أسماء المستبعدين من تعيينات النيابة الإدارية على مستوي الجمهورية

حصل "صدي البلد" علي أسماء المستبعدين من النيابة الادارية من التعيين في وظيفة كاتب رابع، في مسابقة النيابة الإدارية، بسبب عدم أستفاء أوراقهم أو لأسباب أخري.

وأكد مصدر قضائي أن المستشار علي رزق رئيس الهيئة، قرر فتح باب التظلمات للمتقدمين الوارد أسمائهم في كشوف المستبعدين من النيابة الادارية وذلك لمدة 3 أيام ابتداء من يوم الاثنين 3/10/2016 حتى نهاية يوم الأربعاء 5/10/2016 وذلك من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 5 مساء على أن يتم تقديم التظلمات مشفوعة بالمستندات المؤيدة لها بمقر إدارة النيابات بمجمع محاكم زنانيري ��� جزيرة بدران شبرا ��� القاهرة.

وأضاف المصدر أنه لن يلتفت للتظلمات التي تقدم في غير المواعيد المقررة علمًا بأنه سوف يتم إعلان الكشوف النهائية لمن له حق حضور الاختبار التحريري فور الانتهاء من نظر التظلمات المقدمة والفصل فيها.

وفيما يلي كشوف بالأسماء المستبعدة - وفقا لكل محافظة - وقرين كل منها سبب الاستبعاد.

«إدارية رئاسة الجمهورية» تقضي بعدم قبول 700 دعوى للمستبعدين من تعيينات النيابة
الرئيسية > مصر > «إدارية رئاسة الجمهورية» تقضي بعدم قبول 700 دعوى للمستبعدين من تعيينات النيابة

منذ 11 ساعة
«إدارية رئاسة الجمهورية» تقضي بعدم قبول 700 دعوى للمستبعدين من تعيينات النيابة شيماء القرنشاوي

قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، السبت، بعدم قبول 700 دعوى أقامها المستبعدون من التعيين بهيئة النيابة الإدارية، لانتفاء القرار الإداري.

كانت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية حجزت 700 دعوى للحكم بجلسة اليوم، بعدما استجابت لطلب المحامون الذين طالبوا فيها بإلغاء قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية بوقف إجراءات تعيينهم بالهيئة استنادًا لعدم صحة الإعلان عن المسابقة بهذه الوظائف. مسابقة النيابة الادارية كاتب رابع

ترأس الجلسة المستشار عادل لحظي، وعضوية المستشارين بهجت عزوز، وأسامة عبدالتواب، وهشام حسن عبدالرحمن، وأيمن البهنساوي، ومحمد حسين بركات، وعصام رفعت، وعبدالعزيز عبدالكريم، وأحمد محمد عوض الله، وحضرها عدد كبير من مقيمي الدعاوى. كاتب رابع بالنيابة الادارية

وطلب المحامون من المحكمة حجز القضايا للحكم بصفة عاجلة، بعدما استولى طرفا النزاع الأوراق المودعة أمام المحكمة، فاستجابت الدائرة لطلب المدنيين وقررت حجز الدعاوى جميعها للحكم، وهي المرة الأولى في تاريخ مجلس الدولة أن يصدر حكم في هذا العدد من الطعون بجلسة واحدة بالتزامن مع أول أيام العام القضائي الجديد.