تكفير الحج حقوق الله تعالى وحقوق عباده

تكفير الحج حقوق الله تعالى وحقوق عباده
د. محمود عبدالعزيز يوسف



تحرير محل النزاع:

محل الاتفاق:

كبائر الذنوب منها ما هو حق لله تعالى؛ ومنها ما هو حق للآدميين: فأما الكبائر المتعلقة بحق الله تعالى فإذا كانت مثل تأخير الصلاة عن وقتها بغير عذر والصوم فهذا يُكَفَّر؛ والحديث المذكور عام مخصوص فلا يمنع ما ذكر. [1]



واتفق الفقهاء على أن المكلف إذا تاب من ذنوبه قبل حجه ولم يصر على شيء منها فإن الحج يكون سبباً في تكفير جميع الصغائر التي ارتكبها مطلقاً؛ فيخرج من ذنوبه التي تاب منها كيوم ولدته أمه؛ إلا ما تعلق بحق الآدميين.[2]



محل الخلاف:

اختلف الفقهاء في بعض الكبائر التي لم يتب منها صاحبها وإن كان قد تركها المتعلقة بحق الله تعالى مثل قضاء الصلوات والصيام والزكاة والكفارات؛ والكبائر المتعلقة بحقوق الآدميين مثل الديون والودائع ونحوها من الأعيان المستحقة للغير هل يكفرها الحج أم لابد من الايفاء بها عند القدرة؟ وذلك على قولين، كالآتي:

القول الأول: الحج يكفر الصغائر؛ ولا يكفر المظالم؛ ولا يقطع فيه بمحو الكبائر؛ فلا يكفر بعض الكبائر المتعلقة بحق الله تعالى مثل قضاء الصلوات والصيام والزكاة والكفارات؛ وأما ما يتعلق بالزنى واللواط، فإن ثبت عند حاكم بالشهادة فلا يكفر إلا بإقامة الحد عليه؛ والمتعلقة بحق الآدميين فإن كانت مالية كدين فلا يكفرها الحج بل لا بد من وفاء دينه؛ وإن كان معسراً وكان في نيته أن يوفيه إذا قدر عليه ومات فإن هذا يكفر عنه ويرضي الله تعالى عنه خصمه [3]؛ وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم.[4]



القول الثاني: الحج يكفر جميع الكبائر والصغائر بما في ذلك حق الله تعالى وحقوق الآدميين؛ وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم منهم الحافظ ابن حجر [5]؛ والأبي [6]المالكي [7]؛ ومن المتأخرين على سبيل المثال الشيخ أحمد البنا.[8]



استدل أصحاب القول الأول القائلون بأن الحج لا يكفر المظالم ولا يقطع فيه بمحو الكبائر بالآتي:

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من حج لله فلم يرفث، ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه ».[9]



وجه الدلالة:

إن هذه الأحاديث ونحوها من العام المخصوص على الصحيح من أقوال أهل العلم؛ فإن الحج وغيره من الطاعات كالوضوء والصلاة والعمرة تكفر صغائر الذنوب دون كبائرها ولا أثر للطاعات في إسقاط حقوق العباد فلا بد من رد الحقوق لأصحابها ولا بد للمسلم من التوبة الصادقة من كبائر الذنوب.



قال ابن نجيم الحنفي: " فالحاصل أن المسألة ظنية وأن الحج لا يقطع فيه بتكفير الكبائر من حقوق الله تعالى فضلاً عن حقوق العباد؛ وإن قلنا بالتكفير للكل فليس معناه كما يتوهمه كثير من الناس أن الدَّين يسقط عنه، وكذا قضاء الصلوات والصيامات والزكاة، إذ لم يقل أحد بذلك، وإنما المراد أن إثم مطل الدين وتأخيره يسقط ثم بعد الوقوف بعرفة إذا مطل صار آثما الآن، وكذا إثم تأخير الصلاة عن أوقاتها يرتفع بالحج لا القضاء ثم بعد الوقوف بعرفة يطالب بالقضاء؛ فإن لم يفعل كان آثماً على القول بفوريته، وكذا البقية على هذا القياس، وبالجملة فلم يقل أحد بمقتضى عموم الأحاديث الواردة في الحج كما لا يخفى " ثم يقول: "فإن الهجرة والحج لا يكفران المظالم ولا يقطع فيهما بمحو الكبائر وإنما يكفران الصغائر ". [10]



واستدل أصحاب القول الثاني القائلون بأن الحج يكفر الصغائر والكبائر بالآتي:

1- عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من حج لله فلم يرفث، ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه ».[11]



وجه الدلالة:

قال الحافظ ابن حجر: وقوله «خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه » أي صار بلا ذنب وظاهره غفران الصغائر والكبائر والتبعات "[12]؛ فإن التشبيه بيوم الولادة يقتضي سقوط تبعات العباد وقضاء الصلوات والكفارات. [13]



ونوقش:

" إن لفظ الذنوب لا يتناولها؛ لأن حقوق الله وحقوق عباده في الذمة ليست ذنباً وإنما الذنب المطل فيه فيتوقف حق الآدمي على إسقاط صاحبه فالذي يسقطه الحج إثم مخالفة الله فقط وإيضاح ذلك أن الأعيان المغصوبة ليست ذنباً وإنما الذنب أخذها من مالكها بغير اختياره وحبسها عنه وكذا أعيان الصلوات والزكوات ليست ذنوباً وإنما الذنب تأخيرها عن وقتها؛ والحاصل أن الحج يسقط الصغائر اتفاقاً؛ وأما الصلوات المترتبة في الذمة والكفارات والديون والودائع ونحوها من الأعيان المستحقة للغير فلا تسقط بالحج ولا غيره بإجماع الشيوخ نعم إذا عجز عن استحلال المستحق لموته أو للخوف منه فليلجأ إلى الله تعالى فإنه يرجى من كرمه أن يرضى خصمه عنه يوم القيامة ".[14]



2- عن أنس رضي الله عنه في حديث طويل يُرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومما جاء فيه: «وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط الى سماء السماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة يقول هؤلاء عبادي أتوني سعياً شعثاً غبراً من كل فج عميق يرجون رحمتي ومغفرتي فلو كانت ذنوبكم كعدد رمل عالج عدد الرمل أو كزبد البحر لغفرتها؛ أفيضوا عباداً مغفوراً لكم ولمن شفعتم له؛ وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة منها رميتها كبيرة من الكبائر الموبقات الموجبات ». [15]



وجه الدلالة:

فهذا النص واضح الدلالة على أن الحج يكفر جميع الذنوب صغائرها وكبائرها حتى التبعات.[16]



وقال الزركشي والدماميني بعد ذلك الحديث "هذا يقتضي أنه تغفر الصغائر والكبائر. [17]



ونوقش:

1- قال البوصيري: "رواه مسدد والبزار والأصبهاني بسند ضعيف، لضعف إسماعيل بن رافع".[18]



2- إن سلمنا بصحته؛ فهو عام في جميع ما يتعلق بحق الله تعالى؛ لأن مظالم الناس تحتاج إلى استرضاء الخصوم؛ بمعنى أن حقوق الناس لا تسقط به بل يعوضهم الله عز وجل من الجنة.[19]



قال شيخ الإسلام زكريا في فتاويه: " ظاهر الحديث أنه يغفر له بذلك الصغائر والكبائر وقد جاء مصرحاً به في بعض الأحاديث، لكن الأوجه حمله على غير الكبائر المتعلقة بالآدمي وحاصله أن الراجح أن المكفر بهذه الأمور الصغائر دون الكبائر وهو وإن كان عاماً فيها مخصوص بغير الحج المذكور لما تقدم فيه من الأدلة أو أنه حكم على مجموعها فلا ينافي ما قررناه من تكفير الحج المذكور لجميع الذنوب صغائرها وكبائرها حتى التبعات ". [20]



3- عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: « لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك فبسط صلى الله عليه وسلم يمينه. قال: فقبضت يدي. قال صلى الله عليه وسلم: ما بالك يا عمرو قال قلت: أردت أن اشترط. قال صلى الله عليه وسلم: تشترط بماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال صلى الله عليه وسلم: «أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها؟ وأن الحج يهدم ما كان قبله ».[21]



وجه الدلالة:

هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم على أن الحج يهدم ما قبله من الذنوب صغيرها وكبيرها.



ونوقش:

إن من له معاص قبل الحج فإن الحج يهدم ما كان من هذه المعاصي إلا أن يكون هذا الحاج مقيماً على معاصيه مستمراً فيها فإن الحج لا يهدم ما كان قبله في هذه الحالة، وهذا يعني أن الحج لا يفيد إلا التائب من الذنب، والعائد إلى الله، الراجع إليه المقلع عن ذنوبه، وأما المقيم على معاصيه وذنوبه المستمر فيها فإن الحج لا يهدم ما كان قبله في هذه الحالة.[22]



القول الراجح:

الذي يظهر لي هو رجحان القول الأول الذي يقضي بأن الحج يكفر صغائر الذنوب وكبائرها التي تاب منها صاحبها، ما لم تكن متعلقة بحقوق العباد؛ وأما ما كان متعلقاً بحقوق العباد فلا يسقط بالحج، بل لا بد من رد الحقوق لأصحابها، فالحج لا يكفر الكبائر التي لم يتب منها صاحبها، وإن كان قد تركها، لأنها إن كانت مما يتعلق بحقوق العباد فإن الحج لا يغفرها كما جاء في الحديث «يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين »[23]، وذلك أنه من حقوق العباد، وهكذا الأمر هنا، فإن الحج لا يكفر حقوق العباد، فمن كان عليه دين لم يؤده، أو في ذمته عهد أو مال أو أمانة لغيره فإن الحج شأنه شأن كل الطاعات التي يكفر الله بها السيئات، لا يكفر الله بها حقوق الآدميين، لأن حقوق العباد لا بد من ردها، أو تنازل أهل الحقوق عنها في الدنيا أو في الآخرة، أو المقاضاة فيها يوم القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم: «من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم، من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه»[24]؛ فلا يجوز الظن أن تكفير الحج للذنوب مسقط لحقوق الآدميين.[25]

[1] راجع: الخصال المكفرة للخطيب الشربيني الشافعي ص70.



[2] راجع: بريقة محمودية 4/ 309؛ البحر الرائق 2/ 364؛ الفواكه الدواني 1/ 375؛ حاشية العدوي 1/ 709؛ الخصال المكفرة للخطيب الشربيني الشافعي؛ تحقيق: حسام الدين عفانة ص70.



[3] وأما ما يتعلق بغيبته ولم تبلغ صاحبها ولم يتب فإنها تكفر بذلك؛ وأما إذا بلغت صاحبها فلا تكفر إلا بتحليله. راجع: الخصال المكفرة للخطيب الشربيني الشافعي ص70.



[4] راجع: البحر الرائق 2/ 364؛ الفواكه الدواني 1/ 375؛ حاشية العدوي 1/ 709؛ الخصال المكفرة للخطيب الشربيني الشافعي؛ تحقيق: حسام الدين بن موسى محمد بن عفانة ص70.



[5] راجع: فتح الباري 3/ 383.



[6] الأبي المالكي: هو محمد بن خليفة بن عمر، أبو عبد الله التونسي، الوشتاني، المشهور بالأبي؛ محدث، فقيه؛ حافظ، مفسر، ناظم، أخذ عن ابن عرفة ولازمه، توفي سنة(827 هـ )؛ من تصانيفه: (شرح المدونة)، و(إكمال الإكمال) في شرح صحيح مسلم، جمع فيه بين المازري وعياض القرطبي والنووي.
راجع: نيل الابتهاج 278، البدر الطالع 2/ 169، معجم المؤلفين 9/ 278، الأعلام 6/ 349.



[7] قال الأبي: "قال القرطبي أما الحج والعمرة فلا يهدمان إلا الصغائر وفي هدمهما للكبائر نظر، قال الأبي قلت: الأظهر هدمها ذلك ". راجع: الخصال المكفرة للذنوب للخطيب الشربيني الشافعي؛ تحقيق: حسام الدين عفانة ص97.



[8] قال الشيخ أحمد البنا: " قلت ظاهر الحديث يدل على غفران الذنوب التي قبل الحج كلها صغيرها وكبيرها مطلقاً وفضل الله واسع ويؤيد ذلك ما جاء في حديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله " ومعنى يهدم ما كان قبله أي يسقطه ويمحو أثره ". راجع: الفتح الرباني 11/ 7.



[9] متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الحج باب فضل الحج المبرور برقم (1521) 2/ 133؛ ومسلم في الحج باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم (1350) 2/ 983.



[10] راجع: البحر الرائق 2/ 364.



[11] متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الحج باب فضل الحج المبرور برقم (1521) 2/ 133؛ ومسلم في الحج باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم (1350) 2/ 983.



[12] راجع: فتح الباري 3/ 383.



[13] راجع: الخصال المكفرة ص 72.



[14] راجع: الفواكه الدواني 1/ 375؛ حاشية العدوي 1/ 709.



[15] حسن: أخرجه الطبراني في الكبير 1/ 322 برقم 61؛ والبزار؛ وابن حبان في صحيحه عن ابن عمر؛ وكنز العمال 5/ 13 برقم (11833)؛وحسنه الألباني في تخريج الترغيب 2/ 129 - 130؛ وصحيح الجامع برقم (1360)؛ وقال البزار: وقد روي هذا الحديث من وجوه ولا نعلم له أحسن من هذا الطريق؛ قال المملي: وهي طريق لا بأس بها رواتها كلهم موثقون ورواه ابن حبان في صحيحه".



[16] راجع: فتاوى الرملي 2/ 377.



[17] راجع: الخصال المكفرة ص 70.



[18] راجع: إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة للبوصيري 3/ 55.



[19] راجع: الخصال المكفرة ص74.



[20] راجع: فتاوى الرملي 2/ 81 - 86.



[21] أخرجه مسلم كتاب الإيمان باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج برقم (121)1/ 112.



[22] راجع: الخصال المكفرة؛ ص 76.



[23] أخرجه مسلم في الإمارة باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين برقم (1886)3/ 1502.



[24] أخرجه البخاري في كتاب الرقاق باب القصاص يوم القيامة برقم (6534)8/ 111.



[25] راجع: الخصال المكفرة. ص 81.

المصدر...