التنزه عن افعال النبي صلى الله عليه و آله وسلم او الإنكار عليها او سجلها او الهمم عليها ردة صريحة و كفر اكبر ناقل عن الملة

التنزه عن افعال النبي صلى الله عليه و آله وسلم او الإنكار عليها او شجبها او التهكم عليها او ازدرائها او استقباحها ردة صريحة و كفر اكبر ناقل عن الملة ويقتل صاحبه بلا استتابة ولا توبة له قبل او بعد القدرة عليه.

قال الشاطبي في الموافقات (2/117):
فالثابتة ــ أي العادات ــ كوجود شهوة الطعام والشراب والنكاح فإنها من جملة الأمور الداخلة تحت أحكام الشرع. فلا يصح أن ينقلب الحسن فيها قبيحا ولا القبيح حسنا. إذ لو صح مثل هذا لكان نسخا للأحكام المستقرة والنسخ بعد موت النبي (عليه الصلاة والسلام) باطل. فرفع العوائد الشرعية باطل…).

إن نكاح الصغيرات من العادات قبل الإسلام. ثم جاء الإسلام وأقرها ووضع لها الأحكام التشريعية فأصبحت من العوائد الشرعية.

ولقد وقع زيجات لمثل زواج النبي صلى الله عليه و آله وسلم في عهده و قبله وبعده مثل زواج قدامة بن مظعون بابنة الزبير وهي طفلة ، وبزواج عمر بن الخطاب بأم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وهي صغيرة

ولكن المبطلون اعرضوا عنها وقصدوا الى زواج النبي صلى آلله عليه و آله وسلم للطعن به للتوسل بالطعن بالدين كله.

قال تعالى: (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن). بمعنى أن الفتاة تحت عبارة (واللائي لم يحضن)
قصد الصغيرات اللائي لم يبلغني الحيض و قد يعتد عليها ويدخل بها الزوج وتعيش معه ثم قد يقع عليها الطلاق ولم تكن بعد قد بلغت سن المحيض. فتعتد ثلاثة أشهر وهي عدة اليائسة. ذكر ذلك الكاساني في البدائع(3/192)والنووي في الروضة(8/37)والشربيني في المغني (3/386) والقرطبي في الأحكام(8/162)وابن حبان في البحر(6/200)وابن عاشور في التحرير(13/315).

إن نكاح الصغيرات من العادات قبل الإسلام. ثم جاء الإسلام وأقرها ووضع لها الأحكام التشريعية فأصبحت من العوائد الشرعية. قال الشاطبي في الموافقات (2/117): (..

والطعن بزواج النبي صلى الله عليه و آله وسلم من ام المؤمنين عائشة ليس المقصود اعابة الزواج بل اعابة الزوج وهو من الطعن الصريح بشخص النبي وهذا من جنس الوقيعة بشخص النبي وهذه ردة صريحة وكفر ناقل عن الملة ويقتل فاعلة ردة بلا استتابة .

التنزه عن أفعال النبي صلى الله عليه و آله وسلم غمز في شخصه و وقيعة في عرضه كالقول في زواجه من ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها و رضا عنه

ترجم ابن كثير في البداية والنهاية [ 8/346 ] لأسماء بنت أبي بكر في حوادث سنة 73هـ ، وذكر أنها توفيت وعمرها مائة سنة .
وهذا يقتضي أن يكون عمرها وقت الهجرة 27 سنة ، وهو ما صرح به أبو نعيم الأصبهاني . انظر الإصابة لابن حجر [ 4/225 ] .

أن ابن كثير نفسه ذكر في البداية والنهاية [ 8/91] في ترجمة عائشة أنها تزوجت وعمرها ست سنين وبني بها وعمرها تسع سنين . وذكر ابن كثير في موضع آخر [ 3/131 ] أن هذا لا خلاف فيه بين الناس . واتفق كل من ترجم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على مثل ما ذكره ابن كثير ، وهو الذي نصت عليه الروايات الصحيحة التي أخرجها الأئمة في الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم ، ولم يختلفوا إلا في الست أو السبع سنين وقت النكاح . وقال ابن عبدالبر في الاستيعاب بعد أن ذكر أنها تزوجت وهي بنت ست أو سبع سنين ودخل بها وعمرها تسع سنين " لا أعلمهم اختلفوا في ذلك " انظر الإصابة وبهامشه الاستيعاب [ 4/346 ] وتاريخ الطبري [2/9 ] ووفيات الأعيان لابن خلكان [ 3/16] وانظر السير للذهبي [ 2/148 ] وزاد المعاد لابن القيم [ 1/103 ] .
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح [ 7/107 ] " كان مولدها في الإسلام قبل الهجرة بثمان سنين أو نحوها ، ومات النبي صلى الله عليه وسلم ولها نحو ثمانية عشر عاماً " اهـ .
وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة [ 4/348 ] " ولدت بعد المبعث بأربع سنين أو خمس سنين ، فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست وقيل سبع ، ويجمع بأنها كانت أكملت السادسة ودخلت في السابعة ، ودخل بها وهي بنت تسع " اهـ

ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء [ 3 / 500 ] في ترجمة أم كلثوم ابنة فاطمة رضي الله عنها , أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطبها وهي صغيرة من أبيها علي بن أبي طـالــب , وذكر أنها ولدت في حدود سنة ست من الهجرة . وانظر كذلك الإصــابـة لابـن حــجــر [ 4 / 467 ] .
قلت : معلوم أن عمر بن الخطاب تولى الخلافة سنة 13 للهجرة , واستمرت خلافته عشر سنين ,
وقد تزوج بأم كلثوم بنت علي زمن خلافته ، وتوفي عنها وهي في سن السابعة عشرة تقريبا .
وهذا يعني أن سنها وقت زواجها منه كان بين السابعة والسابعة عشرة ، وقد ذكر الذهبي وغيره أن عمر بن الخطاب مات عنها ولها منه زيد ورقية ، وهذا يعني أيضا أنها كانت دون سن الخامسة عشرة وقت زواجها ، وقد صرح الذهبي وغيره بأنها كانت صغيرة وقت زواجها ، وهذا يقتضي أنها كانت دون سن البلوغ ، والله أعلم .
* وقد خطب عمر بن الخطاب أيضا أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وكان عمرها أقل من عشر سنوات ، لأنها ولدت بعد وفاة أبيها أبي بكر رضي الله عنه .
قال الحافظ ابن حجر في الإصابة [ 4/469 ] " مات أبوها وهي حمل " .
وقال ابن قدامة في المغني [ 9/404 ] " وقد خطب عمر أم كلثوم ابنة أبي بكر بعد موته لعائشة رضي الله عنها فأجابته ، وهي لدون عشر ، لأنها إنما ولدت بعد موت أبيها ، وإنما كانت ولاية عمر عشراً ، فكرهته الجارية ، فتزوجها طلحة بن عبيدالله ، ولم ينكره منكر ، فدل على اتفاقهم على صحة تزويجها قبل بلوغها بولاية غير أبيها ، والله أعلم " ا هـ

فلقد جرت سنة الله الكونية لقيام سنته الشرعية ليظهر دينه
فلقد جرى مثل ما يدعيه المبطلون بدعوى التنزه عن فعل النبي صلى الله عليه و آله وسلم في زمن التشريع ليكون عبرة فيمن جاء بعدهملا ويقطع دابر الكافرين

فلقد قبل احد الصحابة زوجته في رمضان وهو صائم. ثم وجد في نفسه حرجا فأرسل زوجته إلى أم سلمة تستعلم له عن الحال. فأخبرتها أن الرسول يفعل ذلك وأنه لا شيء على زوجها في صيامه. ولم يطمئن الصحابي وقال لزوجته ارجعي وتأكدي (فإنا لسنا كرسول الله). فبلغ الرسول (عليه الصلاة السلام) مقولته فغضب وارتقى المنبر قائلا: (ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه؟ فو الله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية). وشرح ابن حجر في فتح الباري(3857/7057) أن التنزه عما ترخص فيه الرسول (عليه الصلاة والسلام) من أعظم الذنوب، لأنه يرى نفسه أتقى منه.

وقال ابن تيمية في الفتاوى(21/63): (ولا يجوز تنزه المرء عما ثبتت مشروعيته).فهل زواج الرسول (عليه الصلاة والسلام) من عائشة ــ وإن كان هذا في حد ذاته يكفي ــ هل هذا هو الدليل الوحيد على مشروعية هذا النكاح؟ فلقد زوج علي بن أبي طالب ابنته أم كلثوم وهي في الحادية عشرة على سيدنا عمر. وعقد قدامة بن مظعون نكاحه على ابنة الزبير وهي رضيعة في المهد. وهذا وقع في عهد الصحابة فأصبح إجماعا.

وكتب عصام بن مسعود الخزرجي الأنصاري

المصدر...