بطاقات دفع الثمن الإلكتروني وصور الصرف فيها

بطاقات دفع الثمن الإلكتروني وصور الصرف فيها


عاصم أحمد عطية بدوي





مع ظهور التجارة الإلكترونية وانتشارها أصبحت وسائل الدفع تمثل حجر الزاوية لنجاح وتطور هذا النوع من التجارة، فمع التطور الذي طرأ على تكنولوجيا الاتصالات تم استحداث وسائل جديدة تعد أكثر ملاءمة لطبيعة ومتطلبات التجارة الإلكترونية بمفهومها الشامل والذي يتضمن إجراء كافة أنواع المعاملات التجارية باستخدام الطرق الإلكترونية الحديثة.

ووسائل الدفع الإلكتروني تعرف بأنها: "الدورة الإلكترونية المأمونة والسريعة لنقل الأموال من المشتري إلى البائع عبر المؤسسات المالية بأقل تكلفة ممكنة"[1].


ودفع الثمن من خلال وسائل دفع الثمن الإلكتروني يتم من خلال وسائل عديدة كالبطاقات التي تصدرها المصارف كبطاقة الائتمان، والنقود الإلكترونية وغيرها.


وسنتحدث في هذا المبحث عن أهم هذه الوسائل وأكثرها انتشاراً، وهما بطاقات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية، وسنبدأ بالأولى، وسنبين صور الصرف الذي يتم بواسطتها، حيث تتنوع بطاقات الدفع الإلكتروني إلى:
أولاً: بطاقات الائتمان:
بطاقة الائتمان هي إحدى وسائل الدفع الإلكتروني التي انتشرت على مستوى العالم انتشاراً واسعاً، حيث أصبحت من أنشطة الخدمات المصرفية الإلكترونية[2]، التي تقدمها المصارف وتجني وراء ذلك أرباحاً طائلة، ويتعامل بها مئات الملايين من الأفراد لشراء احتياجاتهم من السلع والخدمات وسحب مبالغ نقدية بموجبها دون الحاجة إلي حمل نقود معهم[3].


تعريف بطاقة الائتمان:
عرفت بطاقة الائتمان بتعريفات كثيرة منها: "بطاقة يصدرها المصرف لعميله تمكنه من الحصول على السلع والخدمات من محلات وأماكن معينة عند تقديمه لهذه البطاقة ويقوم بائع السلع والخدمات بتقديم الفاتورة الموقعة من العميل إلى المصرف مصدر الائتمان فيسدد قيمتها، ويقدم المصرف للعميل كشفاً شهرياً بإجمال القيمة لتسديدها أو لحسمها من حسابه"[4].


وعرفها مجمع الفقه الإسلامي بأنها: "مستند[5]يعطيهمصدرهلشخصطبيعي، أواعتبارييمكنهمنشراءالسلع، أوالخدمات، ممنيعتمدالمستند، دوندفعالثمن حالاً، لتضمنهالتزامالمصدربالدفع"[6].


كما عرفت بأنها: "مستند يعطيه مصدره لشخص بناء على عقد أو اتفاقية بينهما يلتزم فيها المصدر بدفع قيمة مشتريات حامل البطاقة من التجار المتعاقدين مع بنك عضو في إصدار البطاقة مسبقاً بقبول البيع وتأدية الخدمات بموجبها، ودفع مسحوباته النقدية من البنوك، ثم رجوع المصدر علي حامل البطاقة فيما بعد لاستيفاء هذه المدفوعات"[7].


ومن خلال التعريفات السابقة يتبين للباحث بأن الهدف الأساسي من بطاقة الائتمان هو تمكين حاملها من الحصول على السلع والخدمات من غير دفع الثمن نقداً[8].


أنواع بطاقات الائتمان:
1- بطاقة الخصم الفوري (DebitCard):
وهي بطاقة يتم إصدارها عندما يقوم العميل بفتح حساب لدى المصرف المصدر للبطاقة ويوضع فيه رصيد يستطيع المصرف مصدر البطاقة أن يخصم منه ما يحصل عليه حامل البطاقة عند استعمالها، والمصرف لا يقدم قرضاً لحامل هذه البطاقة، ولا يسمح له باستعمال البطاقة إلا في حدود رصيده في المصرف، وتستخدم هذه البطاقة في الحصول على السلع والخدمات والنقد، كما تستخدم في السحب النقدي[9].

هذا ويمكن أن نجمل أهم ميزات هذه البطاقة في الآتي[10]:
• أنها لا تصدر إلا لمن له رصيد في المصرف.
• لا تسمح بالصرف إلا ضمن رصيد حاملها.
• أنها تصرف بدون مقابل.
• يتم الخصم فور استخدامها عند استلام المبلغ، أو بالتحويل إليه.


2- بطاقة الدفع المؤجل (Charge Card):
هي التي يمنح فيها المصرف المصدِر حامل البطاقة قرضاً في حدود معينة، ولزمن معين، يجب عليه تسديده كاملاً في وقت محدد متفق عليه عند الإصدار، ويترتب على حاملها عند تأخير السداد زيادة مالية ربوية، بالإضافة إلى ذلك فإن العميل يدفع من أجل الحصول علي هذه البطاقة رسوم اشتراك، ورسوم تجديد[11].


2- بطاقة الائتمان القرضية (Credit Card):
وهي تشبه النوع السابق، إلا أنها تختلف عنها في أن المصرف أو الشركة المصدرة لهذه البطاقة تمنح العميل حق الشراء والسحب نقداً في حدود مبلغ معين، على أن يتم دفع جزء من المال ويقسط الباقي على دفعات مع أخذ فائدة ربوية على ذلك، وقد تكون الدفعات منتظمة، وقد تكون غير منتظمة، كما أن حاملها يلزم بدفع رسوم اشتراك، ورسوم تجديد، وفوائد على الإقراض، وفوائد على التأخير[12].


ثانياً: بطاقة الإنترنت (Internet Card):
وهي بطاقة خاصة بالتسوق عبر الإنترنت، فهي تمكن العميل من شراء أي سلعة يريدها من أي موقع على شبكة الإنترنت يقبل التعامل بمثل هذه البطاقة، ومن أمثلة هذه البطاقة بطاقة الماستر كارد و بطاقة الفيزا كارد[13].

و يتميز هذا النوع من البطاقات بما يأتي:
• أنها لا تستخدم في عملية الشراء المباشر في الأسواق العادية، وإنما يقتصر استخدامها على الشراء أو التسوق عبر الإنترنت.


• هذا النوع من البطاقات محدد بمبلغ صغير نسبياً، مما يقلل المخاطر التي يتحملها صاحبها في حال تم التعرف على رقم البطاقة و استخدامها دون إذنه.


• ويلاحظ أن هناك بعض المواقع على شبكة الإنترنت تقدم خدمة مشابهة للخدمة التي تقوم بها هذه البطاقة، ويسمى ذلك النظام (الحسابات الشخصية مسبوقة الدفع)، وفيها يقوم العميل بفتح حساب خاص له على أحد هذه المواقع، وبعد أن يتم قبول العميل ويتم تسجيله ضمن عملاء الموقع، يحدد العميل لنفسه اسم للاستخدام و كلمة السر و يمنح رقم حساب خاص به من ماستركارد وتاريخ انتهاء العمل به، وباستخدام كل منهما يستطيع شراء أي سلعة أو خدمة يريدها من أي موقع على شبكة الإنترنت، يقبل التعامل ببطاقات ماستركارد[14].


ومن خلال ما سبق يتبين للباحث بأن هذه البطاقة تتفق مع بطاقة الخصم الفوري في أن كليهما لا يتم استخدامها إلا بالمقدار الذي شحنت بهما.


ثالثاً: البطاقة الذكية (Smart Cards):
البطاقة الذكية عبارة عن بطاقة بلاستيكية تحتوي على خلية إلكترونية يتم عليها تخزين جميع البيانات الخاصة بحاملها مثل الاسم، والعنوان، والمصرف المصدر، وأسلوب الصرف، المبلغ المنصرف وتاريخه، وتاريخ حياة العميل المصرفية[15].


ومن أمثلة البطاقات الذكية بطاقة المندكس(Mondex Card)، وهي بطاقة ذات شريحة إلكترونية قادرة على تخزين المعلومات، وتعد بمثابة كمبيوتر صغير تحمله البطاقة مما يعطيها مرونة كبيرة في الاستخدام[16].



وتتميز البطاقة الذكية بما يأتي[17]:
• يمكن استخدامها كبطاقة ائتمانية أو بطاقة خصم فوري طبقاً لرغبة العميل.
• سهولة إدارتها مصرفياً بحيث لا يمكن للعميل أن يستخدمها بقيمة أكثر من الرصيد المدون على الشريحة الإلكترونية للبطاقة.
• أمان الاستخدام لوجود ضوابط أمنية محكمة في هذا النوع من البطاقات ذات الذاكرة الإلكترونية.
• إمكانية التحويل من رصيد بطاقة إلى رصيد بطاقة أخرى من خلال آلات الصرف الذاتي أو أجهزة التليفون العادي أو المحمول.
• يمكن للعميل السحب من رصيد حسابه الجاري بالمصرف وإضافة القيمة إلى رصيد البطاقة من خلال آلات الصرف الذاتي أو أجهزة التليفون العادي أو المحمول.


صور الصرف بواسطة بطاقات دفع الثمن الإلكتروني:
إن أكثر المعاملات التجارية عبر الإنترنت يتم تسويتها من خلال بطاقات الدفع الإلكتروني، ولا سيما بطاقة الائتمان التي تعتبر من أشهر وأكثر هذه البطاقات استعمالاً، حيث يستطيع العميل من خلال هذه البطاقات أن يحصل على المنتجات التي يرغب بها والمعروضة عبر شبكة الإنترنت دون أن يكون حاملاً للنقود، أو الذهاب إلي المحلات التجارية[18].


وطريقة استخدام هذه البطاقات تتم كالآتي[19]:
• عندما يرغب شخص ما في الحصول على إحدى بطاقات الدفع الإلكتروني فإنه يتوجه إلى مصدر البطاقة الذي يريدها، ويتم الاتفاق معه على الشروط العامة في هذه المعاملة، وبناءً عليه تصرف له هذه البطاقة.


• وتوجد في كل بطاقة شريحة إلكترونية تحمل بيانات خاصة بها وهي: اسم المصرف الصادرة منه البطاقة، ورقم حساب العميل، والمبلغ المودع في البطاقة، واسم صاحب البطاقة.


• وعندما يرغب العميل في التسوق عبر الإنترنت وشراء إحدى السلع التي يرغب بها من إحدى المواقع التي تتعامل مع هذه البطاقات فإنها تطلب منه إرسال اسمه، ورقم البطاقة، وتاريخ الانتهاء والمعلومات اللازمة للدفع بالبطاقة، وبعض المواقع تطلب مفتاح البطاقة (يسمى رقم التوقيع) ويوجد خلف البطاقة مكون من ثلاثة إلى أربعة أرقام كنوع من الحماية.


• وبعدما تتم الموافقة على عملية البيع من الموقع الإلكتروني، فإنه يتم خصم مبلغ الشراء من أموال العميل المودعة في المصرف الذي أصدر له البطاقة، فإما أن يتم خصم المبلغ كاملاً من الرصيد أو يتم خصم جزء منه والباقي يقوم العميل بسداده على دفعات، وهذا يرجع إلى نوع البطاقة المستخدمة في هذه العملية.


• يقوم المصرف بتحويل الأموال التي خصمت منه إلى الجهة التي قامت بالبيع.


وهذه البطاقات كما ذكرنا سابقاً تستخدم لشراء السلع عن طريق الإنترنت، والتي منها الذهب والفضة، كما يتم من خلالها مبادلة عملة بعملة أخرى، ولذلك يمكن أن نقسم صور الصرف من خلال بطاقات الدفع الإلكتروني إلى:
1- صرف العملات بواسطة بطاقات الدفع الإلكتروني:
يتم الصرف بواسطة هذه البطاقات من خلال مبادلة عملة موجودة في رصيده المعتمد بعملة أخرى، كمنيطلبمبادلةالدولار منحسابهالمعتمدبعملة أخرى،أو أن الصرف يتم من خلال طلبشراء عملة من إحدى المواقع الإلكترونية كالدولار، واليورو، على أن تكون هذه المواقع تسمح بالتعامل بإحدى بطاقات الدفع الإلكتروني[20].


كما أن الصرف يتم عند قيام شخص بشراء سلعة أو الحصول على خدمة بعملة تختلف عن العملة المقررة التعامل بها في عقد البطاقة فإن المصدر يسدد المبلغ المستحق على حامل البطاقة ثم يرجع على حاملها بالعملة المحلية، فهذه العملية هي من قبيل الصرف[21].


2- شراء الذهب أو الفضة بواسطة بطاقات الدفع الإلكتروني:
حيث يستطيع العميل شراء ما يشاء من السلع بواسطة هذه البطاقات بما في ذلك الذهب والفضة[22].

[1] البحطيطي: المخاطر المالية في نظم المدفوعات في التجارة الإلكترونية (ص 53).
[2] يقصد بالعمليات المصرفية الإلكترونية: "تقديم البنوك الخدمات المصرفية التقليدية أو المبتكرة من خلال شبكات اتصال إلكترونية تقتصر صلاحية الدخول إليها على المشاركين فيها وفقاً لشروط العضوية التي تحددها البنوك، وذلك من خلال أحد المنافذ على الشبكة كوسيلة لاتصال العملاء"، الشرقاوي: مفهوم الأعمال المصرفية الإلكترونية وأهم تطبيقاتها، بحث مقدم إلى مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون (1/ 19).
[3] عمر: بطاقة الائتمان، بحث مقدم إلى مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون (2/ 659).
[4] بدوي: معجم المصطلحات التجارية والتعاونية (ص 62).
[5] يقصد بالمستند في هذا التعريف: "الصك الذي يتميز بمواصفات خاصة، كأن يكون مصنوعا من البلاستيك، أو ممغنطا، ويحمل اسم الشخص، ورقم خاص، وتاريخ منحه ونهاية صلاحيته، كما يمكن إدخاله في جهاز خاص عند الشراء، أو سحب النقود"، الموسى: البطاقات المصرفية تعريفها وأنواعها وطبيعتها، بحث مقدم إلى مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون (5/ 1994).
[6] مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد 12 (3/ 675).
[7] عمر: بطاقة الائتمان، بحث مقدم إلى مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون (2/ 664).
[8] الضرير: بطاقات الائتمان، بحث مقدم إلى مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون (2/ 637).
[9] عمر: بطاقة الائتمان، بحث مقدم إلى مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون (2/ 665).
[10] الحربي: بطاقة الائتمان، بحث مقدم إلى مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون (5/ 2159).
[11] عمر: بطاقة الائتمان، بحث مقدم إلى مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون (2/ 665).
[12] الحربي: بطاقة الائتمان، بحث مقدم إلى مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون (5/ 2159).
[13] أمداح: التجارة الإلكترونية من منظور إسلامي (ص 85).
[14] الرومي: التعاقد الإلكتروني عبر الإنترنت (ص 136).
[15] حماد: التجارة الإلكترونية (ص 140).
[16] رضوان: عالم التجارة الإلكترونية (ص 48).
[17] راضي، وعزت: اقتصاديات النقود والبنوك (ص 26).
[18] الزهراني: أحكام التجارة الإلكترونية في الفقه الإسلامي (ص 286)، أبو رحمة: أساليب تنفيذ التجارة الإلكترونية (ص 38).

[19] عرفات: بطاقة الائتمان (ص 12)، الحربي: بطاقة الائتمان، بحث مقدم إلى مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون (5/ 2163).
[20] الزهراني: أحكام التجارة الإلكترونية في الفقه الإسلامي (ص 316).
[21] عرفات: بطاقة الائتمان (ص 114).
[22] حماد: قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد (ص 160).

المصدر...