على هامش الأصول الأسباب والنتائج

على هامش الأصول

الأسباب والنتائج

إعداد

دكتور كامل محمد عامر

مختصر بتصرف من كتاب

الموافقات فى اصُول الأحكام

للحافظ أبى اسحاق ابراهيم بن موسى اللخمىّ الغرناطىّ

الشهير بالشاطبىّ

(المتوفى سنة790)

1433هـ ــــ 2012م

(الطبعة الأولي)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وكفي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الامانة وبين للناس ما نزل إليهممن ربهم.

وبعد

فعلاقة الأسباب بنتائجها فى الشرعيات وفى العاديات قد شغل العلماء قديما وحديثا وقد أدلى كلٌ بدلوه ، بيد أن الإمام الشاطبى رحمه الله قد بحث هذا الأمر باستفاضة إلى حد ما ولمَّا كانت هناك أعراف لغوية فى كل عصر يستخدمها العلماء والأدباء ولمَّا كانت دراسة هذا الباب صعبة علي المبتدئين مع إنه باب عظيم صرفتُ خاطري إلى تبسيط كلام الشاطبى رحمه الله بطريقة تناسب عرفنا اللغوى فى هذا العصر فيسهل الإطلاع على علم السلف والاستفادة منه والله من وراء القصد وهو سبحانه الهادى للسبيل.


دكتور /كامل محمد محمدعامر
القاهرة رمضان 1433
أغسطس 2012



المسألة الأولى
الأفعال التي تقع فى الوجود فتستلزم تشريعات وأحكام ضربان:
أحداهما خارجة عن مقدور المكلف وهذه:
· قد تكون سبباًككون الإضطرار سبباً في إباحة الميتة ؛ وزوال الشمس أو غروبها أو طلوع الفجر سبباَ في إيجاب تلك الصلوات.
· وقد تكون شرطاً ككون الحول شرطاً في إيجاب الزكاة.
· وقد تكون مانعاً ككون الحيض مانعا من الوطء والطلاق
والأخرى داخلة تحت مقدور المكلف و هى نوعان:
1- منها ما يدخل تحت خطاب التكليف كالأوامر والنواهى
2- ومنها ما يدخل تحت خطاب الوضع و هذه :
· قد تكونسبباًككون النكاح سبباً في حصول التوارث بين الزوجين.
· وقد تكون شرطاً ككون النية شرطاً في صحة العبادات.
· وقد تكون مانعاً ككون نكاح الأخت مانعا من نكاح الأخرى.
المسألة الثانية
مشروعية الأسباب لا تستلزم مشروعية النتائج ومعنى ذلك أن الأسباب إذا تعلق بها حكم شرعي فلا يلزم أن يتعلق نفس الحكم بنتيجة تلك الأسباب فالرزق مضمون بقوله تعالى: { وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللّهِ رِزْقُهَا }[هود:6] فلم يتوجه اليه طلب و التسبب الى الرزق مطلوب ؛ وقد يكون السبب مباحاً والمسبَب عنه مأمور به فالإنتقاع بالمبيع مباح والنفقة عليه واجبة إذا كان حيواناً.
المسألة الثالثة
لا يلزم عند الأخذ بالأسباب الالتفات إلى النتائج ولا القصد إليها فالنتائج ليست من مقدور المكلف ؛ فإذاً ليس من شرط الدخول في الأسباب المشروعة الإلتفات إلى نتائجها.
المسألة الرابعة
وجود الأسباب يستلزم وقوع نتائجها فالشريعة ترتب وقوع النتائج من تلك الأسباب.
فإن قيل فكيف هذا مع ما تقدم فى المسألة السابقة .
فالجواب أنه فى المسألة السابقة لم يقصد فى التكليف بالأسباب التكليف بالنتائج فإن النتائج غير مقدورة للعباد وهنا المعنى أن الشريعة تربط وقوع النتائج بأسبابها ولذلك وضعتها أسباباً فإيقاع السبب من المكلف بمنزلة إيقاع النتيجة قصد ذلك المكلف أو لا لأنه لما أوقع السبب عُدَّ كأنه فاعل للنتيجة.
المسألة الخامسة
إذا ثبت أنه لا يلزم القصد إلى النتيجة فللمكلف ترك القصد إليها بإطلاق وله القصد إليها.
أما الأولفكما إذا قيل لك لم تكتسب لمعاشك بالزراعة أو بغيرها قلت لأن الله سبحانه و تعالى ندبنى إلى تلك الأعمال كما أمرنى أن أصلي وأصوم فالذى على الأخذ بالأسباب و أما النتائج فليست إلىّ.
وأما أن للمكلف القصد إلى النتيجة فكما إذا قيل لك لم تكتسب قلتُ لاعول نفسى وأهلى فهذا القصد صحيح لأنه التفات إلى العادات الجارية .
المسألة السادسة
الالتفات إلى النتائج له ثلاث مراتب.
أحدها أن يدخل فى السبب على أنه فاعل للنتيجة وهذا شرك.
والثانية أن يدخل فى السبب على أن النتيجة تكون عنده عادة فالسبب لا بد أن يكون سبباً لنتيجة فالالتفات إلى النتيجة ليس مناف لكون النتيجة واقعة بقدرة الله تعالى وهذا هو غالب أحوال الخلق فى الأخذ بالأسباب.
والثالثة أن يدخل فى السبب على أن النتيجة من الله تعالى فيكون الغالب على صاحب هذه المرتبة اعتقاده أنها جائت عن قدرة الله وإرادته.
المسألة السابعة
كون النتائج غير مقدورة للمكلف و السبب هو المكلف به ينبنى عليها أمور:
منهاأن الآخذ بالسبب إذا أتى به بكمال شروطه وانتفاء موانعه ثم قصد أن لا تقع نتيجة هذا السبب فقد وقع قصده عبثاً فمن عقد نكاحاً أو بيعاً أو شيئاً من العقود ثم قصد أن لا يستبيح بذلك العقد ما عقد عليه فقد وقع قصده عبثاً ووقعت نتائج العقد الذى أوقع سببه ومثله قوله عليه الصلاة والسلام "إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" [البخاري: كِتَاب الْفَرَائِضِ؛بَاب الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ]
تنبيه
أن فاعل السبب فى هذه المسألة قاصد أن يكون ما وضعته الشريعة منتجاً غير منتج فقصده فيه عبث بخلاف ما هو مذكور فى قاعدة تكاليف الشريعة فإن فاعل السبب فيه قاصد لجعله سبباً لنتيجة لم تجعله الشريعة سبباً لتلك النتيجة كنكاح المحلل فإنه قاصد بنكاحه التحليل لغيره ولم تضع الشريعة النكاح لهذا الغرض فلم يكن سبباً شرعياً فلم يكن محللاً لا للنكاح ولا للمحلل له لأنه باطل.
ومنها أن الأسباب إذا لم تفعل على ما ينبغى فلم تستكمل شرائطها ولم تنتف موانعها فلا تقع نتائجها شاء المكلف أو أبى فالشريعة لم تجعلها أسباباً إلا مع وجود شرائطها وانتفاء موانعها فإذا لم تتوفر لم يستكمل السبب أن يكون سببا شرعيا.
ومنها أن الفاعل للسبب عالما بأن النتيجة ليست إليه إذا وكلها إلى فاعلها وصرف نظره عنها كان أقرب إلى الإخلاص والتفويض والتوكل على الله تعالى وغير ذلك من المقامات السنية والأحوال المرضية.
ومنها أن تارك النظر في النتيجة بناء على أن أمره لله إنما همَّه السبب الذي دخل فيه فهو يتقنه ولو كان قصده النتيجة لكان مظنة لعدم إتقانه والإخلال به.
ومنها أن صاحب هذه الحالة مستريح النفس فارغ القلب من تعب الدنيا قال تعالى :{ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ {[النحل:97 ] وأيضا ففيه كفاية جميع الهموم بجعل همه هماً واحداً بخلاف من كان ناظرا إلى النتيجة فإنه ناظر إلى كل نتيجة فى كل سبب يأخذ به وذلك مشتت له وأيضاً ففى النظر إلى كون السبب منتجاً أو غير منتج تفرق بال وإذا أنتج فليس على وجه واحد فصاحبه متبدد الحال مشغول القلب فى أن لو كان السبب أصلح مما كان فتراه يعود تارة باللوم على السبب وتارة بعدم الرضى بالنتيجة وأما المشتغل بالسبب معرضاً عن النظر فى غيره فمشتغل بأمر واحد وهو التعبد بالسبب أى سبب كان ولاشك أن هماً واحداً خفيف على النفس جداً بالنسبة إلى هموم متعددة.
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ صَانُوا الْعِلْمَ وَوَضَعُوهُ عِنْدَ أَهْلِهِ لَسَادُوا بِهِ أَهْلَ زَمَانِهِمْ وَلَكِنَّهُمْ بَذَلُوهُ لِأَهْلِ الدُّنْيَا لِيَنَالُوا بِهِ مِنْ دُنْيَاهُمْ فَهَانُوا عَلَيْهِمْ سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ جَعَلَ الْهُمُومَ هَمًّا وَاحِدًا هَمَّ آخِرَتِهِ كَفَاهُ اللَّهُ هَمَّ دُنْيَاهُ وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُمُومُ فِي أَحْوَالِ الدُّنْيَا لَمْ يُبَالِ اللَّهُ فِي أَيِّ أَوْدِيَتِهَا هَلَكَ» . [تحقيق الألباني :حسن ، التعليق الرغيب ( 4 / 83 ) ، المشكاة ( 263 ) صحيح وضعيف سنن ابن ماجة (9/ 106)]
ويقرب من هذا المعنى قول من قال "من طلب العلم لله فالقليل من العلم يكفيه ومن طلبه للناس فحوائج الناس كثيرة".
ومنها أن النظر فى النتيجة قد يكون على التوسطوذلك إذا أخذه من حيث مجاري العادات وقد يكون على وجه من المبالغة فوق ما يحتمل البشر فيحصل بذلك للمكلف إما شدة التعب و إما الخروج عما هو له إلى ما ليس له فالحاصل أن نفوذ القدر المحتوم هو محصول الأمر ويبقى السبب إن كان مكلفا به عمل فيه بمقتضى التكليف وإن كان غير مكلف به لكونه غير داخل فى مقدوره استسلم استسلام من يعلم أن الأمر كله بيد الله فلا ينفتح عليه باب الشيطان وكثيرا ما يبالغ الإنسان فى هذا المعنى حتى يصير منه إلى ما هو مكروه شرعاً من تشويش الشيطان ومعارضة القدر وغير ذلك.
ومنها أن تارك النظر فى النتيجة أعلى مرتبة إذا كان عاملاً فى العبادات وأوفر أجراً فى العادات لأنه عامل على اسقاط حظه بخلاف من كان ملتفتاً إلى النتائج فإنه عامل على الإلتفات إلى الحظوظ لأن نتائج الأعمال راجعة إلى العباد ومن رجع إلى مجرد الأمر والنهي عامل على إسقاط الحظوظ وهو مذهب أرباب الأحوال.
المسألة الثامنة
كون النتائج مرتبة على فعل الأسباب شرعاً يترتب عليها أمور:
منها أن النتيجة إذا كانت منسوبة إلى السبب شرعاً وجب أن يكون المكلف فى تعاطي السبب ملتفتاً إلى جهة النتيجة أن يقع منه ما ليس فى حسابهفكما يكون التسبب فى الطاعة منتجاً ما ليس فى ظنه من الخير لقوله تعالى: { وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً }[المائدة:32] كذلك يكون التسبب فى المعصية منتجاً ما لم يحتسب من الشر لقوله تعالى: { فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً }[المائدة:32]
ومنها أنه إذا التفت إلى النتائج مع أسبابها ربما ارتفعت عنه إشكالات كثيرة وذلك أن متعاطى السبب قد يبقى عليه حكمه وإن رجع عن ذلك السبب أو تاب منه فيظن أن النتيجة يرتفع حكمها برجوعه عن السبب ولا يكون كذلك مثل من تاب عن القتل بعد رمي السهم عن القوس وقبل وصوله إلى الرمية ومن تاب من بدعة بعد ما بثها فى الناس وقبل أخذهم بها أو بعد ذلك وقبل رجوعهم عنها
ومنهاأن الله عز وجل جعل النتائج فى العادة تجرى على وزان الأسباب فى الإستقامة أو الإعوجاج فإذا كان الأخذ بالسبب على ما ينبغي كانت النتيجة كذلك وبالضد
ومن ههنا إذا وقع خلل فى النتيجة نظر الفقهاء إلى السبب هل كان على تمامه أم لا فإن كان على تمامه لم يقع على المكلف لوم وإن لم يكن على تمامه رجع اللوم والمؤآخذة عليه فهم يضمنون الطبيب والحجام والطباخ وغيرهم من الصناع إذا ثبت التفريط من أحدهم إما بكونه غرَّ من نفسه وليس بصانع وإما بتفريط بخلافما إذا لم يفرط فإنه لا ضمان عليه
فمن التفت إلى النتائج من حيث كانت علامة على الأسباب فى الصحة أو الفسادفقد حصل على قانون عظيم يضبط به جريان الأسباب على وزان ما شرع أو على خلاف ذلك.
ومن هنا جعلت الأعمال الظاهرة فى الشرع دليلاً على ما فى الباطن فإن كان الظاهر منخرماً حكم على الباطن بذلك أو مستقيماً حكم على الباطن بذلك أيضاً وهو أصل عام فى الفقه وسائر الأحكام العاديات والتجريبيات بل الإلتفات إليها من هذا الوجه نافع فى جملة الشريعة جداً.
المسألة التاسعة
الأسباب غير المشروعة هل تترتب عليها أحكام ؟
كالقتل يترتب عليه ميراث الورثة والإتلاف بالتعدى يترتب عليه ملك المتعدى للمتلف تبعا لتضمينه القيمة والغصب يترتب عليه ملك المغصوب إذا تغير فى يديه بناء على تضمينه وما أشبه ذلك.
فإذا قصد الفاعل توابع السبب التى تعود عليه بالمصلحة ضمناًكالوارث يقتل الموروث ليحصل له الميراث والغاصب يقصد ملك المغصوب فيغيره ليضمن قيمته ويتملكه وأشباه ذلك فهل يعامل هنا بنقيض مقصوده وهو مقتضى الحديث فى حرمان القاتل الميراث ومقتضى الفقه فى ميراث المبتوته فى المرض أو تأبيد التحريم على من نكح فى العدة إلى كثير من هذا أو يعتبر جعل الشريعة ذلك سببا لتلك التوابع ولا يؤثر فى ذلك قصد القاصد ؛ هذا مجال للمجتهدين.


المصدر...