مجالات العولمة السياسية

مجالات العولمة السياسية
أ. د. مصطفى مسلم




مجالات العولمة

المجال السياسي (العولمة السياسية)


شارك في التأليف: الأستاذ الدكتور فتحي محمد الزغبي.



1- القضاء على الحدود الجغرافية:

تهدف العولمة السياسية إلى القضاء على الحدود الجغرافية بين الدول، وربط المجتمعات بمصالح اقتصادية وثقافية تتخطى الدول وتتجاوز سيطرتها التقليدية على مجالها الوطني المحلي. وبرز دور الشركات العملاقة في التحكم في سياسات الدول، بل هناك أصوات تنادي بأن تحل الشركات محل الدول، واقتصرت مهمة الدولة في زمن العولمة على أن تكون مضيفة للشركات المتعددة الجنسية، وفي الدول الفقيرة حراساً لهذه الشركات.


لقد أعلن رئيس البنك الألماني الفيدرالي صراحة: (إن رجال السياسة أصبحوا من الآن فصاعداً تحت رقابة الأسواق المالية).

2- المعايير المزدوجة قضت على شعار الديمقراطية وحرية تقرير المصير:

إن الدعوة إلى الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية تقرير المصير التي صاحبت العولمة أو كان من بين شعاراتها السياسية تلاشت على إيقاع الضربات الاقتصادية وأجهز عليها الممارسات العملية للدول الكبرى في تعاملها بمعايير مزدوجة التي طبقتها في أنحاء العالم وبخاصة في العالم الإسلامي في فلسطين والشيشان وكشمير وأفغانستان أما مع غير المسلمين فشأن آخر كما جرى في تيمور الشرقية ودول أوروبا الشرقية لاتفيا ولتوانيا.. حيث قررت مصيرها وسهلت لها الانضمام إلى السوق الأوروبية المشتركة.

3- العولمة تستهدف الخصوصيات لإحلال النموذج الغربي محلها:

لقد كشفت العولمة القناع عن وجهها كأداة للهيمنة، ومن ثم قمع وإقصاء للخصوصيات فهي غزو جديد، وبأسلوب جديد، غزو مدجج بقوة الإعلام، والاقتصاد والسياسة والقانون الدولي، والاتفاقات الدولية[1]، وإن احتاج الأمر فبالحصار والتجويع والترويع وقتل الآمنين.


وعلى رأس المستهدفين العالمُ الإسلامي، لأن الإسلام القوة الوحيدة المستعصية على العولمة، لأنه لم يقبل النموذج الغربي ولم يتخل عن ثوابته العقدية والخلقية.


[1] استخدمت الدول التي تبنت (العولمة) صندوق النقد الدولي وسيلة للتحكم في الدول الفقيرة من خلال القروض التي تقدم لها بشروط، ومن أهم هذه الشروط: تخفيض العملة، - تقليص الإعانات والخدمات الاجتماعية - خصخصة الشركات، - ترك آليات السوق الحرة في العمل. ولا يأبه الصندوق لما يترتب على التزام الدولة بهذه الشروط من اضطرابات اجتماعية، وخلل في التركيبة السكانية والعداء بين السلطة وطبقات الشعب، وزيادة فقر الفقراء، وبعد تقديم الصندوق هذه القروض بفوائدها المعروفة تجد الدولة نفسها أسيرة الصندوق لا تملك لنفسها شيئاً.. وتسعى لاهثة لسداد الفوائد التي كثيراً ما تفوق الدين الأصلي أضعافاً مضاعفة.
انظر في ذلك: الإسلام دين العالمية لا العولمة، جمال البنا ص149.

المصدر...