من هو الذي بين [الأجر والأجرين] في تأويل كتاب الله؟

السلام عليكم ورحمة الله

إن تجشم الخوض في تأويل كتاب الله مخاطرة لا تقل عن مخاطرة أن يلقي المرء بنفسه في بحر شاسع يموج موجا ، فإن لم يكن ماهرا في السباحة قويا متمكنا، فما أسرع أن يغوص في أعماقه قتيلا.

فمن هو الذي بين الأجر والأجرين في تأويل كتاب الله؟

يجيب عن هذا السؤال صاحب شرح كتاب :

«الاعتصام بالكتاب والسنة» من صحيح الإمام البخاري الباب21

[أجر العالم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ]

روى البخاري عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله يقول: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر»

قال: "ولكن متى يؤجر العالم أو متى يؤجر الحاكم؟ يؤجر إذا كان عالما قادرا على الاجتهاد ، وأما الجاهل فلا؟!

قال ابن المنذر رحمه الله : وإنما يؤجر الحاكم إذا أخطأ، إذا كان عالما بالاجتهاد فاجتهد، وأما إذا لم يكن عالما فلا.

وقال الخطابي: إنما يؤجر المجتهد إذا كان جامعا لآلة الاجتهاد، فهو الذي نعذره بالخطأ، بخلاف المتكلف فيخاف عليه، ثم إنما يؤجر اجتهاده في طلب الحق عبادة، هذا إذا أصاب، وأما إذا أخطأ فلا يؤجر على الخطأ، بل يوضع عنه الإثم فقط؛ فإذا قضى الحاكم على جهل، فهو في النار والعياذ بالله.

وكذلك إذا سُئل الإنسان فأفتى بغير علم فهو آثم.

إنما يؤجر المجتهد إذا كان جامعا لآلة الاجتهاد، وهو ما إذا كان حافظا للقرآن والسنة النبوية، وله معرفة وفهم لهما، وكذلك معرفة بأقوال الصحابة والمفتين والفقهاء ، مع العلم بالعربية وقواعدها، فهذا لا إثم عليه إذا اجتهد ثم أخطأ"[1].

وما يقال على المجتهد في الحكم ينزل نزولا على من يتجشم الخوض في تأويل كتاب الله عز وجل.

والذي ينبغي التنبه له أن مسألة الدور بين الأجر والأجرين خاصة بأهل العلم الذين يسوغ لهم الاجتهاد، ويتوجه قصدهم لإصابة الحق، ويبذلون في ذلك وسعهم
.
قال النووي في شرح مسلم:

قال العلماء: أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم، فإن أصاب فله أجران: أجر باجتهاده، وأجر بإصابته، وإن أخطأ فله أجر باجتهاده .. قالوا: فأما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم، فإن حكم فلا أجر له بل هو آثم، ولا ينفذ حكمه، سواء وافق الحق أم لا؛ لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي فهو عاص في جميع أحكامه، سواء وافق الصواب أم لا، وهي مردودة كلها، ولا يعذر في شيء من ذلك.

أما الخوض في تأويل كتاب الله فعلى كل من أراد أن يفعل ذلك أن يقف على الشروط التي شرطها العلماء في العالم الذي يصلح لتفسير القرآن الكريم ، وسيجد هذه الشروط والصفات مجموعة في صدر أكثر كتب التفسير ، أو فليسأل عن ذلك ولن يشق عليه الحصول على الجواب فذلك معلوم بالضرورة لكل أهل العلم.
وليقرأ:

قول الله تعالى : قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ إلى قوله : وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ .

وعن ابن عباس أن رسول الله قال : من قال في القرآن برأيه - وفي رواية: من غير علم - فليتبوأ مقعده من النار رواه الترمذي وحسنه.

وعن جندب قال: قال رسول الله: من قال في القرآن بِرَأْيِهِ فأصاب فقد أخطأ رواه أبو داود والترمذي وقال: غريب

قال ابن تيمية -رحمه الله-: فمن قال في القرآن برأيه، فقد تكلف ما لا علم له به، وسلك غير ما أُمِر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه لم يأتِ الأمر من بابه، كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار، وإن وافق حكمه الصواب[1][2].

وجزاكم الله خيرا

أخوكم د. محمد الجبالي





[1]http://library.islamweb.net/newlibra..._no=52&ID=4020

[2]مجموع الفتاوى (13/371).

المصدر...