تمكن مجلس الوزراء السعودى تحت رئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز من حسم ملف أزمة السكن حيث وافق خادم الحرمين على نظام فرض رسوم على الأراضى البيضاء، ودعى الملك سلمان النظام الذي أعد بشأنه مرسوم ملكى إلى دفع رسوم سنوية على كل أرض فضاء مخصصة للإستخدام السكنى أو السكنى التجارى وذلك داخل حدود النطاق العمرانى مملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية وذلك بنسبة 2.5% من قيمة الأرض، وذكرت معلومات أن عملية تثمين قيمة هذه الأراضى سوف تتم من خلال مثمنين عقاريين رسميين وهو الأمر الي سوف يكفل تحديد الأسعار الحقيقية للأراضى مما يجعل عملية الانتقاص من قيمتها بهدف خفض نسبة الرسوم المدفوعة 2.5% أمر مستبعد، وينتظر أن تعمل ستة جهات حكومية على إعداد اللائحة التنفيذية لتطبيق القرار الصادر ومنها وزاراة الداخلية والمالية والإسكان والتجارة والبلدية والعدل.
المصدر...