الأمانة في الولاية العامة

الأمانة في الولاية العامة
عبدالله بن عبده نعمان العواضي






أهمية وجود الولاية:
لا بد لأي تجمع بشـري يريد الحفاظ على بقائه ونمائه من حاكم يسوس أموره، ويدبر أحواله، قال الشاعر:

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم
ولا سراة إذا جهالهم سادوا

إذا تولى سَراةُ الناس أمرَهمُ
نما على ذاك أمرُ القدْم وازدادوا

تُهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت
فإن تولّت فبالأشرار تنقاد[2]

ومما يحتم هذا الواجب: "ما في طباع العقلاء من التسليم لزعيم يمنعهم من التظالم، ويفصل بينهم في التنازع والتخاصم، ولولا الولاة لكانوا فوضى مهملين، وهمجاً مضاعين"[3].


قال ابن تيمية رحمه الله: "يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها؛ فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع؛ لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس..."[4].


وتقتضي طبيعة الحياة السير على نظام يبنى على سلطة حاكمة ومجموعة بشـرية محكومة، تدين بالطاعة لتلك السلطة، وتتولى هذه السلطة رعاية تلك المجموعة بما يضمن لها العيش بأمان واستقرار.


وقد عرف الناس قديماً أهمية هذه الرئاسة العامة فولوا أو تولى عليهم من يسودهم ويقودهم- وإن كان العرب قبل الإسلام أبعد الناس عن هذا الأمر-.وسبب ذلك -كما يقول ابن خلدون رحمه الله: "إنهم لخُلق التوحش الذي فيهم أصعب الأمم انقياداً بعضهم لبعض للغلظة والأنفة وبعد الهمة والمنافسة في الرئاسة، فقلما تجتمع أهواؤهم...إضافة على كونهم أكثر الأمم بداوة، وأبعدهم مجالاً في القفر، وأغنى عن حاجات التلول وحبوبها؛ لاعتيادهم الشظف وخشونة العيش فاستغنوا عن غيرهم فصعب انقياد بعضهم لبعض"[5].


لكنهم – مع ذلك - قد عرفوا الحكم والسياسة في بعض حواضـرهم وبعض أقاليمهم كاليمن. فلما جاء الإسلام انضوى تحت لوائه من يدين به، فأقام بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام الأولى.


ولأن هذا الدين يقوم على نظام ينظم أمور الحياة في جميع شؤونها، فقد كان نظام الحكم من بين تلك النظم التي أولاها العناية والرعاية.


طريقة اختيار الحاكم في الإسلام:
إن اختيار الحاكم في الإسلام يتم عبر ضوابط محدودة، وطرق معينة، بينها الشـرع الحنيف؛ لما في ذلك من مصلحة الأمة، والحفاظ على كيانها من التصدع والشدوخ. فمن ذلك:
أن تنيب الأمة عنها فئة مصطفاة من بينها عرفت حرصها وعدالتها، فتقوم هذه الفئة باختيار الحاكم – وهؤلاء هم أهل الحل والعقد -، ودليل هذه الطريقة ما حصل في عهد الخلفاء الراشدين"[6].
ويختار من بينها من يتصف بشـروط أهمها: الذكورة، والعلم-بالدين والسياسة-، والعدالة، والسلامة من العاهات.
وترجع هذه الشـروط في الحقيقة إلى ركنين أساسيين هما: القوة والأمانة، فهما دعامتا الاختيار العام لأي عمل –ومنه هذا العمل الكبير.
فإذا ما نُصب للأمة حاكم ورئيس بالشـروط المعتبرة وجب على الأمة طاعته بالمعروف والانقياد له، ويحرم الخروج عليه والبيعة لغيره.


قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء: 59].


عن يحيى بن حصين قال: سمعت جدتي تحدث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع وهو يقول: "ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له، وأطيعوا"[7].


وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة"[8].

وقال: "....ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضـربوا عنق الآخر"[9].

خطر الولاية العامة:
إن هذا العمل في هذه الولاية خطير وليس بالأمر اليسير الذي يتسابق إليه المتسابقون، ويتنافس في الحصول عليه المتنافسون؛ لأنه مسؤولية عظيمة ومهمة جسيمة ثقيلة الأعباء كثيرة التبعات، ثم هو عرضة للنجاح الذي يكرم صاحبه في الدنيا وينجيه في الآخرة، أو للإخفاق الذي يذل صاحبه في الحياة، ويعرضه لشدة المسألة يوم القيامة.


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ويل للأمراء، ويل للعرفاء، ويل للأمناء، ليتمنين أقوام يوم القيامة لو أن ذوائبهم كانت معلقة بالثريا يتذبذبون بين السماء والأرض ولم يكونوا عملوا على شيء"[10].
ولأجل هذا كان كثير من السلف يفرون من هذه المهمة، ويبتعدون عنها؛ خشية تكاليفها وشدة تبعاتها.
قيل لعمر رضي الله عنه: "ما يمنعك أن تفشي العمل في الأفاضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هم أجل من أن أدنسهم بالعمل"[11].
ولذلك لو عُزلوا لم يندموا على عزلهم من مناصبهم؛ لأنهم لم يتخذوا وظيفتهم لمغنم يصيبونه فإذا نحّوا خسروا ما كانوا يغنمونه.
فقد ولي عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس المدينة سنتين فأحسن السيرة وعفّ عن أموال الناس، ثم عُزل فاجتمعوا إليه فأنشد لدرّاج الضّبابي:

فلا السجن أبكاني ولا القيد شفّني
ولا أنني من خشية الموت أجزع

ولكن أقواماً أخاف عليهمُ
إذا متّ أن يعطوا الذي كنت أمنع

ثم قال: واللّه ما أسفت على هذه الولاية، ولكني أخشى أن يلي هذه الوجوه من لا يرعى لها حقها[12].
إن هذا العمل- قبل أن يكون تشـريفاً- هو تكليف وخدمة للأمة، وليس منصباً لتحقيق الرغبات الشخصية أو العصبية أو الانتقامية.

قال ابن تيمية رحمه الله: "دخل أبو مسلم الخولاني رحمه الله على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ، فقال: السلام عليك أيها الأجير، فقالوا: قل السلام عليك أيها الأمير، فقال: السلام عليك أيها الأجير، فقالوا: قل: السلام عليك أيها الأمير، فقال: السلام عليك أيها الأجير، فقالوا: قل: السلام عليك أيها الأمير، فقال: السلام عليك أيها الأجير، فقال معاوية: دعوا أبا مسلم؛ فإنه أعلم بما يقول. فقال: إنما أنت أجير استأجرك رب هذه الغنم لرعايتها، فإن أنت هنأت جرباها وداويت مرضاها وحبست أولاها على أخراها وفاك سيدها أجرها، وإن أنت لم تهنأ جرباها ولم تداو مرضاها، ولم تحبس أولاها على أخراها عاقبك سيدها...وهذا ظاهر الاعتبار؛ فإن الخلق عباد الله والولاة نواب الله على عباده، وهم وكلاء العباد على نفوسهم بمنزلة أحد الشـريكين مع الآخر، ففيهم معنى الولاية والوكالة"[13].

فإذا رأت الأمة من يسابق إليها ويحرص على توليها فعليها إبعاده وعدم تمكينه؛ للسلامة من إفساده، بقرينة حرصه من أول الأمر.

عن أبي موسى رضي الله عنه قال: " دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من قومي فقال أحد الرجلين: أمّرنا يا رسول الله، وقال الآخر مثله، فقال: إنا لا نولي هذا من سأله، ولا من حرص عليه "[14].

وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: "قال لي النبي - عليه الصلاة والسلام -: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة؛ فإنك إن أُعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أُعنت عليها..."[15].

وأقدر الناس وأحسنهم في هذا العمل: من جاء إليه من غير طلب منه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "... وتجدون خير الناس في هذا الشأن: أشدهم له كراهية"[16].

"وإنما تشتد الكراهة له ممن يتصف بالعقل والدين؛ لما فيه من صعوبة العمل بالعدل، وحمل الناس على رفع الظلم، ولما يترتب عليه من مطالبة الله تعالى للقائم به من حقوق عباده، ولا يخفى خيرية من خاف مقام ربه"[17].
ولهذا نجد أن من أسباب الإخفاق فيها: الحرص عليها؛ لما في نفوس طالبيها من مآرب دنيئة يريدون تحقيقها من خلالها.
"فالواجب اتخاذ الإمارة ديناً وقربة يتقرب بها إلى الله تعالى؛ فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات، وإنما يفسد فيها حال أكثر الناس لابتغاء الرئاسة والمال بها"[18].

ولكن يجوز طلبها بشـرطين:
الأول: إذا كان الطالب لها كفؤاً صحيح النية، عازماً على تحقيق العدل وإبعاد الجور في حكمه الناس.
الثاني: إذا رأى أن من يريد أن يتولاها ليس من أهلها، وربما أفسد دين الناس ودنياهم.
واستدل لهذا بقوله تعالى عن يوسف عليه السلام: ﴿ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴾ [يوسف:54].
قال القاسمي رحمه الله: "وهذه الآية أصل في طلب الولاية كالقضاء ونحوه لمن وثق من نفسه بالقيام بحقوقه..."[19].

كيفية أداء الأمانة في الولاية العامة:
الوفاء بحق هذه الأمانة يتطلب جهد الحاكم في إصلاح نفسه علماً وتقوى، وفي حسن اختياره لبطانته ونوابه في الأمصار. ومن يقرأ عن الولاة الصالحين - كعمر بن الخطاب رضي الله عنه يجد هذا بيناً؛ فإنه قد أتعب من بعده من الحكام أن يسيروا سيرته في حكمه في عدله، ومجاهدة نفسه، وفي شدة فراسته في اصطفاء الرجال ومراقبتهم، وفي حرصه على حفظ المال العام، لكنه ربح بذلك محمدة الدنيا وثواب الآخرة.

"قال رجل لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين! لو وسعت على نفسك في النفقة من مال الله تعالى، فقال له عمر: أتدري ما مثلي ومثل هؤلاء؟ كمثل قوم كانوا في سفر فجمعوا منه مالاً وسلموه إلى واحد ينفقه عليهم، فهل يحل لذلك الرجل أن يستأثر عنهم من أموالهم؟.

وحُمل مرة إليه مال عظيم من الخمس فقال: إن قوماً أدوا الأمانة في هذا لأمناء، فقال له بعض الحاضـرين: إنك أديت الأمانة إلى الله تعالى فأدوا إليك الأمانة، ولو رتعت لرتعوا"[20].

واجبات الولاية العامة:
(1) توطيد دعائم العدل بين الناس من غير جور أو تساهل أو محاباة في حكم أو ضعف في تحقيقه بسبب قرابة أو مصلحة أو هوى.
فالعدل: الإنصاف بين الرعية، وإزالة كل الفوارق التي قد تميل الحاكم عن العدل، واعتبار الناس أمام الحاكم سواء في حكمه بينهم: فلا يدني قريباً لقربه، ولا قوياً لقوته، ولا غنياً لغناه.

عن عائشة رضي الله عنها أن قريشاً أهمهم شأن المخزومية التي سـرقت فقالوا: "من يكلم فيها رسول الله؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حِب رسول الله، فكلمه أسامة فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟! ثم قام فاختطب فقال: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سـرق فيهم الشـريف تركوه، وإذا سـرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سـرقت لقطعت يدها"[21].

قال ابن تيمية رحمه الله وهو يتحدث عن الحاكم في الإسلام-: "فإن عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره- لأجل قرابة بينهما أو ولاء عتاقة أو صداقة أو موافقة في بلد أو مذهب أو طريقة أو جنس كالعربية والفارسية والتركية والرومية أو لرشوة يأخذها منه من مال أو منفعة أو غير ذلك من الأسباب، أو لضغن في قلبه على الأحق أو عداوة بينهما- فقد خان الله ورسوله والمؤمنين"[22].
إن العدل أساس الحكم، وعماد بقاء الدولة واستمرارها، وهو سبب يأخذ به صاحب الحق حقه، ويقوى به الضعيف أمام القوي فلا يُظلم.

وهو المهمة التي كلف الله بها الحاكم المسلم في آية جامعة وهي قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾[النساء: 58].

وقد ذكر كثير من المفسـرين أن هذه الآية نزلت في شأن عثمان بن طلحة حاجب الكعبة، حيث جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على باب الكعبة فقال: " لا إله إلا الله وحده لا شـريك له صدق وعده ونصـر عبده وهزم الأحزاب وحده، ألا كل مأثرة أو دم أو مال يدعى فهو تحت قدمي هاتين، ثم ذكر بقية الحديث إلى أن جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقام إليه علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ومفتاح الكعبة في يده- فقال: يا رسول الله: اجمع لنا الحجابة مع السقاية صلى الله عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين عثمان بن طلحة؟ فدعي فقال له: هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم وفاء وبر"[23].

وروي عن زيد بن أسلم رحمه الله أنه قال: "هي خطاب لولاة الأمر في أداء واجب الوظيفة؛ حفظاً لحقوق الرعية من أن يصيبهم إجحاف أو ظلم"[24].

قال ابن تيمية رحمه الله: "نزلت الآية في ولاة الأمور عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل..."[25].

والحاكم الذي يرجو الله والدار الآخرة يدور مع العدل أينما توجهت ركائبه ؛ فمراقبة الله تعالى وخوفه منه يحجزانه عن الظلم والخيانة، فيتذكر الوعيد في حق الجائر الخائن كقوله - عليه الصلاة والسلام -: "ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة"[26].

ودعاءَ النبي - عليه الصلاة والسلام -: "اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به"[27].

ويستعين الحاكم المسلم على ترسيخ دعائم العدل باستشارة أهل العلم والخبرة والأمانة، ولا يركن إلى نفسه فحسب؛ فإنه بإحسان اختياره البطانة والمقربين منه يسهل عليه تأدية هذه الأمانة.

فمن فعل هذا فقد وفق للخير في هذا العمل الكبير، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أراد الله بالأمير خيراً جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، وإذا أراد الله له غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعنه"[28].

ومتى ما عدل وأنصف فلا يركن إلى ذلك ويغتر به، بل عليه أن يبقى متهماً لنفسه بالقصور؛ حتى لا يستعظم ما قدم فيفتر عن الإكثار من خيره في هذا الأمر. "جاء رجل شاب إلى عمر رضي الله عنه - وعمر في سياق الموت- فقال: أبشـر يا أمير المؤمنين ببشـرى الله لك: من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقِدَمٍ في الإسلام ما قد علمت، ثم وُلِّيت فعدلت ثم شهادة، قال: وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي..."[29]. فلم تؤثر كلمات المدح هذه في نفس عمر رضي الله عنه فيغتر، مع أن ما قيل فيه هو حق، لكنه أحب التواضع والإخلاص، وأراد السلامة بلا غنم ولا غرم.

لقد مثل الحكم الإسلامي- منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مروراً بالخلفاء الراشدين، وانتهاءً بالصالحين من حكام المسلمين - أنموذجاً فذاً في تاريخ البشـرية في إقامة العدل بين الرعية، حتى مع رعايا الدولة المسلمة من غير المسلمين، فلم يجعل الإسلام العدل في فئة بعينها أو جنس أو لون أو دين دون غيره فحسب، بل استظل في ظله الوارف جميع الناس: مسلمهم وكافرهم، وقويهم وضعيفهم، وغنيهم وفقيرهم، ونالوا حقوقهم من غير حيف أو ظلم.

(2) تنفيذ حكم الله وشـرعه وحدوده بين الناس، وإبعاد كل ما يعارض هذا الأصل العظيم في سياسة الرعية.
قال تعالى: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [المائدة:45]، وقال تعالى: ﴿ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ﴾ [المائدة:42].

قال علي رضي الله عنه: "حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله وأن يؤدي الأمانة، فإن فعل فحقٌّ على الناس أن يسمعوا وأن يطيعوا، وأن يجيبوا إذا دعوا..."[30].

وإقامة شـرع الله في الحكم مرتكز أساس لتحقيقه في بقية جوانب الحياة العامة للشعب؛ إذ الحكم في الدول كالقلب في الجسد إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، وإذا انتقض الحكم الإسلامي وحل محله غيره من القوانين أو العادات أو الأعراف المخالفة له آذن بخطر كبير على الدين والدنيا.

عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لتنقضن عرى الإسلام عروةً عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، وأولهن نقضاً الحكم، وآخرهن الصلاة"[31].

قال ابن تيمية رحمه الله: "فإن الحكم بين الناس يكون في الحدود والحقوق...فهذه من أهم أمور الولايات...قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : لا بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة، فقيل: يا أمير المؤمنين هذه البرة قد عرفناها فما بال الفاجرة؟ فقال: يقام بها الحدود، وتأمن بها السبل، ويجاهد بها العدو، ويقسم بها الفيء"[32].

ولن تقام الحدود العادلة إلا بحكم الإسلام وشـريعته المعصومة عن الجور والتساهل وعدم الحكمة.

(3) رعاية مصالح الناس الدينية والدنيوية في جميع المجالات.
قال ابن تيمية رحمه الله: "فالمقصود الواجب بالولايات: إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسـروا خسـراناً مبيناً، ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا، وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم وهو نوعان: قسم المال بين مستحقيه، وعقوبات المعتدين"[33].

وهذا الأمر من الأهمية بمكان حيث إن من تكاليف الإمام: السعي في إصلاح دين الناس بإيجاد السبل التي تعينهم على المحافظة على دين الإسلام بنشـر مبادئه عن طريق تشجيع العلماء والدعاة وفتح الطريق أمامهم لبث الوعي الصحيح عن هذا الدين، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن يقف سداً منيعاً أمام الانحرافات والبدع، والانجراف نحو الشهوات المحرمة لمحاربتها والتحذير من أهلها، وإغلاق السبل أمامهم؛ حتى لا يضلوا الناس عن السبيل السوي.

وهذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي تسند المسؤولية الأولى فيه إلى ولي أمر المسلمين، فإذا لم يفعل شارك أهل المنكر وباين أهل المعروف.

قال ابن تيمية رحمه الله: "وولي الأمر إذا ترك إنكار المنكرات وإقامة الحدود عليها بمال يأخذه كان بمنزلة مقدَّم الحرامية الذي يقاسم المحاربين على الأخيذة، وبمنزلة القَوَّاد الذي يأخذ ما يأخذه ليجمع بين اثنين على فاحشة...وولي الأمر إنما نصب ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذا هو مقصود الولاية...يوضح ذلك: أن صلاح العباد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فإن صلاح المعاش والعباد في طاعة الله ورسوله، ولا يتم ذلك إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"[34].
وقال أيضاً: "ومتى اهتمت الولاة بإصلاح دين الناس صلح للطائفتين دينهم ودنياهم، وإلا اضطربت الأمور عليهم"[35].

وفي جوانب الحياة ينظر ما يصلح عيشهم ويؤمن حياتهم، ولا يلجئهم إلى الاحتياج والعوز، ولديه وسائل كبح لذلك؛ فإن ما يصل إلى خزينة الدولة في الحكم الإسلامي من الزكاة وغيرها يكفي لسد فاقة الأمة، وتمكينها من الحياة المستقرة إذا صلحت نيات حكامها ووصلت إلى أيد أمينة، فكيف بالثروات الهائلة التي تزخر بها البلدان في الأوقات المعاصرة!.

فتأمين عيش الناس من الفواجع الاقتصادية والمشكلات المعيشية المكدرة للحياة من أعظم واجبات الحاكم، وأظهر أسباب بقاء ملكه ورضا شعبه عنه.

وإذا كان في القيام برعاية مصالح الشعب الدينية والدنيوية كراهيةٌ أو رفض عند بعض ذوي الأهواء والرغبات الشيطانية فإن ذلك لا يقف عائقاً عن سلوك هذا الطريق الصحيح لدى الحاكم العادل الذي يزن المصلحة والمفسدة بميزان الشرع، ولو غضب بعض رعيته.

قال ابن الوردي:
إن نصف الناس أعداء لمن ♦♦♦ ولي الأحكام هذا إن عدل[36]


فالعاقبة محمودة للجميع "فليس حسن النية بالرعية والإحسان إليهم أن يفعل ما يهوونه ويترك ما يكرهونه؛ فقد قال تعالى: ﴿ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ﴾[المؤمنون:17]، وقال تعالى: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ ﴾[الحجرات:7].

وإنما الإحسان إليهم فعل ما ينفعهم في الدين والدنيا، ولو كره من كره، ولكن ينبغي له أن يرفق بهم فيما يكرهونه بحدود الإسلام. ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: "ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا كان العنف في شيء إلا شانه"[37].

وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: "والله إني لأريد أن أخرج لهم المرة من الحق فأخاف أن ينفروا عنها، فأصبر حتى تجيء الحلوة من الدنيا فأخرجها معها، فإذا نفروا لهذه سكنوا لهذه"[38].

(4) تفقد أحوال الرعية، والسؤال عنهم، وعدم الاحتجاب منهم.
لأن قربه من رعيته يطلعه على حوائجهم فيقضيها لهم، وعلى المظلومين فينصفهم ممن ظلمهم، ويرى منه أحوال أمرائه ومسؤوليه الذين ولاهم نواباً عنه بين الناس، وهذا من عوامل حفظ السلطة وبقائها.

وقد سن سليمان عليه السلام سنة للملوك في تفقد الرعية حتى مع الحيوان والطير الذي يعيش في أرض الدولة، حينما تفقد الطير ولم ير الهدهد.

قال تعالى: ﴿ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ * لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴾ [النمل: 20-21].

قال القاسمي رحمه الله: "وفيه استحباب تفقد الملك أحوال رعيته...قال بعضهم:

سنّ سليمان لنا سنة
وكان فيما سنه مقتدى

تفقد الطير على ملكه
فقال ما ليَ لا أرى الهدهدا[39]

وإقامة الحواجز بين الأمير ورعيته- إما بعدم تفقده وغفلته عن متابعة أمورهم، وإما بإيجاد حجبة وموانع تحول دون وصول الناس إليه- تمنع من تحقيق وأداء الأمانة بتمامها بين الرعية.

قال ابن حجر رحمه الله: قال أشهب - رحمهما الله -: "ينبغي للحاكم أن يتخذ من يستكشف له أحوال الناس في السـر, وليكن ثقة مأموناً فطناً عاقلاً؛ لأن المصيبة إنما تدخل على الحاكم المأمون من قبول قول من لا يوثق به إذا كان هو حسن الظن به فيجب عليه أن يتثبت في مثل ذلك" [40]

وقال الموصلي رحمه الله "وأعظم ما يكون الفساد على الوالي في مملكته من اتخاذ الحُجّاب وإرخاء الحِجاب، ووضع النواميس والسياسة التي يعتمدها ملوك الأعاجم؛ فإن حاشية الملك بسبب ذلك تصير ملوكاً، ويكذبون على لسان الملك، ويمنعون المظلوم من شكاية مظلمته، ويفعلون ما أرادوا.

عن أبي مريم الأزدي رحمه الله قال: دخلت على معاوية رضي الله عنه فقال: ما أنعمنا بك أبا فلان؟ –وهي كلمة تقولها العرب- فقلت: حديثاً سمعته أخبرك به، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من ولاه الله تعالى شيئاً من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره، قال: فجعل رجلاً على حوائج الناس"[41][42].

قال الطرطوشي رحمه الله: "الاحتجاب من أ عظم الخِلال في هدم السلطان وأسـرعها خراباً للدول؛ فإنه إذا احتجب السلطان فكأنه قد مات؛ لأن الحجبة موت حكمي، فتعيث بطانته بأرواح الخلق وحريمهم وأموالهم؛ لأن الظالم قد أمن أن لا يصل المظلوم إلى السلطان. ولا تزال الرعية ذات سلطان واحد ما وصلوا إلى سلطانهم، فإذا احتجب فهناك سلاطين كثيرة"[43].

(5) حمايتهم من أي خطر داخلي أو خارجي يتهددهم أو يضعف أمنهم ويذهب سكينتهم.
ويكون ذلك باتخاذ الوسائل الواقية من حصول المكروه، فمن ذلك:
• نشـر العدل بين الناس -كما تقدم-.
• اختيار النواب والأمراء الأكفاء الأمناء – كما تقدم أيضاً -.
• حماية البلاد من الفساد والمفسدين كقطاع الطرق والمحاربين والبغاة والمعتدين. وتكون هذه الحماية باستعمال أساليب متعددة لكف الشر داخل المجتمع المسلم.

آثار أداء الأمانة في الولاية العامة:
آثار أداء الأمانة في الرئاسة العامة على الوالي:
إذا أدى الحاكم المسلم الأمانة في حكمه كسب مصلحتين عامتين:
الأولى: السعادة في الدنيا:
حيث يعيش في جو من الاطمئنان وانشراح الصدر، وبهجة النفس وراحة البال؛ لأنه قد أدى حق الخالق، وأدى حق المخلوقين الذين ولاه الله تعالى عليهم، فلا يسمع منهم إلا الثناء الصادق عليه في حضوره ومغيبه، ولا يصل إلى السماء إلا الدعاء له؛ لطيب الحياة في ظل حكمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: " خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم"[44].

ومن سعادته: استقرار دولته وعدم الخروج عنه، قال ابن خلدون رحمه الله: "إن الظلم مخرب للعمران، وإن عائدة الخراب في العمران على الدولة بالفساد والانتقاض"[45].
ومن سعادته: أن حكمه العادل يجعل لنفسه ذكراً حسناً يخلفه، ويحفظ به في عقبه وأهله من بعده،

قال ابن تيمية رحمه الله: "ثم إن المؤدي للأمانة مع مخالفة هواه يثبته الله فيحفظه في أهله وماله بعده، والمطيع لهواه يعاقبه الله بنقيض قصده، فيذل أهله ويذهب ماله، وفي ذلك الحكاية المشهورة: أن بعض خلفاء بني العباس سأل بعض العلماء أن يحدثه عما أدرك، فقال: أدركت عمر بن عبد العزيز فقيل له: يا أمير المؤمنين، أقفرت أفواه بنيك من هذا المال، وتركتهم فقراء لا شيء لهم، -وكان في مرض موته- فقال: أدخلوهم علي، فأدخلوهم بضعة عشـر ذكراً، ليس فيهم بالغ، فلما رآهم ذرفت عيناه، ثم قال: يا بني، والله ما منعتكم حقاً هو لكم، ولم أكن بالذي آخذ أموال الناس فأدفعها إليكم، وإنما أنتم أحد رجلين: إما صالح فالله يتولى الصالحين، وإما غير صالح فلا أترك له ما يستعين به على معصية الله، قوموا عني، قال: فلقد رأيت بعض ولده حمل على مائة فرس في سبيل الله -يعني أعطاها لمن يغزو عليها-...قال: وحضـرت بعض الخلفاء وقد اقتسم تركته بنوه فأخذ كل واحد منهم ستمائة ألف دينار، ولقد رأيت بعضهم يتكفف الناس!"[46]. فهل من معتبر، تزجره العظات والعبر!

ومن ذلك ما ذكره الإمام الذهبي في ترجمة المعتمد بن عباد صاحب الأندلس الذي حكم قرطبة وإشبيلية مدة من الزمن، وظلم وقتل وفعل ما فعل –وبقي ما شاء الله- إلى أن صار أسيراً في يد البربر بعد أن قتلوا ابنيه: الراضي والمعتد، ونهبوا أمواله، ومضوا بالمعتمد وآله إلى طنجة ثم سجن بأغمات –منطقة في بلاد البربر- عامين وزيادة في قلة وذلة، فقال:

تبدلّتُ من ظل عز البنودِ
بذلّ الحديد وثقل القيود

وكان حديدي سناناً ذليقاً
وعضباً رقيقاً صقيل الحديد

وقد صار ذاك وذا أدهماً
يعضّ بساقيّ عض الأسود

وقيل: إن بنات المعتمد أتينه في عيد، وكن يغزلن للناس بالأجرة في أغمات، فرآهن في أطمار رثة، فصدعن قلبه، فقال:

فيما مضى كنتَ بالأعياد مسرورا
فساءك العيد في أغمات مأسورا

ترى بناتك في الأطمار جائعة
يغزلن للناس ما يملكن قطميرا

برزن نحوك للتسليم خاشعةً
أبصارُهن حسيراتٍ مكاسيرا

يطأن في الطين والأقدام حافية
كأنها لم تطأ مسكا وكافورا[47]

الثانية: الفلاح في الآخرة:
فالولاية العامة إذا أُدي حقها فإنها نعم العمل الصالح الذي يتقرب به صاحبه إلى الله تعالى؛ إذ كم يرفع الله بالحاكم الصالح من حق، وكم يسفل به من باطل.

ولهذا كان الحاكم العادل من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل..."[48].

قال ابن حجر رحمه الله: "وأحسن ما فسـر به الإمام العادل أنه: الذي يتبع أمر الله بوضع كل شيء في موضعه، من غير إفراط ولا تفريط"[49].

آثار أداء الأمانة في الرئاسة العامة على الشعب:
إذا أدى الحاكم المسلم أمانته بين شعبه كسب الشعبُ مصلحتين عامتين أيضًا تنضوي تحتهما جميع المصالح:
الأولى: صلاح الدين:
حيث ينتشر الخير ويقل الشر، وتغدو الدولة للحق، وتظهر شعائر الإسلام التي تختفي أيام الجور وخيانةِ الحكام، ويقبل الناس على طاعة الله تعالى آمنين مشتاقين رافعي رؤوسهم، ويكثر أهل الطاعة ويقل أهل المعصية ويخفون معاصيهم، ويرضى الناس بتطبيق شريعة الله في الأمور الخاصة والعامة، وتمتلئ المساجد ودور العلم، وينشط العلماء للقيام بأداء مهمتهم في تبليغ الحق للناس وبيان الباطل للتحذير منه.

فإذا وصل الناس إلى هذه المظاهر الإسلامية الحسنة ورآهم من ليس من أهل الإسلام تأثر بهم ودخل في دين الله تعالى، ولن يستطيع حينئذ أن يقول ما قال أحد المسلمين الجدد عندما رأى أفعال المسلمين السيئة: "الحمد لله الذي جعلني أرى الإسلام قبل أن أرى المسلمين!".

الثانية: صلاح الدنيا:
إن أداء الحاكم المسلم الواجبَ عليه في ولايته يجعل شعبه يعيش حياة مستقرة آمنة، يأمن في ظل هذا الحكم الرشيد على دينه ونفسه وماله وعرضه وعقله؛ لأن حدود الله قائمة، والحقوق مؤداة، والمجرمون الساطون عليها ينالون جزاءهم.

وتحت مظلة الحكم الصالح تتحسن الحياة الاقتصادية لعموم الناس، ويحيون حياة رغدة؛ لأن الغني يدفع زكاته الواجبة كما هي، والفقير المحتاج يأخذها دون تأخير؛ ولأن بيت مال المسلمين يسد حاجة المجتمع عند العوز والقلة.

ولأن الأسوق - في ظل هذا الحكم - لا غش فيها ولا غرر، ولا خداع ولا ربا، وليس فيها ما به أخذٌ لأموال الناس بالباطل.
ولأن موارد الدولة تصل إلى الدولة وتصرف في مصارفها الصحيحة.
ولأن الاستقرار السياسي فتح آفاقاً رحبة للاستثمار وتضييق مساحة البطالة.
وفي ظل هذا الحكم يستطيع هذا الشعب - الذي أنعم الله عليه بهذا الحاكم الصالح - أن يتقدم في شؤون حياته المختلفة؛ لأنه يجد استقراراً ورعاية، واستثماراً لجهوده وأفكاره، وتشجيعاً لإبداعه ونشاطه.

وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

[1] هذا المقال مختزل من كتاب "فقه الأمانة" لكاتب هذه السطور، ط: مكتبة الجيل الجديد، صنعاء.

[2] انظر: لباب الآداب، للثعالبي (ص: 112).

[3] انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (5).

[4] انظر: السياسة الشـرعية، لابن تيمية (129).

[5] انظر: مقدمة ابن خلدون (1/ 160).

[6] انظر: أصول الدعوة، د/ عبد الكريم زيدان (208) بتصـرف.

[7] رواه مسلم/ كتاب الإمارة/ باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية/ (3/ 1468) برقم (1838).

[8] رواه البخاري/ كتاب الأحكام/ باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية/ (6/ 2612) برقم (6725)، ومسلم/ كتاب الإمارة/ باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية/ (3/ 1467) برقم (1836).

[9] رواه مسلم/ كتاب الإمارة/ باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول/ (3/ 1472) برقم (1844).

[10] رواه أحمد (2/ 352)، والبيهقي، السنن الكبرى/ كتاب آداب القاضي/ باب كراهية الإمارة وكراهية تولي أعمالها لمن رأى من نفسه ضعفا أو رأى فرضها عنه بغيره ساقطاً/ (10/ 97) برقم (20011)، وابن حبان، صحيح ابن حبان/ كتاب السير/ باب في الخلافة والإمارة/ (10/ 335) برقم (4483)، والحاكم، المستدرك/ كتاب الأحكام/ (4/ 102) برقم (7016) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

[11] انظر: حسن السلوك الحافظ دولة الملوك، للموصلي (180).

[12] انظر: عيون الأخبار، لابن قتيبة (1/ 56 – 57).

[13] انظر: السياسة الشـرعية، لابن تيمية (10 – 11).

[14] رواه البخاري/ كتاب الأحكام/ باب ما يكره من الحرص على الإمارة/ (6/ 2614) برقم (6730).

[15] رواه البخاري/ كتاب الأحكام/ باب من سأل الإمارة وكل إليها/ (6/ 2613) برقم (6728)، ومسلم/ كتاب الأيمان/ باب نذر من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه/ (3/ 1273) برقم (1652).

[16] رواه البخاري/ كتاب المناقب/ باب قول الله تعالى: ﴿يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم﴾ [ الحجرات 13 ]/ (3/ 1288) برقم (3304)، ومسلم/ كتاب فضائل الصحابة/ باب خيار الناس/ (4/ 1958) برقم (2526).

[17] انظر: فتح الباري، لابن حجر العسقلاني (6/ 530).

[18] انظر: السياسة الشـرعية، لابن تيمية (130).

[19] انظر: محاسن التأويل، للقاسمي (6/ 192).

[20] انظر: السياسة الشـرعية، لابن تيمية (26 – 27).

[21] رواه البخاري/ كتاب الحدود/ باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان/ (6/ 2491) برقم (6406)، ومسلم/ كتاب الحدود/ باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود/ (3/ 1311) برقم (1688).

[22] انظر: السياسة الشـرعية (8).

[23] انظر: تفسير ابن كثير (2/ 246).

[24] انظر: فتح القدير، للشوكاني (1/ 555).

[25] انظر: السياسة الشـرعية (6).

[26] رواه البخاري/ كتاب الأحكام/ باب من استرعي رعية فلم ينصح/ (6/ 2614) برقم (6731)، ومسلم/ كتاب الإيمان/ باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار/ (1/ 125) برقم (142).

[27] رواه مسلم/ كتاب الإمارة/ باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم/ (3/ 1458) برقم (1828).

[28] رواه أبو داود/ كتاب الخراج والإمارة والفيء/ باب في اتخاذ الوزير/ (3/ 92)برقم (2934)، والبيهقي، السنن الكبرى/ كتاب آداب القاضي/ باب مَنْ يُشَاوِرُ/ (10/ 111) برقم (20107)، وابن حبان، صحيح ابن حبان/ كتاب السير/ باب في الخلافة والإمارة/ (10/ 345) برقم (4494)، وقال الألباني: صحيح، انظر: صحيح أبي داود (2544).

[29] رواه البخاري/ كتاب فضائل الصحابة/ باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان رضي الله عنه/ (3/ 1353) برقم (3497).

[30] انظر: تفسير الطبري (5/ 174).

[31] رواه أحمد (5/ 251)، والطبراني، المعجم الكبير (8/ 98) برقم (7486)، وابن حبان، صحيح ابن حبان/ كتاب التاريخ/ باب إخباره صلى الله عليه وسلم عما يكون في أمته من الفتن والحوادث/ (15/ 111) برقم (6715)، والبيهقي، شعب الإيمان/ فصل في فضل الجماعة والألفة وكراهية الاختلاف والفرقة وما جاء في إكرام السلطان وتوقيره/ (6/ 69) برقم (7524)، وإسناده جيد.

[32] انظر: السياسة الشـرعية (51).

[33] انظر: المصدر السابق (21).

[34] المصدر السابق (58).

[35] المصدر السابق (105).

[36] الكشكول، للعاملي (1/ 234).

[37] رواه مسلم/ كتاب البر والصلة/ باب فضل الرفق/ (4/ 2004) برقم (2594).

[38] انظر: السياسة الشـرعية (107 – 108).

[39] انظر: محاسن التأويل (7/ 495) بتصـرف.

[40] انظر: فتح الباري (17/ 32).

[41] رواه أحمد، المسند، (4/ 231) برقم (18062)، والترمذي، سنن الترمذي/ كتاب الأحكام/ باب ما جاء في إمام الرعية/ (3/ 619) برقم (1332)، وأبو داود/ كتاب الخراج والإمارة والفيء/ باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية والحجبة عنه/ (3/ 96) برقم (2950)، وقال الألباني: صحيح، انظر: صحيح أبي داود (2555).

[42] انظر: حسن السلوك (109).

[43] انظر: حسن السلوك (109) حاشية.

[44] رواه مسلم/ كتاب الإمارة/ باب خيار الأئمة وشرارهم/ (3/ 1481) برقم (1855).

[45] انظر: مقدمة ابن خلدون (1/ 306).


[46] انظر: السياسة الشـرعية (9).

[47] انظر: سير أعلام النبلاء (19/ 62 – 64).

[48] رواه البخاري/ كتاب الأذان/ باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد/ (1/ 234) برقم (629)، ومسلم/ كتاب الزكاة/ باب فضل إخفاء الصدقة/ (2/ 715) برقم (1031).

[49] انظر: فتح الباري (2/ 504).

المصدر...