"ليون" يقصي الإسلاميين في ليبيا

"ليون" يقصي الإسلاميين في ليبيا
. إعداد مجلة البيان







وكالات أعلن رئيس الحكومة الليبية المدعومة من الغرب، عبد الله الثني استقالته مساء الثلاثاء خلال مقابلة تلفزيونية، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الليبية الموالية للحكومة.وقالت الوكالة إن "رئيس الحكومة الليبية الموقنة عبد الله الثني قدم استقالته على الهواء مباشرة" عبر برنامج "سجال" الذي يبث عبر قناة "ليبيا روحها الوطن" مؤكدا انه "سيقدم استقالته بشكل رسمي لمجلس النواب يوم الاحد القادم". في نفس السياق، أعلن "مجلس النواب الليبي" (البرلمان)، المنعقد في مدينة طبرق شرقي البلاد،الثلاثاء، عن فتح باب الترشح لتولي منصب رئيس "حكومة الوفاق الوطني"، التي تقرر تشكيلها خلال جلسات الحوار المنعقدة بجنيف، تحت رعاية الأمم المتحدة. وقال عضو بمجلس النواب في تصريحات لــ"الأناضول": "إن المجلس خلال جلسته الثلاثاء، أعلن فتح باب الترشح لمنصبي رئيس ونائب رئيس حكومة الوفاق الوطني، التي تقرر تشكيلها خلال الحوار السياسي". وأكّد البرلماني على أن "القرار جاء بناء على الاتفاق بين مجلس النواب وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا"، مشددًا على "أحقية مجلس النواب في منح الثقة لمن سيتم التوافق عليه لاحقًا من قبل المجتمعين في الحوار السياسي". وقال "صالح قلمه" مقرر البرلمان ، أن البرلمان طرح مقترحين، ينص الأول على إرسال اسمين كمرشحين لرئيس الحكومة، ونائبًا له، فيما يقضي الثاني بإرسال ستة أسماء مقسمة على أقاليم ليبيا الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان). ونفى قلمه ما تناقلته وسائل إعلام ليبية، عن إجراء البرلمان خلال جلسة أمس، مفاضلة بين عدد من المرشحين، لنيل منصب رئيس حكومة الوفاق، مؤكّدًا أن الأسماء لم تطرح بعد، وأن التسريبات كثيرة ولا توجد مؤشرات واضحة عمن سيحظى بمنصب الرئيس والنائب، وأن البرلمان صوت فقط على آلية الاختيار، وفق قوله. وفي وقت سابق من مساء أمس الإثنين، صوت مجلس النواب على آلية اختيار رئيس لحكومة الوفاق الوطني.واستأنفت جلسات الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة الثلاثاء في جنيف السويسرية، بين أطراف النزاع الليبي، لنقاش مسودة الحوار السياسي التي طرحتها البعثة، إضافة لمناقشه تشكيل حكومة وفاق وطني تجمع كافة أطياف الشعب الليبي، وتقود البلاد خلال الفترة الانتقالية الحالية. وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة المؤقتة، المنبثقة عن مجلس نواب طبرق، ومقرها مدينة البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس (غرب). اتهم "المؤتمر الوطني العام" في ليبيا، الثلاثاء، اللواء المتقاعد "خليفة حفتر"، بارتكاب "جرائم حرب" في مدينة بنغازي (شمال شرق). واعتبر المؤتمر في بيان نشره، أن ما يجري في المدينة منذ أكثر من سنة "هي جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم وسيتم ملاحقة المسؤولين عنها". وأضاف البيان أن "قوات حفتر"، استخدمت في بنغازي "قنابل محرمة دوليًا وبراميل متفجرة"، مواجهًا للواء المتقاعد انتقادات لاذعة، ومتهمًا إياه بـ "الإصرار على استمرار الحرب في المدينة ما سبب في تدمير ما تبقى من مبانيها وبنيتها التحتية، وتضاعف عدد النازحين خارج المدينة، ومحاصرة المتبقي منهم، وانتشار الأوبئة"، وفق ما جاء في البيان. وتابع البيان: "إن ما يحدث في بنغازي، يجري أمام العالم، وبدعم أقليمي بلغ ذروته باستجلاب المرتزقة للقتال داخل المدينة، معيدًا إلى الأذهان ما فعله النظام السابق ضد ثوّار 17 فبراير". مطالبًا المجتمع الدولي بـ "تحمل مسؤولياته تجاه مع يجري في مدينة بنغازي". وكان مجلس النواب، أقر في 24 فبراير/ شباط الماضي، قانون منصب القائد العام للجيش الليبي، كان قد استحدثه في وقت سابق، وتم تكليف حفتر بهذا المنصب، في 2 مارس/آذار الماضي، وفي 16 مايو/ أيار 2014 أطلق الأخير، عملية عسكرية تسمى "الكرامة" ضد كتائب الثوار وتنظيم "أنصار الشريعة"، متهما إياهم "بالوقوف وراء تردي الوضع الأمني في بنغازي وسلسة الاغتيالات التي طالت أفراد من الجيش والشرطة ونشطاء وإعلاميين". بينما اعتبرت أطراف حكومية آنذاك تحركات حفتر، "انقلابا على الشرعية كونها عملية عسكرية انطلقت دون إذن من الدولة". وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، برناردينو ليون، للصحافيين انه سيعمل خلال الاسابيع الثلاثة المقبلة مع الفصائل الليبية لإعداد ملاحق الاتفاق الموقع في يوليو الماضي في المغرب، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في سبتمبر المقبل. وأضاف ليون "إن ملاحق الاتفاق هي أولا حكومة الوحدة الوطنية وثانيا أولويات هذه الحكومة وثالثا تشكيلتها وطريقة عملها وموازنة مؤسسات الدولة الليبية. وهناك أيضا بالطبع الإجراءات الأمنية والأولويات بالنسبة إلى المؤسسات الاقتصادية المستقلة".

المصدر...