مسائل في زكاة الفطر

مسائل في زكاة الفطر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أما بعد ,,,

فهذا جمع لبعض المسائل حول زكاة الفطر، كنت قد جمعتها للمراجعة في عمل درس مختصر، بعضها استخرجتها من عدة كتب والبعض الآخر نقلته من مواقع انترنت، وأحب أن أنشرها هنا كما جمعتها، سائلاً المولى تبارك وتعالى التوفيق والسداد وأن يلهمنا الهدى والرشاد

عبد العزيز أحمد العباد
ليلة الخميس 18 من رمضان سنة 1437هـ الموافق 22 / 6 / 2016م

حكمها:

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم لحديث عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: "فرض النبي -صلى الله عليه وسلم- صدقة الفطر - أو قال: رمضان - على الذَّكرِ والأنثى، والحرِّ والمملوك، (والصغير والكبير من المسلمين)، صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بُرٍّ"

وقت إخراج زكاة الفطر

ما المقصود بإخراجها ؟
تسليمها للفقير، وأما إعطاؤها لشخص أو جهة تقوم بتوصيلها للفقراء فهذا يسمى توكيلاً

وقت جواز إخراجها:

وقتٌ متفقٌ على جواز إخراجها فيه:
من فجر يوم العيد إلى قبل صلاة العيد، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات )، ويستحب أن تكون بعد الفجر وقبل صلاة العيد، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((أمَر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بزكاة الفطر أن تُؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصَّلاة)).
وقال العبدري: (( أجمعوا على أن الأفضل أن يخرجها يوم الفطر قبل صلاة العيد)).
وقال ابن حزم أن هذا هو الوقت الوحيد لإخراجها، فلا يجوز قبله ولا يجوز تأخيرها بعده .

وقت مختلف في جواز إخراحها فيه
1- قبل العيد بيوم أو يومين إلى قبل فجر يوم العيد، أكثر العلماء على جوازه لحديث ابن عمر : (( وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين )) أخرجه البخاري ، وعند أبي داود أنه: " كان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين ".
خالفهم في ذلك ابن حزم فمنع منه، قال رحمه الله : (( وبقي القول في أول وقتها: فوجدنا الفطر المتيقن إنما هو بطلوع الفجر من يوم الفطر؛ وبطل قول من جعل وقتها غروب الشمس من أول ليلة الفطر؛ لأنه خلاف الوقت الذي أمر - عليه السلام - بأدائها فيه...... ولا يجوز تقديمها قبل وقتها أصلا)) .

2- قال بعض أهل العلم بجواز إخرجها منذ دخول شهر رمضان، وهو مذهب الشافعية، خالفهم في ذلك المالكية والحنابلة وغيرهم ممن قال بأن أقصى حد هو قبل العيد بيوم أو يومين كما تقدم أو من قال بقول ابن حزم بعد جواز إخراجها قبل فجر يوم العيد.

وقت الانتهاء:

القول الأول:
آخر وقت زكاة الفطر هو صلاة العيد، ويحرُم تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد، فإنْ أخَّرها لم تقع زكاة فطر، وإنَّما له أجر تصدُّقِه، وهو مذهب الظاهريَّة، واختاره ابن تيميَّة ، وابن القيِّم ، والصنعانيُّ ، والشوكانيُّ ، وابن باز ، وابن عثيمين ، وبه أفتت اللَّجنة الدائمة .
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة:
1- عن ابن عبَّاس رضي الله عنه قال: ((فرض رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاة الفطر؛ طُهرةً للصَّائم من اللَّغو والرَّفث، وطُعمة للمساكين؛ مَن أدَّاها قبل الصَّلاة فهي زكاة مقبولة، ومَن أدَّاها بعد الصَّلاة فهي صدقة من الصَّدقات)).
2- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((أمرَنا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بزكاة الفطر أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة)).
3- عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((مَن عمِل عملًا ليس عليه أمرُنا فهو ردٌّ)) .
وجه الدَّلالة:
أنه إذا أخَّرها حتى يخرج الناس من الصلاة فقد عمِل عملًا ليس عليه أمرُ الله ورسوله؛ فهو مردود .
ثانيًا: أنَّ كل عبادة مؤقَّتة إذا تعمَّد الإنسان إخراجها عن وقتها لم تُقبل.
ثالثا: القياس على مَن ذبح أضحيته قبل صلاة الإمام؛ فإنها لا تكون ذبيحة أضحية، بل شاة لحم .


القول الثاني:
يجوز تأخيرها إلى قبل غروب شمس يوم العيد، ويحرم تأخيرها إلى بعد الغروب وهو مذهبُ جمهور الفقهاء من المالكيَّة ، والشافعيَّة ، والحنابلة، واستدلوا بـ:
حديث أبي سعيدٍ الخُدريِّ رضي الله عنه، قال: ((كنَّا نُخرِج في عهد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يوم الفطر صاعًا من طعام....)).
وجه الدَّلالة:
أنَّ ظاهر قوله: (يوم الفطر) صحَّةُ الإخراج في اليوم كلِّه؛ لصدق اليوم على جميع النهار.

واستدلوا بحديث ابن عبَّاس رضي الله عنهما قال: ((فرَض رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاة الفطر؛ طُهرةً للصَّائم من اللَّغو والرَّفث، وطُعمة للمساكين؛ مَن أدَّاها قبل الصَّلاة فهي زكاة مقبولة، ومَن أدَّاها بعد الصَّلاة فهي صدقة من الصَّدقات)).
وجه الدَّلالة:
أنَّ تكرير قوله: (مَن أدَّاها) مرَّتين، واتِّحاد مرجع الضمير في المرَّتين يفيد أنَّ الصدقة المؤدَّاة قبل الصلاة وبعد الصلاة هي صدقة الفطر، لكن نقص ثوابها فصارتْ كغيرها من الصَّدقات.

وقالوا أيضاً:
أنَّ المقصود منها الإغناءُ عن الطواف والطلب في هذا اليوم، وهذا يتحقَّق بالإخراج في اليوم ولو بعد صلاة العيد.



القول الثالث:
قول الحنفية : إن وقت وجوب أدائها وقت موسع حيث جاء مطلقا عن التعيين ، ولذلك فإنه متى أداها جاز سواء كان في يوم العيد أو في يوم غيره ، ولا إثم عليه في تأخيرها عن يوم العيد ، غير أن المستحب أن تؤدى يوم العيد.

من لم يخرج زكاة الفطر حتى انقضى وقتها

اتفق جميع الفقهاء على أنها لا تسقط بخروج وقتها؛ لأنها وجبت في ذمته لمن هي له، وهم مستحقوها، فهي دين لهم لا يسقط إلا بالأداء؛ لأنها حق للعبد، أما حق الله في التأخير عن وقتها فلا يجبر إلا بالاستغفار والندامة

وقت تعلقها بالذمة ( وقت وجوبها ) :

معنى تعلقها بالذمة:
أي أن من أدرك هذا الوقت أصبح أداؤها واجباً عليه إخراج زكاة الفطر.

القول الأول:
بدخول ليلة العيد بعد غروب الشمس:
وهو مذهب الحنابلة ، والشافعيَّة على الأصحِّ، وهو أحد القولين المشهورين لدى المالكيَّة ، وبه قال بعض السَّلف ، واختاره ابن عثيمين ، واللجنة الدائمة.


القول الثاني:
بدخول فجر يوم العيد، وهو مذهب الحنفيَّة ، والظاهريَّة ، وأحد القولين المشهورين لدى المالكيَّة ، وهو قول الشافعيِّ القديم، وبه قال الليث بن سعد، واختاره ابن المنذر .

مقدار زكاة الفطر

صاع، والصاع لا يُعتبر وزناً من الأوزان ، فالوزن يختلف باختلاف ما يُوضع بداخل هذا الصاع، فبعض الأشياء تملأ بها الصاع فيكون وزنها كيلو وشيء مثلاً، وأشياء أخرى كيلوان وشيء وهكذا، ولكن كل تلك الأشياء لا يوجد شيء منها تجاوز وزنه 3 كيلوات، لذلك فمن أراد أن يحتاط ويتيقن إخراج المقدار المطلوب فليضع 3 كيلوات .
وأما سعة قياس الصاع باللتر ، فيوجد رسالة للدكتور خالد السرهيد بعنوان الصاع النبوي، ذكر فيها ثلاثة طرق لمعرفة مقدار الصاع النبوي باللتر:
الأولى: طريقة حسابية ذكر بأنها دقيقة وتوصل فيها إلى أن الصاع = 2,430 ( لترين وأربعمئة وثلاثين ملي لتر ).
الثانية: من خلال أخذ متوسط حفنات لـ: 40 رجل معتدل، وتوصل فيها إلى أن متوسط الصاع من خلال حفناتهم = 2,512 ( لترين وخمسمئة واثنا عشر مليلتر ).
الثالثة: من خلال الإسناد، أي أن يقول كل شخص: أنا عملت هذا المد بنفس قياسات شيخي فلان، وهكذا كل تلميذ عن شيخه إلى أن يصل الإسناد إلى مد الصحابي زيد بن ثابت، والصاع = 4 أمداد ، وبهذه الطريقة تبين أن حجم الصاع 3,144 ( ثلاث لترات ومئة وأربعة وأربعون مليلتر )، وهذه الطريقة يُشكل عليها التفاوت الكبير بينها وبين الطرق الأخرى ، لاسيما مع تطرق الخطأ في صناعة الأمداد ومعادلتها ، حيث يتكرر ذلك أكثر من عشرين مرة تقريباً ، مما ينتج عنه زيادة أو نقص في الأمداد بلا شك ، لا سيما مع عدم توفر المقاييس في العصور السابقة .

وقال بعضهم بأن البُرَّ يُستثنى من ذلك، فيجوز إخراج نصف صاع منه، ولكن أكثر أهل العلم على أن الذي يجب إخراجه في زكاة الفطر صاع عن كل إنسان من جميع أجناس المخرج دون استثناء.

ما هي الأشياء التي يجوز إخراجها زكاة فطر؟

قال أبوسعيد الخدري رضي الله عنه : (كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ ، وَالزَّبِيبُ ، وَالْأَقِطُ ، وَالتَّمْرُ) رواه البخاري (1510) ومسلم (985).
قوله: وكان طعامنا ...
استنبط منه أهل العلم أن زكاة الفطر تكون من قوت البلد
قال النووي رحمه الله : " الأصح عندنا وجوب الفطرة من غالب قوت البلد , وبه قال مالك . وقال أبو حنيفة : هو مخير , وعن أحمد رواية أنه لا يجزئ إلا الأجناس الخمسة المنصوص عليها : التمر والزبيب والبر والشعير والأقط " انتهى من "المجموع"(6/112) .

وقال الباجي في "شرح الموطأ" : " ومماذا يكون الصاع ؟ قال ابن القاسم عن مالك من غالب قوت البلد ، وبه قال أبو علي بن أبي هريرة من أصحاب الشافعي.." انتهى.

وفي "الموسوعة الفقهية" (23/343): ".... وذهب المالكية , إلى أنه يخرج من غالب قوت البلد كالعدس والأرز , والفول والقمح والشعير والسلت والتمر والأقط والدخن . وما عدا ذلك لا يجزئ , إلا إذا اقتاته الناس وتركوا الأنواع السابقة..." انتهى.

وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في "الفتاوى الكبرى" (2/157) .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عن إخراج الشعير في زكاة الفطر فقد سمعنا عن فضيلتكم أنه غير مجزئ فيما يظهر، فنأمل من فضيلتكم التكرم بالإيضاح ؟

فأجاب : "ذكرتم أنكم سمعتم منا أن إخراج الشعير في زكاة الفطر غير مجزئ فيما يظهر، ولقد كان قولنا هذا في قوم ليس الشعير قوتاً لهم ؛ لأن من حكمة إيجاب زكاة الفطر أنها طعمة للمساكين ، وهذه لا تتحقق إلا حين تكون قوتاً للناس ، وتعيين التمر والشعير في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ليس لعلة فيهما، بل لكونهما غالب قوت الناس وقتئذ ، بدليل ما رواه البخاري في باب الصدقة قبل العيد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ( كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعاً من طعام )، قال أبو سعيد: ( وكان طعامنا الشعير ، والزبيب ، والأقط ، والتمر)" انتهى من "مجموع الفتاوى"(18/282) .

حكم إخراجها نقداً

أكثر أهل العلم أنه لا يصح ولا يُجزئ إخراجها نقداً، قال النوويُّ ـ رحمه الله ـ: «ولم يُجِزْ عامَّةُ الفُقَهاءِ إخراجَ القيمةِ وأجازَهُ أبو حنيفة»

إخراج زكاة الفطر عن الحمل

لا تجب في قول عامة أهل العلم، وبعض أهل العلم استحبها لما روي عن عثمان بن عفان وروي كذلك عن بعض التابعين.

إخراج زكاة الفطر عن الغير:

إخراج زكاة الفطر عن الغير
1- تخرج عمن تجب عليك نفقته، كالأبناء الصغار أو الزوجة.
2- وأما الأبناء الكبار الذين استقلوا عن نفقة والدهم فصاروا موظفين مثلاً وعندهم راتبهم الخاص، فلا يجب عليك الإخراج عنهم، ولكن لا بأس بالإخراج عنهم ويكون عندهم علم بذلك، وكذلك بالنسبة لأي شخص آخر كالصديق ونحوه.

قال الشيخ فركوس:
اتَّفَقَ المالكيةُ والشافعيةُ والحنابلةُ على وجوبِ إخراج زكاة الفطر عن نَفْسِه وعن كُلِّ مَنْ تجب عليه نَفَقَتُه شرعًا، مع اختلافٍ يسيرٍ في التفاصيل، وخالَفَتْهم الحنفيةُ في ذلك، فيرى هؤلاء أنه يجب إخراجُ زكاةِ الفطر إذا كان غنيًّا مالكًا للنِّصاب عن نَفْسه وعن كُلِّ مَنْ له ولايةٌ عليه، وهُمُ: ابنُه الصغيرُ وابنتُه الصغيرةُ، وابنُه الكبيرُ إِنْ كان مجنونًا، وهذا في حالةِ كونهم فُقَراءَ، أمَّا إِنْ كانوا أَغْنِيَاءَ فإنه يُخْرِجُها مِنْ أموالهم؛ وبناءً عليه فالحنفيةُ لا ترى أَنْ يُخْرِجَ الفطرةَ عن بَنِيهِ الكِبارِ ووالدَيْه وأقارِبِه وزوجتِه، سواءٌ كانوا أغنياءَ أو فُقَراءَ؛ لأنه وإِنْ كانَتْ تَلْزَمُه نَفَقَتُهم إذا كانوا فُقَراءَ إلَّا أنَّ ولايتَه عليهم قاصرةٌ، [انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (١/ ٢٧٩)، «المُغْنيَ» لابن قدامة (٣/ ٦٩)، «المجموع» للنووي (٦/ ١١٣)، «القوانين الفقهية» لابن جُزَيٍّ (١١٤)، «بدائع الصنائع» للكاساني (٢/ ١٠٦)، «تبيين الحقائق» للزيلعي (١/ ٣٠٦)].]

3- عند كفالة اليتيم:
مذهب الجمهور (منهم الأئمة الثلاثة : أبو حنيفة ومالك والشافعي) أنه لا يجب؛ لأنهم يقولون بأن زكاة الفطر يجب إخراجها عمن تجب عليك النفقة عليهم، وأما كافل اليتيم فأنت متبرع بالنفقة عليه، فلا تلزمه زكاة الفطر عن اليتيم .
وفي مذهب الإمام أحمد أن من أنفق على شخص شهر رمضان ولو على سبيل التبرع تلزمه زكاة الفطر عنه ، فقد نص الإمام أحمد على أن من ضم يتيمة إليه يؤدي زكاة الفطر عنها، وقد اختار بعض الحنابلة ـ كابن قدامة ـ أنها لا تجب ، وحملوا قول الإمام أحمد السابق على الاستحباب .
وانظر : "المغني" (4/306) ، و"الشرح الكبير" (7/97) .


4- إخراج زكاة الفطر عن الأموات:
العبرة بإدراكه وقت وجوبها وتعلقها بذمته، فإن أدرك هذا الوقت فتُخرج عنه، وإن لم يدركه فلا تخرج عنه زكاة الفطر.
فمن أدرك ليلة العيد [أي: بعد غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان]، فتخرج عنه، وأما إن توفي في أثناء رمضان فلا تُخرج عنه، ولو أُخرجت عنه فهي صدقة من الصدقات، وليست زكاة فطر.

إذا كان الشخص لا يصوم رمضان لمرضٍ أو نحوه، فهل عليه أن يخرج زكاة الفطر؟

السؤال: إن والدي كبير في السن، وعاجز عن الصيام، ولم يصم في رمضان الحالي، فهل تجب زكاة الفطر عليه؟ أفيدونا.
الإجابة: زكاة الفطر فريضة عند جمهور أهل العلم وقد ثبتت بأحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها:
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة" (رواه البخاري ومسلم)، وفي رواية أخرى عند مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين، حر أو عبد، أو رجل أو امرأة، صغير أو كبير صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير"، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغيرٍ وكبير، حرٍ أو مملوكٍ صاعاً من طعام أو صاعاً من أقط أو صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجاً أو معتمراً فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبداً ما عشت" (رواه مسلم)، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث منادياً في فجاج مكة: "ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، صغير أو كبير، مدان من قمح أو سواه صاع من طعام" (رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب)، وغير ذلك من الأحاديث.

وزكاة الفطر هي زكاة الأبدان، بخلاف زكاة الأموال، وقد ذكر أهل العلم أن الحكمة من مشروعية زكاة الفطر هي المشار إليها في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرةً للصائم من اللغو والرفث، وطعمةً للمساكين" (رواه أبو داود، وابن ماجة والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، وحسَّنه العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود حديث رقم 1420).

ومما ذكره بعض أهل العلم من الحِكَمِ أن زكاة الفطر تطهير وتنقية للصائم مما اقترفه في صيامه من اللغو: وهو الكلام الباطل الذي لا فائدة فيه، أو الرفث: وهو ما قبح وساء من الكلام. قال وكيع بن الجراح: "زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدة السهو للصلاة، تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة"، وقال الشيخ ولي الله الدهلوي: "وإنما وقتت بعيد الفطر لمعانٍ: منها أنها تكمل كونه من شعائر الله، وأن فيها طهرة للصائمين وتكميلاً لصومهم بمنزلة السنن الرواتب في الصلاة" (حجة الله البالغة 2/79).

وكذلك فإنها من شكر الله عز وجل على إتمام الشهر، ونعمة إكمال الصيام.

وكذلك ما فيها من إشاعة المحبة، وبث السرور بين الناس، وخاصة المساكين، فالعيد يوم فرح وسرور، فاقتضت حكمة الشارع أن يفرض للمسكين في يوم العيد ما يعفّه عن السؤال، ويغنيه عن الحاجة، وقد روي في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: "أغنوهم عن الطواف هذا اليوم" (رواه الحاكم والدارقطني وغيرهما)، وهذا الحديث وإن كان ضعيفاً لكن يقويه حديث ابن عباس السابق كما قال العلامة العثيمين في (الشرح الممتع على زاد المستقنع 6/181).

. إذا تقرر هذا: فإن شرط وجوب زكاة الفطر أمران: أولهما الإسلام، وثانيهما أن يكون عند المسلم ليلة العيد ما يزيد عن قوته وقوت عياله، ولذا لا يشترط لوجوبها ملك النصاب على قول جمهور العلماء. وبناءً على ذلك تجب زكاة الفطر على كل مسلم حضر رمضان صغيراً كان أو كبيراً، ذكراً كان أو أنثى، صحيحاً أو مريضاً، مقيماً أو مسافراً، صام أم لم يصم.

ومما يدل على ذلك أن النصوص التي أوجبت زكاة الفطر جاءت عامة مطلقة وورد فيها الأنثى ومن المعلوم أن من الإناث من لا تصوم كل رمضان إما للحيض وإما للنفاس وإما أن تكون حاملاً أو مرضعاً، وورد فيها الصغير والكبير، والصغير لفظ عام يشمل كل صغير حتى الرضيع، ومن المعلوم أن الصيام ليس بواجب على الصغار وإن صاموا قبل منهم، وكذلك الكبير فمن المعلوم أن من الكبار من لا يطيق الصيام بسبب الهرم كما قال تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [سورة البقرة: الآية 184]، وكذلك فقد يكون من الكبار من هو مريض أو مسافر لا يلزمه الصوم كما قال تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [سورة البقرة: الآية 184].

ومما يؤيد ذلك: [أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة رضوان الله عليهم أن يُخرجوا زكاة الفطر، ولم يفصِّل، حيث لم يقل: "من أفطر شيئاً من رمضان فلا زكاة عليه"، ولم يقل: "من كان شيخاً كبيراً فأفطر فلا زكاة عليه"، والأصل في المطلق أن يبقى على إطلاقه] من موقع الشيخ الشنقيطي عن الإنترنت.

ومما يؤيد ذلك ما رواه ابن أبي شيبة بإسناده عن الشعبي [أنه كان يقول صدقة الفطر عمن صام من الأحرار وعن الرقيق من صام منهم ومن لم يصم، نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير]، وروى أيضاً عن الحسن البصري [أنه قال مثل قول الشعبي فيمن لم يصم من الأحرار] (المصنف 3/171).

ومما يؤيد ذلك أيضاً ما قاله بعض أهل العلم في تسمية زكاة الفطر بهذا الاسم كأنها من الفطرة التي هي الخلقة، فوجوبها عليها تزكية للنفس، وتنقية لعملها فيدخل في ذلك من صام ومن لم يصم (انظر فقه الزكاة 2/917).

. وأما ما نقل عن بعض الفقهاء من أن زكاة الفطر واجبة على من صام رمضان فقط لأنه ورد في الحديث: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرةً للصائم من اللغو والرفث، وطعمةً للمساكين"، فقد أجاب عن ذلك الإمام النووي بقوله: "وتعلق من لم يوجبها أنها تطهير والصبي ليس محتاجاً إلى التطهير لعدم الإثم، وأجاب الجمهور عن هذا بأن التعليل بالتطهير لغالب الناس، ولا يمتنع ألا يوجد التطهير من الذنب، كما أنها تجب على من لا ذنب له، كصالح محقق الصلاح، وككافر أسلم قبل غروب الشمس بلحظة، فإنها تجب عليه مع عدم الإثم" (شرح النووي على صحيح مسلم 3/50).
- وأجاب الشيخ الشنقيطي أيضاً بقوله: "والصحيح: ما نص عليه الجماهير من أنها شرعت طعمةً للمساكين وغناءً لهم يوم العيد، وعلى هذا كونها تطهِّر الصائم من اللغو والرفث مشترك مع غيره من العلة الموجودة، ويجوز تعليل الحكم بعلتين على أصح أقوال الأصوليين، وحينئذٍ يستقيم أن يخاطب بها إعمالاً للأصل؛ لأنه أفطر من رمضان، والمراد أنه دخلت عليه ليلة العيد وهي ليلة الفطر من رمضان. ألا ترى أنهم نصوا على أنه لو أسلم الكافر قبل مغيب الشمس ولو بلحظة أنه تجب عليه زكاة الفطر مع أنه لم يصم، وبناءً على ذلك لا يشترط أن يكون قد صام، بل زكاة الفطر واجبة على من صام أو أفطر بعذر" (من موقع الشيخ الشنقيطي عن الإنترنت).

وقد سئل الشيخ العلامة العثيمين عمن تجب عليه زكاة الفطر‏؟‏ فأجاب فضيلته بقوله: "تجب على كل إنسان من المسلمين ذكراً كان أو أنثى، صغيراً كان أم كبيراً، سواء كان صائماً أم لم يصم، كما لو كان مسافراً ولم يصم فإن صدقة الفطر تلزمه" (عن الإنترنت).

. وخلاصة الأمر أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم شهد رمضان صغيراً كان أو كبيراً، ذكراً كان أو أنثى، صحيحاً أو مريضاً، مقيماً أو مسافراً، صام أم لم يصم.

زكاة الفطر خارج البلد

الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في حكم نقل زكاة المال

المصدر...