الإتحاد الأفريقى علق عضوية مصر

أعلن «مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي»

أمس، تعليق مشاركة مصر في المنظمة الأفريقية، بعد إطاحة الجيش الرئيس المصري محمد مرسي. ويطبق الاتحاد سياسة تعليق عضوية أي بلد يشهد «تغييراً غير دستوري في السلطة»، ويبقى مفعول القرار سارياً حتى العودة إلى النظام الدستوري.
وقال الأمين لـ«مجلس السلم والأمن» إدموري كامبودزي، الذي تلا بياناً رسمياً بعد اجتماع للمجلس استمر ثلاث ساعات، إن «المجلس قرر تعليق مشاركة مصر في نشاطات الاتحاد الأفريقي».
وأضاف أن «المجلس يؤكد إدانة ورفض الاتحاد لأي استيلاء غير شرعي على السلطة»، معتبراً أن «إسقاط الرئيس المنتخب ديموقراطياً لا يتفق مع البنود الواضحة للدستور المصري، ويعني في التعريف تغييراً غير دستوري في السلطة».
وفي بداية الاجتماع، حاول السفير المصري لدى الاتحاد محمد إدريس إقناع المجلس بألا يقوم بهذه الخطوة،
مشدداً على أن الجيش لم يفعل سوى تلبية مطلب الشعب المصري، وان إزاحة مرسي ليست سوى استكمال للثورة المصرية التي طردت الرئيس السابق المخلوع حسني مبارك من السلطة في شهر شباط من العام 2011، ولم تعلق عضوية مصر في الاتحاد حينذاك.
وقال إدريس، الذي غادر القاعة قبل ساعتين من تبني القرار، «دافعت عن وضع مصر أمام مجلس السلم والأمن»، مضيفاً أن «الربيع العربي يشكل منذ بدايته تحدياً للاتحاد الأفريقي. قرر الاتحاد حينذاك (عند سقوط مبارك) أن ما حدث في مصر كان ثورة شعبية، وعليه أن يتعامل مع الأمر بناء على ذلك».
وتابع أن إزاحة مرسي تشكل
«مرحلة جديدة من الحدث السابق وتستحق أن تعامل بالطريقة نفسها». بدورها،
قالت رئيسة «مفوضية الاتحاد الأفريقي» نكوسازانا دلاميني زوما إنه «لن يجلس أحد وراء العلم المصري في الاتحاد،
لا الحكومة السابقة ولا الحكومة المؤقتة،
قبل أن تجرى انتخابات تكون التعبير الأكيد عن إرادة الشعب المصري».
وأضافت أن «العودة إلى النظام الدستوري تأتي من خلال الانتخابات»، مشيرة إلى أنها لا تستطيع ذكر موعد لهذا الاقتراع المقبل.

من جهتها، أعربت مصر عن «أسفها الشديد» لقرار «مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي» تعليق عضويتها،
حيث قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي في بيان،

«تأسف مصر بشدة لقرار مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي»،

;