ردود النجيفي و بارزاني على تهديدات المالكي

ردود النجيفي و بارزاني على تهديدات المالكي

دعوة المالكي إلى سحب شرعية مجلس النواب / فيديو

http://safeshare.tv/w/BMVuWDEYqs

---------------------

النجيفي: خطاب المالكي إنقلاب على شرعية البرلمان





رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي

قال رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، أن رئيس الوزراء نوري المالكي حرض النواب على عدم الحضور لجلسات البرلمان وهذا أمر خطير.
وذكر النجيفي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان، اليوم الخميس 2014/3/6، أن "المالكي تطاول وتدخل بعمل سلطة مستقلة وهي مصدر الشرعية"، محذراً إياه "من التصرف بالموازنة المالية".
وأكد النجيفي، خلال المؤتمر، أن "أي تصرف بالموازنة يعتبر إختلاساً واضحاً ونحذره من اللجوء إليه وسابقة خطيرة لم يشهدها اي نظام ديمقراطي او غير ديمقراطي"، محملاً المالكي، المسؤولية القانونية وإتهامه البرلمان بالسعي لإفشال الحكومة، مؤكداً، أن "حكومته فشلت ولكن ليس من قبل البرلمان".
وذكر رئيس البرلمان، أن "جميع التهم التي أُطلقت ضد البرلمان سيتم عرضها على القضاء العادل لينصف المجلس من الاتهامات التي أُلصقت به حول تعطيل وإفشال الحكومة".
كما وأكد النجيفي، أن "خطاب رئيس الوزراء نوري المالكي يعد إنقلاب على شرعية البرلمان"، مشيراً، إلى أن "الموازنة هي قانون مالي ولا تستطيع الحكومة أن تصرف فلساً واحداً بدون إقرارها".
وكان مجلس الوزراء قد قرر في إجتماعه الثلاثاء الماضي، صرف الاموال من دون إقرار قانون الموازنة، مشيراً، إلى أن "هذا مخول لنا دستورياً سواء صدقوا على الموازنة ام لم يصدقوها وان كنا لم نتمنى عدم حصول ذلك".
هذا وتقدم النجيفي بالشكر، لكل من الحكيم والصدر وبارزاني بوصفهم خطاب الحكومة بأنه "إنقلاب على شرعية مجلس النواب"، مبيناً، أن "هذا الهجوم غير مسبوق ويهدد الديمقراطية في العراق ومن غير المعقول أن تنزع الحكومة شرعية البرلمان إلا بإنقلاب عسكري".
فيما حمل ائتلاف متحدون الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي ارجاء جلسة البرلمان لتغيبه عن مناقشة ازمة الانبار.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اتهم امس في كلمته الاسبوعية رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بتعطيل عمل البرلمان، مبينا ان "رئاسة مجلس النواب وبالاخص رئيس المجلس عطل عمل البرلمان وافقده الكثير من خصوصياته الدستورية والقانونية بتشريع قوانين بدون ان تمر على الحكومة والدستور صريح يؤكد على ضرورة ان تكون القوانين مرسلة من السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة".
وكان مجلس النواب قد فشل في عقد جلسة مثيرة للجدل كان قد دعا اليها رئيس المجلس اسامة النجيفي لمناقشة ازمة الانبار وعارضها بشده رئيس الوزراء نوري المالكي مالم يناقش المجلس موازنة الدولة.
واعلن رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي عزمه لمقاضاة الحكومة بسبب اطلاق الاتهامات ضد البرلمان بتعطيل العمل التشريعي .

-------------------

بارزاني يهدد بغداد بشأن سياستها تجاه الكرد

الخميس 6 مارس 2014

هدد رئيس منطقة كردستان العراقية مسعود بارزاني الخميس، حكومة بغداد باتخاذ موقف “لن يتوقعه أحد” في حال استمرارها بمواقفها مع المنطقة، مؤكداً أن الكرد بصدد إعادة النظر بعلاقتهم مع المركز.
وقال بارزاني في كلمة له خلال مراسم تسلم رفات ما يقارب من 93 شخصاً من البرزانيين الذين تم دفنهم من قبل النظام البائد في مقابر جماعية بمدینة السماوة: إن “المشكلة بين أربيل وبغداد ليست في النفط أو الموازنة، وإنما المركز يحاول كسر هيبة الكرد”، مهدداً بـ”اتخاذ موقف لن يتوقعه أحد إذا استمرت بغداد في مواقفها مع المنطقة”.
وأضاف بارزاني أن المنطقة “بصدد إعادة النظر في العلاقة مع بغداد، لأن الكرد لن يستطيعوا العيش تحت التهديد”، مشيراً إلى أن “الكرد لن يتنازلون عن حريتهم”.
وأكد بارزاني أن “العراق يجب أن يكون لكافة المكونات العراقية وأن يتمتع كافة العراقيين بمستقبل مشرق”.
وغالباً ما يتجدد الخلاف بين حكومة المركز ومنطقة کردستان بسبب الإنتاج النفطي للمنطقة الذي تتحفظ عليه بغداد بسبب ما تقول عنها الأخيرة إن التعاقدات التي أجرتها المنطقة مع الشركات النفطية العالمية غير قانونية وغير مطابقة للتعاقدات التي تجريها وزارة النفط الاتحادية.
وازداد الخلاف أكثر عندما قررت المنطقة تصدير نفطها إلى الخارج بعيداً عن الحكومة المركزية، ما أثار تحفظات بغداد وقررت خفض موازنة المنطقة البالغة 17٪ في حال إصرارها على ذلك.
واعتبر النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي عارف طيفور الثلاثاء الماضي، أن النظام الكونفدرالي هو السبيل الوحيد لحل المشاكل بين بغداد وأربيل، وفيما دعا إلى التخلص من الدكتاتورية بإقامة هذا النظام، أكد أن قطع رواتب موظفي المنطقة خرق واضح للقانون والدستور.
وطالبت النائبة عن التحالف الكردستاني أشواق الجاف، في 2 آذار عام 2014، رئيس الوزراء نوري المالكي ووزير المالية وكالة صفاء الدين الصافي بذكر المادة الدستورية التي تجيز قطع رواتب منطقة كردستان ليطلع العراقيون عليها، مؤكدة أن قطع تلك الرواتب أمر غير دستوري.
فيما أكد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي في (28 شباط 2014) أن حكومة منطقة كردستان هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن دفع رواتب موظفي المنطقة وليس الحكومة الاتحادية كما يحاول البعض تصويره، فيما اشترط أن يتم ضخ النفط من المنطقة ووصول عائداته إلى الموازنة العامة للدولة مقابل إيصال رواتب موظفي كردستان لشهر شباط.

---------------------

تم تجميعه من 3 مصادر