الطبعات القياسة واتحادها للمراجع

حينما يعزو الباحث إلى مرجع ، فإن المتابعين له سيرجعون إلى المرجع .

وحينما لا يكون هناك اتحاد للمرجع ، فإن أمر العزو لمرجع سيكون شاقًّا .

فقال الباحث : الحديث في البخاري (1 / 159) . وهو يعتمد طبعة الناشر (أ) ، والمتابع هذا عنده نسخة الناشر (ب) ، ومتابع آخر عنده نسخة الناشر (ج) .

وقال الباحث : قال ابن كثير (3 / 249) وهو يعتمد طبعة الناشر (أ) ، والمتابع هذا عنده نسخة الناشر (ب) ، ومتابع آخر عنده نسخة الناشر (ج) .

فعدم الاتفاق على مراجع قياسية ، تكون هي المعتمدة ، سيجعل العزو في بعض الأحيان كأنه غير موجود .

فحل هذه المشكلة ، هو ترشيح مرجع قياسي ، يكون الأفضل من حيث الضبط ، وسلامة النص ، ومن ثَمَّ يكون هو المرجع القياسي .
فيكون أخرجه البخاري (1 / 347 ) على الطبعة القياسة ، التي سيحرص الباقون أن تكون هي المرجع عنده .

هذا الأمر يكون سهلاً في حالة الاعتماد بإذن الله على الشاملة ، أو النسخ المصورة

فسيكون المنشط عندنا الطبعة القياسة ، وصورتها الـ pdf .

أما في حالة الكتب التي تُشترى فسيكون الأمر صعبًا .

ثم سيضر هذا بالناشرين ، لكن ستتوحد المراجع .

فقديمًا أيام (( المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي )) ، كان يعتمد على نسخ قياسية ، فكان المبتدئ يحرض على اقتناء تلك الكتب المعتمدة .

المصدر...