مسألة: إقطاع موات لمن يحييه

مسألة: إقطاع موات لمن يحييه
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك




المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع




قوله: (وللإمام إقطاع موات لمن يحييه، ولا يملكه بالإقطاع، بل هو أحق من غيره، فإذا أحياه ملكه وله إقطاع الجلوس للبيع والشراء في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس...) إلى آخره[1].




قال الشيخ ابن سعدي:

((سؤال: ما هي الأشياء التي الإنسان أحق بها ولا يملكها ولا ينقل الملك فيها لغيره؟

الجواب: يدخل في هذا أشياء كثيرة:

منها: السبق إلى الأوقاف من بيوت ودكاكين وجلوس بمساجد وطرق، فالسابق أحق من غيره وهو غير مالك لذلك.




ومنها: المتحجر للموات وهو الشارع بإحياء قبل تمام الإحياء، مثل ممن يحفر بئرًا لم يصل ماؤها أو يدير حول الأرض أحجارًا أو حائطًا غير منيع فهو أحق بذلك، لكنه إلى الآن لم يملكه فلا يتصرف فيه ببيع ونحوه فإن وجد متشوف للإحياء فيأمره ولي الأمر إما أن يحيي أو يرفع يده ويجعله له مدة بحسب الحال.




ومنها: المعادن إذا ظهرت بملكه صار أحق بها وهو لا يملكها بذلك ولا يمنع منها من لا يضره.




ومنها: مرافق الطرق وأفنية الدور، ومصالح البلد أهلها أحق بها وهم لا يملكونها بتلك الأحقية، ويعبر عن هذه الأشياء بالاختصاصات.




ومنها: من أقطعه الإمام أرضًا ليحييها فهو أحق بها لإقطاعه، ولم يملكها إلا بوجود حقيقة الإحياء))[2].




وقال في ((المغني)):

((فصل: وما كان من الشوارع والطرقات والرحاب بين العمران فليس لأحد إحياؤه، سواء كان واسعًا أو ضيقًا، وسواء ضيق على الناس أو لم يضيق؛ لأن ذلك يشترك فيه المسلمون وتتعلق به مصلحتهم فأشبه مساجدهم، ويجوز الارتفاق بالعقود في الواسع من ذلك للبيع والشراء على وجه لا يضيق على أحد ولا يضر بالمارة؛ لاتفاق أهل الأمصار في جميع الأعصار على إقرار الناس على ذلك من غير إنكار؛ ولأنه ارتفاق مباح من غير إضرار، فلم يمنع منه كالاجتياز، قال أحمد في السابق إلى دكاكين السوق غُدْوَةً: فهو له إلى الليل، وكان هذا في سوق المدينة فيما مضى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مِنىً مناخ من سبق)[3] وله أن يظلل على نفسه بما لا ضرر فيه من بارية وتابوت وكساء ونحوه؛ لأن الحاجة تدعو إليه من غير مضرة فيه، وليس له البناء لا دكة ولا غيرها؛ لأنه يضيق على الناس ويعثر به المارة بالليل، والضرير في الليل والنهار ويبقى على الدوام، فربما ادعى ملكه بسبب ذلك، والسابق أحق به ما دام فيه، فإن قام وترك متاعه فيه لم يجز لغيره إزالته؛ لأن يد الأول عليه، وإن نقل متاعه كان لغيره أن يقعد فيه؛ لأن يده قد زالت، وإن قعد وأطال منع من ذلك؛ لأنه يصير كالمتملك ويختص بنفع يساويه غيره في استحقاقه، ويحتمل ألاّ يُزال؛ لأنه سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم، وإن استبق اثنان إليه احتمل أن يقرع بينهما، واحتمل أن يقدم الإمام من يرى منهما، وإن كان الجالس يضيق على المارة لم يَحِلَّ له الجلوس فيه، ولا يحل للإمام تمكينه بعوض ولا غيره.




قال أحمد: ما كان ينبغي لنا أن نشتري من هؤلاء الذين يبيعون على الطريق، قال القاضي: هذا محمول على أن الطريق ضيق أو يكون يؤذي المارة؛ لما تقدم ذكرنا له.



فصل في القطائع:

وهو ضربان:

أحدهما: إقطاع إرفاق وذلك إقطاع مقاعد السوق والطرق الواسعة ورحاب المساجد التي ذكرنا أن للسابق إليها الجلوس [فيها]، فللإمام إقطاعها لمن يجلس فيها؛ لأن له في ذلك اجتهادًا من حيث إنه لا يجوز الجلوس إلا فيما لا يَضُرُّ بالمارة فكان للإمام أن يُجلسَ فيها من لا يرى أنه يتضرر بجلوسه ولا يملكها المُقْطَعُ بذلك، بل يكون أحق بالجلوس فيها من غيره بمنزلة السابق إليها من غير إقطاع سواءً إلا في شيء واحد، وهو أن السابق إذا نقل متاعه عنها فلغيره الجلوس فيها؛ لأن استحقاقه لها بسبقه إليها ومقامه فيها فإذا انتقل عنها زال استحقاقه؛ لزوال المعنى الذي استحق به، وهذا استحق بإقطاع الإمام، فلا يزول حقه بنقل متاعه ولا يضره الجلوس فيه، وحكمه في التظليل على نفسه بما ليس بناء ومنعه من البناء، ومنعه إذا طال مقامه حكم السابق على ما أسلفناه.




الثاني: إقطاع موات من الأرض لمن يحييها فيجوز ذلك؛ لما روى وائل بن حُجْر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضًا فأرسل معاوية: أن أعطه إياه أو أعلمه إياه، حديث صحيح[4]، وأقطع الزبير حُضَر فرسه فأجرى فرسه حتى قام ورمى بسوطه، فقال: ((أعطوه من حيث وقع السوط))، رواه سعيد وأبو داود[5]...




إلى أن قال: إذا ثبت هذا، فإن من أقطعه الإمام شيئًا من الموات لم يملكه بذلك، لكن يصير أحق به، كالمتحجر الشارع في الإحياء؛ بدليل ما ذكرنا من حديث بلال بن الحارث، حيث استرجع منه عمر ما عجز عن إحيائه من العقيق الذي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم[6]، ولو ملكه لم يجز استرجاعه.




ورد عمر أيضًا قطيعة أبي بكر لعيينة بن حِصْنٍ، فسأل عيينة أبا بكر أن يُجَدِّدَ له كتابًا فقال: والله لا أجدد شيئًا ردّه عمر، رواه أبو عبيد[7].




لكن المُقْطَعَ يصير أحق به من سائر الناس وأولى بإحيائه، فإن أحياه وإلا قال له السلطان: إن أحييته وإلا فارفع يدك عنه، كما قال عمر لبلال بن الحارث المزني: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يُقْطِعْكَ لتحجبه دون الناس، وإنما أقْطَعَكَ لتعمر، فخذ منها ما قدرت على عمارته ورُدَّ الباقي[8]، وإن طلب المهلة لعذر أُمْهِل بقدر ذلك، وإن طلبها لغير عذر لم يمهل على ما ذكرنا في المتحجِّر، وإن سبق غيره فأحياه قبل أن يقال له شيء أو في مدة المهلة، فهل يملكه؟ على وجهين[9]))[10].




وقال الشوكاني: ((باب الإحياء والإقطاع، من سبق إلى إحياء أرض لم يَسْبِق إليها غيره فهو أحق بها وتكون ملكًا له، ويجوز للإمام أن يُقْطِعَ من في إقطاعه مصلحة شيئًا من الأرض الميتة أو المعادن أو المياه))[11].

[1] الروض المربع ص329.



[2] الإرشاد ص520.



[3] أخرجه أبو داود (2019)، والترمذي (881)، وابن ماجه (3006 - 3007)، وأحمد 6/ 206 من طريق اسرائيل، عن إبراهيم بن مهاجر، عن يوسف بن ماهك، عن أمه مُسَيكة، عن عائشة رضي الله عنها، به.
قال الترمذي: حديث حسن.
قال ابن كثير في البداية والنهاية 7/ 644: هذا إسناد لا بأس به.
قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 3/ 468: وعندي أنه ليس بحسن، بل ضعيف... ومُسيكة هذه أم يوسف بن ماهك، لا تُعرف حالها، لا يُعرف روى عنها غير ابنها.



[4] أخرجه أبو داود (3058)، والترمذي (1381)، وأحمد 6/ 399، والبيهقي 6/ 144. قال الترمذي: حديث حسن.



[5] أبو داود (3072)، وأحمد 2/ 156، من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما.
قال ابن حجر في ((التلخيص)): وفيه العمري الكبير وفيه ضعف، وله أصل في الصحيح من حديث أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضًا من أموال بني النضير.



[6] أخرجه ابن خزيمة 4/ 44 (2323)، والحاكم 1/ 404، والبيهقي 4/ 152 و6/ 148، عن بلال بن الحارث، به.
قال ابن خزيمة: إن صح الخبر، فإن في القلب من اتصال هذا الإسناد.
وصححه الحاكم، وأقرَّه الذهبي.



[7] الأموال (688).



[8] تقدم تخريجه 5/ 256.



[9] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 16/ 123- 125، وشرح منتهى الإرادات 4/ 270، وكشاف القناع 9/ 454- 455.



[10] المغني 8/ 161- 164.

[11] الدراري المضية شرح الدرر البهية 2/ 280.

المصدر...