«عبدالمجيد» بعد استرداده منصب النائب العام: سأعيد حقوق الشهداء

عاد المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، إلى منصبه، ودخل مكتبه من جديد، بعد أن قرر مجلس القضاء الأعلى إعادته إلى منصبه صباحاً، تنفيذاً لحكم محكمة النقض، وجلس قرابة ٣٠ دقيقة فقط بمكتبه، استقبل خلالها عددًا كبيرًا من القضاة والعاملين بالنيابة، وتلقى تهنئتهم، ثم نزل إلى قاعة محكمة النقض، وعقد اجتماعاً مع عدد كبير من القضاة الذين توافدوا إلى المحكمة لمساندته.
وأعلن «عبدالمجيد» فى الاجتماع أنه مستمر فى عمله، ولن يقدم استقالته، وأنه بصدد إنشاء تشكيل جديد للنيابة العامة، مؤكدًا أن التشكيل القديم فى ظل حكم النظام الإخوانى كان ينحاز إلى الجماعة، وأضاف أنه سيعمل على إعادة حق الشهداء، وتقديم كل من روعوا الشعب المصرى للمحكمة، قائلا: «إذا شعرت بأننى لن أستطيع إعادة تلك الحقوق لأصحابها سأستقيل من منصبى». وتجمع العديد من رجال النيابة العامة والقضاء أمام قاعة الاجتماع وهتفوا: «الله أكبر»، بينما أطلقت العاملات بدار القضاء الأعلى الزغاريد.
كان مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حامد عبدالله، قرر فى اجتماعه، صباح أمس، عودة المستشار عبدالمجيد محمود لمنصب النائب العام، وبطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله، النائب العام السابق.
وعقب صدور القرار، سادت الفرحة بين العشرات من القضاة وأعضاء النيابة العامة، والتف حول المستشار محمود، المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، وأعضاء مجلس الإدارة وقدموا التهنئة.
وردد المتواجدون هتافات: «ارفع راسك فوق إنت مصرى»، و«الشعب أسقط النظام»، و«ظهر الحق»، وحضر المستشار عبدالمجيد محمود، اجتماع مجلس القضاء الأعلى، بصفته عضوًا بالمجلس.
فى السياق ذاته، قالت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة إن المجلس رفض طلب المستشار طلعت عبدالله العودة للعمل بمحكمة النقض، ووضعته تحت تصرف محكمة استئناف القاهرة.
وقرر المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد، ورئيس المكتب الفنى للنائب العام السابق، التقدم بطلب لإعفائه من مهام منصبه والعودة إلى منصة القضاء، وذلك فور شغل المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود رسمياً لمنصبه كنائب لعموم مصر وفقا لصحيح حكم القانون.
وقال مصدر قضائى إن المستشار ياسين أخطر بالفعل مجلس القضاء الأعلى برغبته المتمثلة فى العودة إلى منصة القضاء، غير أنه ينتظر شغل المستشار عبدالمجيد محمود لمنصبه بصورة رسمية، وذلك منعًا لحدوث ثمة فراغ فى إدارة النيابة العامة. وتقدم المستشار هشام القرموطى، المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا، والمستشار مصطفى الحسينى، المحامى العام لنيابة الأموال العامة، بطلب لعودتهما إلى منصة القضاء، وإنهاء انتدابهما من العمل فى النيابة العامة، وترددت أنباء عن نية المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد الأسبق، العودة لمنصبه القديم بعد عودة المستشار عبدالمجيد محمود.

عودة الفلول إلى ما كانت عليه
ولا حولا ولا قوة إلا بالله

انا بريئة من هذا المرتشى
حسبنا الله ونعم الوكيل