "مصادره الأصلية"، تستلزم معرفة الراوي والمروي والطرق، وهذا بالضبط ما ينص عليه التعريفان معًا، وعبارة: "والحكم عليه عند الحاجة"، تستلزم سبر الطرق ودراسة الأسانيد؛ لمعرفة حكم الحديث صحة وضعفًا، وهو أيضًا ما ينص عليه التعريفان.

أما ما يختلف فيه التعريفان:
فالأول: أن تعريف الشيخ الطحان يجعل من الحكم على الحديث جزءًا من التعريف متعلقًا بالحاجة إليه، بخلاف الشيخ بكر أبو زيد، فيجعل الحكم على الحديث هو من صميم تعريف التخريج نفسه، فلا يستقيم التخريج دون الحكم على الحديث، وصورةُ الاختلاف أن الشيخ الطحان يجعل اشتراط الحكم على الحديث في التخريج متعلِّقًا بشرط الحاجة إليه، بينما يطلق الشيخ بكر أبو زيد اشتراطه في التعريف.

وتوجيه اشتراط الشيخ بكر أبو زيد لذلك هو:
أن هذا هو المعنى الإطلاقي الاصطلاحي للتخريج عند أهل الحديث، وتطبيقهم له في مصنفاتهم الموجودة بين أيدينا.

وتوجيه اشتراط الشيخ الطحان للحاجة في الحكم على الحديث عند تخريجه:
1- أن مفهوم التخريج اللغوي والاصطلاحي يتَّسع لمجرد العزو والإخراج، دون الحاجة للحكم على الحديث، ومستندُه في ذلك كلام الأئمة في تعريف التخريج على هذا النحو - بل ومصنفاتهم في التخريج أيضًا؛ "كالجامع الكبير"؛ للسيوطي - وقد نقلنا نصوصهم في ذلك.

2- أن مفهوم "الحاجة" لا ينص على مطلق الاختيار فيما يحتاج إلى الحكم عليه مما لا يحتاج فيه إلى ذلك؛ وإنما قد يرتبط بنوع الحديث المخرج له، فإذا كان مثلاً في الصحيحين فقط دون غيرهما، فمجرد الدلالة عليه في مصدره - صحيح البخاري كان، أو ومسلم، أو هما معًا - كافية في الإيفاء بمتطلبات التخريج، بما في ذلك الحكم عليه؛ إذ العزْوُ إلى الصحيحين يتضمن الحكم على الحديث بالقَبول يقينًا إذا كان من أصولهما، فلا يحتاج حينئذٍ إلى الحكم عليه، وقد أشار إلى هذا الشيخ الطحان نفسه في كتابه "أصول التخريج" في معرض كلامه على تلقي الأمة بالقبول للصحيحين.

3- أن كتاب الشيخ محمود الطحان هو كتاب أكاديمي، راعَى في تصنيفه المنهج التعليمي العام ومستوى الطلاب في الاستيعاب، فكانتْ هذه المراعاة دافعًا لاختيار ما نصَّ عليه العلماء في تعريف التخريج، وإن كان خلاف الأَوْلى؛ وذلك لتسهيل البحْث العلمي على الطلبة، فأكثرهم أدنى مرتبة من أهلية الحكم على الأسانيد، وقد أشار إلى هذا في مُقدمة كتابه، على أن ما اختاره يتَّفق على أحد أوْجه تعريف التخريج عند المحدثين، وليس بدعة من القول.

والخلاصة أن اتفاق التعريفين إنما هو اتفاق متعلَّق بالاستلزام، واختلافهما متعلق بالاستثناء؛ فما ينص عليه تعريف الشيخ بكر أبو زيد - رحمه الله - باللفظ، ينص عليه تعريف الشيخ محمود الطحان بالاستلزام، وما يطلقه الشيخ بكر أبو زيد من اشتراط الحكم على الحديث، يستثني منه الشيخ محمود الطحان ما لا يحتاج فيه إلى حكم، ومما يستأنس به أيضًا في الدلالة على استيعاب مصطلح "التخريج" لمجرد العزو: أن الشيخ بكرًا - رحمه الله - قسم التخريج إلى خمسة طرق، وجعل (باختصار):
الطريقة الأولى: تخريج وظيفته الجمع المجرد للمتون لا غير.
الطريقة الثانية: جمع المتون مع ذكر الصحابي فقط.
والثالثة: ذكر المتون مع ذكر الصحابي، مع ذكر مَن أخرجه.
الرابعة: يضيف إلى الثالثة ذكر مرتبة الحديث.
الخامسة: يضيف إلى الرابعة الحكم على الحديث بدراسة الأسانيد.

ثم يقول عن الطريقة الخامسة: "وعلى هذا العمد من كتب هذا الفن، وهي الموسومة باسم "كتب التخريج"، ثم يقول: "هذا النوع الخامس هو المراد بالتخريج عند الإطلاق".

فإذ كان تعريف التخريج هو: معرفة حال الراوي والمروي، ومخرجه وحكمه صحة وضعفًا، بمجموع طرقه وألفاظه"، كما يعرفه الشيخ بكر - رحمه الله - فكيف يسمى مجرد جمع المتون لا غير تخريجًا؟! حين ذكرها في طرق التخريج، وهي الطريقة الأولى كما تقدم! "فجمع المتون لا غير" يبقى مجرد جمع؛ لأنه لا يستوفي أركان التخريج المذكورة في التعريف، وهي: معرفة الراوي والمروي، ومخرجه وحكمه صحة وضعفًا.

وتوجيه هذا: أن التعريف المختار لدى الشيخ بكر أبو زيد - رحمه الله - ليس قطعيًّا مُجمعًا عليه - لديه كما سبق ذكره - وإنما هو المراد عند الإطلاق؛ ولذلك جعل مجرد جمع المتون واحدًا من طرق التخريج وقسيمًا لها، وهذا يعني أن من اختار تعريفًا آخر للتخريج إنما اختاره على اعتبار الإطلاق الكلي للفظ التخريج لغة واصطلاحًا عند بعض المحدثين؛ بل وعملهم في التخريج (كما هو حال مصنفات التخريج التي تناولها الشيخ بكر أبو زيد في طرق التخريج)، وليس باعتبار الإطلاق الاصطلاحي.

ويفرق الإطلاق الكلي عن الاصطلاحي أنَّ الأول نسبي؛ (أي: لا يعرف إلا بنسبته للشيء)، والثاني مخصص.

أما إطلاق "طرق التخريج" بين الكتابين، فمتفق في المبنى، مختلف في المعنى؛ ولذلك لام الشيخ بكر أبو زيد على الطحان تبْويبه لطرق البحث عن الحديث بـ"طرق التخريج"، ومن اللطائف في هذا الموضوع أن العراقي نفسه ذكر في كتابه "التبصرة والتذكرة" "طرق التخريج" في سياق ذكر طرُق التصنيف في الحديث، فقال في "التبصرة والتذكرة" شارحًا أبياتًا من ألفيته: "وهو - أي: التأليف الواقع في التصنيف في الحديث - طريقتان معروفتان بين العلماء: الأولى: جمعه - أي: التصنيف - أبوابًا - أي: على الأبواب - في الأحكام الفقهية أو غيرها، أو جمعه مسندًا؛ أي: على المسانيد"، وقد علق على ما جاء في صلب "ألفية العراقي" بهذا الخصوص الشيخ بكر أبو زيد في كتابه "التأصيل" بقوله: "ثُم بيَّن العراقي - رحمه الله - "طرق التخريج" بمعنى طرق التأليف في الحديث".

أمَّا الشيخ بكر أبو زيد، فقصد بـ"طرق التخريج" أنواعَ المصنفات في التخريج، وجعلها خمس طرق؛ ولذلك حينما احتاج الكتابة في أنواع التأليف في التخريج بوَّب عليها بقوله: طرق التأليف في التخريج! فانظر كيف اختلف العراقي والشيخ بكر - رحمه الله - على دلالة معنى طرق التخريج؛ ليتبين لك أنْ لا مشاحة في الاصطلاح، وأن لكل ذي كتاب مقصدًا من أقواله، ودلالات في اصطلاحه!

ومن هذا يؤخذ أن ما ذكره الدكتور محمود الطحان في كتابه "أصول التخريج" من "طرق التخريج"، لم يكن القصد منه أنواع المؤلفات وطرق مصنفيها في جمعها (كما قصد الشيخ بكر أبو زيد في كتابه)؛ وإنما قصد طرق إيجاد واستخراج وإظهار الحديث، والدلالة عليه، والتفتيش عنه، وهذا التوجيه يتفق مع تعريف التخريج المختار لديه، وهو "الدلالة على موضع الحديث في مصادره الأصلية التي أخرجته بسنده، ثم الحكم عليه عند الحاجة"، فكأنما قصد باصطلاحه: "طرق التخريج" طرقَ استخراج الحديث، أو طرق الاستدلال على الحديث.

وهذا المعنى يتحمله الأصل اللغوي للكلمة؛ إذ في القاموس أتى إطلاق الاستنباط (المرادف التخريج) على الاستخراج والاخْتِراج؛ انظر: "القاموس" (1/192).


أمَّا ما ذكره الشيخ بكر أبو زيد من طرق التخريج، فهو - بحق - سبق استقرائي منهجي لطرق أهل الحديث في تخريج الحديث النبوي الشريف، وهو - بالإضافة إلى دقة تعريفه - سبق علمي تأصيلي، استطاع من خلاله إعادة ترتيب المكتبة الحديثية لدى طلبة العلم والعلماء، والكتب التي ذكرها الشيخ بكر أبو زيد في سياقات تقسيمه، سواء على مستوى طُرق التصنيف في التخريج، أو طرق التخريج الخمسة، كلها ذكرت - نفسها - في ثنايا كتب التخريج، سواء كتاب "أصول التخريج"؛ للطحان، أو من جاء بعده، وذكرها جاء إما في سياقات مبعثرة، أو خلاف الدقة العلمية؛ لكن تصنيف الشيخ بكر أبو زيد لها في كتابه "التأصيل" جعلها تأخذ مكانها الصحيح في التصنيف العلمي الدقيق، وهذا ينبي عن عقلية علمية منهجية واسعة الاطلاع والمعرفة بالمصنفات الحديثية ومناهج أهلها - رحمه الله رحمة واسعة.