محافظ البنك المركزي المصري يتسبب في إحراج مصر أمام البنك الدولي

قالت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع"، إن صندوق النقد الدولى، استفسر من مسؤولى البنك المركزى المصرى عن التفاصيل الخاصة بخطة إدارة عملية "تعويم الجنيه"، التى يعكف البنك المركزى المصرى على دراستها فى الوقت الحالى كانت مصادر مطلعة قالت لـ"اليوم السابع"، أن صندوق النقد الدولى، طلب من مسئولى البنك المركزى المصرى، الاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بخطة إدارة عملية "تعويم الجنيه"، التى يعكف البنك المركزى المصرى على وضع التفاصيل النهائية لها فى الوقت الحالى، متوقعة أن يتم "التعويم" خلال الفترة القادمة، خاصة مع الارتفاع الملحوظ الذى شهده الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر بقيمة 3 مليارات دولار خلال الشهر الماضى، ليصل إلى 19.5 مليار دولار.


وأكدت المصادر أن مسؤولى صندوق النقد الدولى، يريديون تجنب ما يسمى بـ"مخاطر سمعة المؤسسات الدولية" فيما يتعلق بالصورة الذهنية لدى الكثيرين بأنها تضع الشروط القاسية لإقراض الدول، وما لذلك من تداعيات سلبية على الفئات الأكثر احتياجًا، لافتة إلى أن عملية إدارة "تعويم الجنيه"، تتطلب الكثير من الحرفية وهو ما يريد مسؤولى الصندوق التأكد منه، للسيطرة على سوق الصرف، حتى لا يؤثر ذلك بقوة على مستويات التضخم – ارتفاع أسعار السلع والخدمات – ومستوى سعر الدولار فى السوق السوداء.

ولفتت المصادر إلى أن طلب حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار، من المرجح أن يتم الموافقة عليه بالفعل، فى ظل خطة البنك المركزى المصرى المحكمة للسيطرة على السوق، والتى تشمل تغليظ عقوبات الإتجار فى العملة، وتقليص الفارق بين سعرى الدولار فى السوق السوداء والبنوك، إلى جانب العطاء الدولارى الاستثنائى الذى يتم التجهيز له حاليًا بقيمة لن تقل عن 1.5 مليار دولار، يعقبه إعلان البنك المركزى المصرى تبنيه الكامل لسياسة مرونة سعر الصرف.في موقف غريب وغير مُبرر تغيب محافظ البنك المركزي طارق عامر عن الإجتماعات السنوية للبنك الدولي في واشنطن، وظل مقعده فارغاً ولم يسافر بدلاً منه ما ينوب عنه، وغرابة الموقف تعود لسببين أولهما هو ذلك التوقيت الحرج الذي تحاول مصر فيه الحصول على القسط الأول من القرض الذي تم الإتفاق عليه مع البنك الدولي، وتسعى مصر جاهدة في الفترة الأخيرة ل تنفيذ مطالب البنك للحصول على القسط الأول.

السبب الثاني في غرابة موقف طارق عامر أن عدد من الصحف المصرية أعلنت سفر طارق عامر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لحضور اجتماعات البنك الدولي في واشنطن، إلا أن المفاجأة كانت في عدم تواجده برغم اعلان سفره مما طرح تساؤلات هامة، وهي: هل سافر بالفعل طارق عامر ولم يحضر الإجتماع؟، أم أنه لم يسافر من الأساس؟، وما هي الأسباب التي دفعته لعدم السفر بعد إعلان ذلك؟

وتصل تقديرات الفجوة التمويلية لمصر خلال السنوات الـ3 القادمة، إلى نحو 30 مليار دولار بمعدل 10 مليارات دولار كل سنة مالية، وهى متغيرة على حسب تطور التدفقات النقدية، أو الاحتياجات التمويلية للحكومة، وسوف يتم سد تلك الفجوة التمويلية عن طريق 9 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بمعدل لا يقل عن 3 مليارات دولار كل سنة مالية لمدة 3 سنوات، إلى جانب التمويلات الخاصة بالبرنامج الاقتصادى للحكومة والذى يبلغ 21 مليار دولار خلال 3 سنوات، بمعدل 7 مليارات دولار فى العام، وتشمل إجمالى التمويلات 12 مليار دولار قرض من صندوق النقد الدولى على مدار 3 سنوات مالية، و3 مليارات دولار سندات دولية سوف تصدرها مصر، و3 مليارات دولار من البنك الدولى، و1.5 مليار دولار من البنك الإفريقى للتنمية و1.5 مليار دولار من موارد دولارية أخرى تشمل المنح والمساعدات.من الأشياء المريبة أيضاً حول ما حدث هو ما نشرته صحيفة الوطن في البداية عن تغيب طارق عامر وتسببه في احراج لمصر، إلا أن الخبر تم حذفه من على الموقع الخاص بالصحيفة بعد نشره بساعة واحدة تقريبا، حيث أنه عند الضغط على الخبر في محرك البحث جوجل ينقلنا للصفحة الرئيسية للصحيفة، إلا أنه بالطبع ما زال محرك البحث جوجل يثبت نشر الوطن للخبر.