مبحث في بيع القطط

مبحث في بيع القطط


الشيخ دبيان محمد الدبيان




حديث ومسألة:
روى مسلم في صحيحه من طريق أبي الزبير، قال: سألت جابراً عن ثمن الكلب والسنور، قال: زجر النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك[1].


وقد انتشر في مجتمعنا في السنوات الأخيرة بيع القطط، خاصة في أنواع منه ذات الفراء الكثير، وأصبح اقتناؤه مظهراً من مظاهر الترف أكثر من كونه حاجة إلى منافع الهر، وأصبح لهذا النوع قيمة كبيرة، لهذا أردت في هذا البحث أن أتكلم عن حديث مسلم ضمن الكلام على موقف الفقهاء من مسألة بيع الهر.


فقد اختلف العلماء في بيع الهر على قولين:
القول الأول:
يجوز بيعه، وهو مذهب الأئمة الأربعة[2].


القول الثاني:
لا يجوز بيعه، حكاه ابن المنذر قولاً لأبي هريرة، وطاووس، ومجاهد، وجابر بن زيد [3]، وهو رواية عن الإمام أحمد[4]، واختيار ابن حزم الظاهري[5].


دليل من قال: لا يجوز بيعه:
(ح-64) ما رواه مسلم من طريق معقل، عن أبي الزبير، قال:
سألت جابراً عن ثمن الكلب والسنور، قال: زجر النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك[6].


وأجيب:
وقف العلماء من الحديث إما موقف التضعيف، أو التأويل.


أما تضعيف الحديث فقد استنكره الإمام أحمد رحمه الله[7] وابن عبد البر[8].


وأما التأويل فقال بعض العلماء: إن المراد به الهرة الوحشية، فلا يصح بيعها لعدم الانتفاع بها.


وقال بعض العلماء: المراد بالنهي نهي تنزيه [9].


قال النووي: «وأما النهي عن ثمن السنور، فهو محمول على أنه لا ينفع، أو على أنه نهي تنزيه، حتى يعتاد الناس هبته، وإعارته والسماحة به، كما هو الغالب، فإن كان مما ينفع، وباع صح البيع، وكان ثمنه حلالاً»[10].


وقال القرطبي في المفهم: «لفظ زجر يشعر بتخفيف النهي، وأنه ليس للتحريم، بل على التنزه عن ثمنهما» [11].


وهذا التأويل خلاف الظاهر، والقول بضعف الحديث أوجه، والحديث فيه اختلاف في وقفه ورفعه كما أن فيه اختلافاً في متنه، فبعضهم يذكر فيه السنور، وبعضهم يقتصر على ذكر النهي عن ثمن الكلب، وبعضهم يستثني من الكلاب كلب الصيد، وبعضهم لا يستثني شيئاً.


فقد رواه النسائي من طريق حجاج بن محمد، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد[12].

[ قال النسائي: حديث حجاج، عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح، وقال مرة: هذا منكر][13].

دليل من قال: يجوز بيعه:
الأصل الإباحة، وقد قال الإمام أحمد: «ما أعلم فيه شيئاً يثبت أو يصح. وقال أيضاً: الأحاديث فيه مضطربة» [14].


وقال ابن عبد البر: «ليس في السنور شيء صحيح، وهو على أصل الإباحة» [15].


وقال الطحاوي: «ولم نعلم اختلافاً بين أهل العلم في ثمن السنور أنه ليس بحرام، ولكنه دنيء» [16].


قلت: الخلاف محفوظ، فقد صرح بالتحريم ابن حزم، وكرهه جماعة من السلف، نقله عنهم ابن المنذر، وذكرت ذلك في الأقوال، والكراهة عند السلف تحتمل التحريم.


الدليل الثاني:
أن الهر حيوان طاهر، يباح اتخاذه مطلقاً، وهو من الطوافين علينا، وفيه منفعة مباحة من اصطياد الفئران، فمثله جائز في النظر، إلا أن يمنع من ذلك دليل يجب التسليم له، وقد قال أحمد وابن عبد البر لا يصح فيه شيء، ونقلناه عنهم قبل قليل.


الراجح:
صحة بيع الهر، وقد قال الإمام أحمد: لا يصح فيه شيء، يعني في النهي عن بيعه، لهذا أرى أن النظر لا يمنع من إباحة بيعه، فعينه طاهرة، ويشتمل على منفعة مباحة.

[1] مسلم (1569).

[2] تبيين الحقائق (4/126)، بدائع الصنائع (5/142)، المبسوط (11/235-236)، حاشية ابن عابدين (1/208)، الشرح الكبير (3/11)، التمهيد (8/403)، التاج والإكليل (6/71)، الشرح الصغير (3/24).
وقال النووي في المجموع (9/274): «بيع الهرة الأهلية جائز بلا خلاف عندنا، إلا ما حكاه البغوي في كتابه في شرح مختصر المزني عن ابن القاص، أنه قال: لا يجوز, وهذا شاذ باطل مردود, والمشهور جوازه, وبه قال جماهير العلماء، نقله القاضي عياض عن الجمهور.
وقال ابن المنذر: أجمعت الأمة على أن اتخاذه جائز, ورخص في بيعه ابن عباس، وابن سيرين، والحكم، وحماد، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو حنيفة، وسائر أصحاب الرأي».

[3] انظر المجموع (9/274)، شرح النووي على صحيح مسلم (10/234)، وينظر في صحة هذه الأقوال، لأن من عادة الفقهاء أن الراوي للحديث ينسبون إليه القول بحكمه، وهذا فيه نظر.

[4] قال ابن رجب في القواعد تحت القاعدة التاسعة والتسعين (ص: 227) «منها : الهر لا يجوز بيعه على أصح الروايتين، وثبت في صحيح مسلم النهي عنه..».

[5] المحلى ( مسألة 1515).

[6] مسلم (1569).

[7] قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص: 417): «هذا مما يعرف عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير، وقد استنكر الإمام أحمد روايات معقل عن أبي الزبير، وقال: هي تشبه أحاديث ابن لهيعة، وقد تتبع ذلك فوجد كما قال أحمد».
قلت وإذا كان الحديث حديث ابن لهيعة، فابن لهيعة ضعيف، وقد اختلف على ابن لهيعة في إسناده أيضاً، فقد رواه أحمد (3/339، 349، وابن ماجه (2161)، والطحاوي (4/52)، من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير عن جابر.
وأخرجه أحمد (3/339) من طريق ابن لهيعة، عن خير بن نعيم، عن عطاء، عن جابر به.

[8] سيأتي نقل كلامه في أدلة القول الثاني.

[9] انظر المجموع (9/274).

[10] شرح النووي على صحيح مسلم (10/233).

[11] المفهم (4/447).

[12] قال النسائي في سننه في باب الصيد والذبائح (7/190): بعد ما ساق الحديث، وحديث حجاج بن محمد، عن حماد بن سلمة، ليس هو بصحيح.
ثم أعاده في البيوع (7/309): وقال عقبه: «هذا منكر».

[13] لم يقصد النسائي والله أعلم أن يشير إلى أن الخطأ من حجاج عندما قال: حديث حجاج بن محمد عن حماد، لأن حجاجاً قد توبع، فالحديث حديث حماد بن سلمة كما سيأتي بيانه من التخريج، ولذا أعله ابن رجب في جامع العلوم والحكم برواية حماد عن أبي الزبير، وسيأتي نقل عبارته بعد قليل إن شاء الله تعالى.
فالحديث أخرجه النسائي (4668) من طريق حجاج بن محمد كما في حديث الباب.
وأخرجه الطحاوي (4/58) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين.
والدارقطني (3/73) من طريق عبيد الله بن موسى والهيثم بن جميل، وسويد بن عمرو.
والبيهقي (6/6) من طريق عبد الواحد بن غياث كلهم عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير به.
وتابع الحسن بن أبي جعفر حماد بن سلمة، ولكن الحسن ضعيف، فقد أخرجه أحمد (3/317)، وأبو يعلى (1919)، والدارقطني (3/73) عن عباد بن العوام، عن الحسن ابن أبي جعفر، عن أبي الزبير.
قال الحافظ في الفتح (2238): «أخرجه النسائي بإسناد رجاله كلهم ثقات، إلا أنه طعن في صحته».
وقال أحمد: لا يصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخصة في كلب الصيد. انظر جامع العلوم والحكم (1/417).
وقال ابن رجب: «حماد بن سلمة في رواياته عن أبي الزبير ليس بالقوي، ومن قال: إن هذا الحديث على شرط مسلم كما ظنه طائفة من المتأخرين فقد أخطأ؛ لأن مسلماً لم يخرج لحماد بن سلمة عن أبي الزبير شيئاً، وقد بين في كتاب التمييز أن رواياته عن كثير من شيوخه أو أكثرهم غير قوية». جامع العلوم والحكم (1/417).
فالحديث شاذ، والله أعلم.
فقد رواه ابن أبي شيبة (4/348) رقم 20910 حدثنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر أنه كره ثمن الكلب إلا كلب صيد.
وهذا موقوف صريح على جابر، وليس مرفوعاً.
قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (1/417): «ذكر الدارقطني أن الصحيح وقفه على جابر».
وفي كتاب التحقيق لابن الجوزي (2/191): «وأما حديث جابر، فقال الدارقطني في الطريق الأول: رواه سويد بن عمرو، عن حماد بن سلمة موقوفاً على جابر، ولم يذكر النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو أصح».
وفي سنن الدارقطني (3/73) قال الدارقطني: «لم يذكر حماد عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهذا أصح من الذي قبله..». يعني: الذي ذكر فيه النبي -صلى الله عليه وسلم-.
هذا من جهة الاختلاف في رفعه ووقفه، وفيه اختلاف آخر في متنه، حيث اختلف الرواة في ذكر الاستثناء.
فقد رواه مسلم (1569) من طريق معقل بن عبيد الله.
ورواه أحمد (3/339، 349)، وابن ماجه (2161)، والطحاوي (4/52)، من طريق ابن لهيعة، كلاهما عن أبي الزبير، عن جابر، وليس فيه الاستثناء.
كما رواه غير أبي الزبير عن جابر، ولم يرد فيه الاستنثاء، فقد رواه أبو سفيان طلحة بن نافع، واختلف عليه فيه:
فرواه أبو داود (3479)، والترمذي (1279) وابن الجارود في المنتقى (563)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ()، والطبراني في الأوسط (3201)، والدارقطني في السنن ()، والحاكم في المستدرك (2/34)، والبيهقي في السنن الكبرى (6/10)، من طريق الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور.
ورواه أبو يعلى ا لموصلي في مسنده (2275) من طريق وكيع، عن الأعمش، قال: قال جابر... وذكر الحديث، ثم قال: قال الأعمش: أظن أبا سفيان ذكره.
رواه ابن أبي شيبة (4/348) من طريق وكيع، عن الأعمش، عن أبي سفيان طلحة بن نافع، عن جابر، وليس فيه ذكر السنور.
قال ابن عبد البر في التمهيد (8/402-403): «وروى الأعمش عن أبي سفيان، عن جابر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مثله، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب والسنور. وحديث أبي سفيان عن جابر لا يصح؛ لأنها صحيفة، ورواية الأعمش في ذلك عندهم ضعيفة».
ورواه خير بن نعيم، واختلف عليه فيه:
وأخرجه أحمد (3/339) من طريق ابن لهيعة عن خير بن نعيم، عن عطاء، عن جابر. وفي هذا الإسناد ابن لهيعة، وقد اختلف عليه فيه كما سبق.
وأخرجه الطبراني في الأوسط (1259)، والدراقطني (3/72) من طريق وهب الله بن راشد أبي زرعة الحجري، أخبرنا حيوة بن شريح، أخبرنا خير بن نعيم، عن أبي الزبير به، بالنهي عن ثمن السنور، دون ذكر الكلب. وجعل بدلاً من عطاء أبا الزبير كما هو رواية الأكثر.
ووهب الله بن راشد قال فيه أبو حاتم: محله الصدق. الجرح والتعديل (9/27).
وقال أحمد بن سعيد بن أبي مريم: أردت أن أكتب عنه، فنهاني عمي أن أكتب عنه. الضعفاء للعقيلي (4/323).
ورواه أحمد (3/353) من طريق أبي أويس، حدثنا شرحبيل، عن جابر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن ثمن الكلب، وقال: طعمة جاهلية.
وشرحبيل بن سعد ضعيف، وأبو أويس: قال عنه يحيى بن معين: ضعيف الحديث، كما في رواية محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ورواية عثمان بن سعيد الدارمي، ورواية إبراهيم بن عبد الله ابن الجنيد عنه. تاريخ بغداد (10/6).
وقال علي بن المديني: كان عند أصحابنا ضعيفاً. المرجع السابق.
وقال النسائي: ليس بالقوي. المرجع السابق.
وقال أحمد: ليس به بأس، أو قال: ثقة. المرجع السابق.
وقال أبو داود: صالح الحديث. تهذيب التهذيب (5/281).
وفي التقريب: صدوق يهم.
ملاحظة: حاول البيهقي أن يلفت الانتباه إلى أن الرواة قد اختلفوا في نسبة النهي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقد قال البيهقي في السنن (6/6) بعد ما أخرج الحديث من طريق عبد الواحد بن غياث، عن حماد، عن أبي الزبير، عن جابر بلفظ: ( نهي عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد ) بالبناء للمجهول، قال: «هكذا رواه عبد الواحد، وكذلك رواه سويد بن عمرو، عن حماد.... ثم قال: ولم يذكر حماد النبي -صلى الله عليه وسلم-، ورواه عبيد الله بن موسى، عن حماد بالشك في ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- فيه، ورواه الهيثم بن جميع عن حماد، فقال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ورواه الحسن بن أبي جعفر، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وليس بالقوي».
قلت: ورواية حجاج بن محمد عن حماد نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

[14] جامع العلوم والحكم (ص: 417).

[15] التمهيد (8/403).

[16] مشكل الآثار (12/84).

المصدر...