الوطني السوري يطلب جلسة لمجلس الأمن

[align=center][tabletext="width:70%;background-image:url('http://rawdatelquran.com/vb/backgrounds/24.gif');border:10px outset green;"][cell="filter:;"][align=center]الوطني السوري يطلب جلسة لمجلس الأمن
دعا المجلس الوطني السوري المعارض اليوم إلى عقد جلسة عاجلة لـمجلس الأمن لاستصدار "قرار عاجل من أجل حماية المدنيين" بعد قصف تعرضت له حماة أمس وأسفر عن سقوط سبعين قتيلا. وكانت فرنسا قد هددت باللجوء إلى القوة إذا فشلت مهمة المراقبين بسوريا.

وقال المجلس في بيان "نطالب بعقد جلسة عاجلة من أجل إصدار قرار عاجل لحماية المدنيين من شعبنا السوري" واتهم النظام بقتل "أكثر من مائة شهيد" في مدينة حماة وسط البلاد في قصف صاروخي ثقيل بالإضافة إلى "إعدامات ميدانية".

وأضاف البيان "شهدت مدينة حماة خلال الأيام السابقة، وبعد زيارة المراقبين الدوليين سلسلة من الجرائم والانتهاكات من تدمير للمنازل على ساكنيها وسقوط أكثر من مائة شهيد ومئات الجرحى تحت قصف صاروخي ثقيل، كما شهدت المدينة إعدامات ميدانية وعمليات دهم واعتقال ونزوح".

كما حمل مسؤولية ما يجري بالأراضي السورية للمجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة ومجلس الأمن، مضيفا "نرفض وبشكل قاطع استمرار إعطاء مهل القتل من قبل المجتمع الدولي للنظام المجرم".

وأكد المجلس أن "النظام يقوم بكافة أنواع الانتهاكات لمبادرة المبعوث الدولي كوفي أنان ولم يلتزم حتى هذه اللحظة بتطبيق أي من بنود المبادرة، وذلك من خلال استمراره في نهجه الإجرامي ضد شعبنا الأعزل".

وقال عضو المكتب التنفيذي بالوطني السوري مطيع البطين في مقابلة هاتفية مع الجزيرة من إسطنبول "نحن نطلب من مجلس الأمن تحمل مسؤوليته، ونرى أن وجود المراقبين أصبح يزيد من القتل".

وأضاف أن على المجلس أن ينتقل إلى الخطوة التالية، موضحا أنه "لا يوجد حل ينفع مع هذا النظام غير القوة" خاصة أنه تبين أن خطة الموفد العربي الدولي كوفي أنان "فشلت" محيلا باللائمة في إفشالها على النظام.

وأكد البطين أنه لا يمكن أن يتغير شيء "إلا بالضرب على يد هذا النظام. نقول للمجتمع أن عليه الآن أن يتدخل لحماية المجتمع السوري" مستدلا على صدق كلامه بما سماه مجزرة حماه أمس وما قال إنها إعدامات ودفن للناس وهم أحياء على مرأى من العالم، وفق تعبيره، وانتهى إلى أن "النظام يريد أن لا يبقى له مخالف".
تلويح بالقوة
يأتي ذلك بعد تلويح وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه بلجوء مجلس الأمن للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في تعامله مع سوريا، إذا فشلت مهمة كوفي أنان.

وتنص خطة أنان على سحب الآليات الثقيلة من الشوارع، ووقف العنف من كل الأطراف، والسماح بالتظاهر السلمي ودخول المساعدات الإنسانية، وإطلاق المعتقلين، وبدء حوار حول عملية سياسية انتقالية.

وقال جوبيه إن خطة أنان في "خطر كبير". وأضاف أن جهود الوساطة الدولية إذا فشلت ستسعى فرنسا لاستصدار قرار من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

كما دعا لنشر مراقبين أمميين "خلال 15 يوما وليس ثلاثة أشهر". وقال -بعد استقباله معارضين سوريين- الأربعاء "الأمور لا تسير بنحو جيد، وخطة أنان في خطر كبير لكن لا تزال هناك فرصة لهذه الوساطة شرط نشر سريع لثلاثمائة مراقب في غضون 15 يوما وليس ثلاثة أشهر".

واعتبر الوزير الفرنسي أن يوم الخامس من مايو/ أيار القادم -موعد تقديم أنان تقريره المقبل- سيشكل "لحظة الحقيقة". وأضاف أنه إذا تبين أن خطة الأمم المتحدة لا تنفذ "فلا يمكن السماح باستمرار تحدي النظام ويجب الانتقال إلى شيء آخر لوقف المأساة".

وذكر أن "نظام دمشق لا يحترم تعهداته. القمع مستمر والمراقبون لا يتمكنون من العمل في الميدان، ولا يمكن أن يستمر هذا الوضع إلى ما لا نهاية".

وقال جوبيه "إذا لم يجد ذلك نفعا فلا يمكننا السماح للنظام السوري بتحدينا، سيكون علينا الانتقال إلى مرحلة جديدة مع قرار بموجب الفصل السابع بالأمم المتحدة لاتخاذ خطوة جديدة لوقف هذه المأساة".

وصرح بأنه من غير المقبول أن ترفض دمشق مراقبين من الأمم المتحدة، وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة أن النظام السوري لا يريد جنودا لحفظ السلام ينتمون إلى "دول مجموعة أصدقاء سوريا".

وكان رئيس إدارة عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة هنري لادسو صرح بأن انتشار مائة من أفراد البعثة الثلاثمائة سيحتاج شهرا، وأن عددا من الدول الأعضاء بمجلس الأمن وخصوصا فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا فوجئت بالمهلة الضرورية لنشر المراقبين[/align][/cell][/tabletext][/align]