الفرق بين النصيب والكفل

قال تعالى في سورة النساء: "مَن يَشفَعْ شفاعَةً حَسَنةً يكن له نصيبٌ منها ومَن يَشفَعْ شفاعَة سيئة يكن له كِفْلٌ منها وكان الله على كلّ شيء مقيتا"
لم قال تعالى عن الشفاعة الحسنة (يكن له نصيب منها) وعن الشفاعة السيئة (يكن له كفل منها) ؟



من معاني (الكِفل) في اللغة : النصيب المساوي، المثل . والكفيل يضمن بقدر ما كفل ليس أكثر

أما (النصيب) فمطلق غير محدد بشيء معين .

لذلك قال الله عز وجل عن السيئة (يكن له كفل منها) ؛ لأن السيئة تجازى بقدرها " من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها" غافر 40

أما الحَسَنة فتضاعف كما قال تعالى : " مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا " الأنعام 160. وقال عز وجل : " مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا " القصص 84


فقال عن حامل السيئة أن له الكفل أي المثل، أما صاحب الشفاعة الحسنة فله نصيب منها والنصيب لا تشترط فيه المماثلة وهذا من عظيم فضل الله عز وجل .

وورد في الحديث الشريف أنه عليه الصلاة والسلام قال فيما يرويه عن ربه: إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك: فمن هَمّ بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن همّ بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمئة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن همّ بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن همّ بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة"




قال ابن القيم - رحمه الله تعالى - بعد أن ساق كلامًا عن الشفاعة " فإن لفظ الكفل يُشعر بالحمل والثقل ، ولفظ النصيب يُشعر بالحظ الذي ينصبُ طالبه في تحصيله ، وإن كان كلٌ منهما يستعمل في الأمرين عند الانفراد ، ولكن لمّا قرن بينهما ؛ حسن اختصاص حظ الخير بالنصيب ، وحظ الشر بالكفل". روضة المحبين (430).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"فالشفاعة الحسنة الإعانة على الخير الذي يحبه الله ورسوله من نفع من يستحق النفع، ودفع الضر عمن يستحق الضر عنه، والشفاعة السيئة الإعانة على ما يكرهه الله ورسوله، كالشفاعة التي فيها ظلم الإنسان أو منع الإحسان لمن يستحقه".

والواسطة في مجتمعاتنا أمر لا بد منه، وإن قُلتَ بأن معظم معاملاتك لا تسير إلا عن طريق الواسطة لم تكن مبالغاً. فهذا يبحث عن شفاعة حسنة لتسجيل ابنه في الجامعة، وذاك يبحث عن واسطة لنقل زوجته المدرسة من منطقة إلى أخرى، وآخر يريدها ليعالج أحد أولاده في المستشفى، ورابع وخامس وسادس. .........................ز

لا شك بأن باب الشفاعة الحسنة من أعظم أبواب النفع للمسلمين،

ومعنى الآية الكريمة :

{مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا } النساء (85)

{مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا} أي من يشفع بين الناس شفاعة موافقة للشرع يكن له نصيب من الأجر .

{وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا} أي ومن يشفع شفاعة مخالفة للشرع يكن له نصيب من الوزر بسببها .

{وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا} أي مقتدراً فيجازي كل أحدٍ بعمله .




وقال أيضا :
( والشفاعة الحسنة هي في البر و الطاعة , الشفاعة السيئة في المعاصي , فمن شفع في الخير لينفع فله نصيب منها , أي من أجرها , ومن شفع في الشر كمن يسعى بالنميمة والغيبة كان له كفل منها , أي نصيب من وزرها .

الواسطة حتى تكون مقبولة شرعاً وتنفع صاحبها لا بد لها من ضوابط:

الضابط الأول: عدم تضييع من له حق: فكم من الناس يتوسط في أمور يُضيّع بها حقوق آخرين على حساب نفع صاحبه أو قريبه، وهذا من المحرمات، ومن البلايا التي ابتلي بها أهل هذا الزمان، تُضيّع حقوق وتهدر أموال بسبب، مكالمة أو ورقة صغيرة إثمها كبير ووزرها خطير ويظن الجاهل أن هذا من الشفاعة الحسنة وما علم أنها من الشفاعة المحرمة {وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا}[(85) سورة النساء].

الضابط الثاني: أن تكون الواسطة في ما أَذِن فيه الشرع؛ لأن بعض الناس يظن أن كل واسطة يكون فيها الأجر والثواب، وهذا مخالف لقول الله تعالى: {وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا} فدلّت الآية على وجود نوع من الشفاعات تكون حراماً وهي الشفاعة السيئة. وذلك مثل أن يشفع إنسان بجاهه أو منـزلته أو بكلمته المسموعة ليغتصب حقوق الآخرين أو يظلمهم أو يأكل أموالهم بالباطل.

الضابط الثالث: ألاّ تكون الشفاعة في حد من حدود الله: وحديث عائشة في البخاري صريح في هذا – ((أتشفع في حد من حدود الله، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها)) – وذلك لمّا كلمه أسامة في شأن المرأة المخزومية التي سرقت.

وما أسباب النكبات التي تمر بها بلدان المسلمين -إلا من رحم الله- إلا بسبب تعطيل الحدود الشرعية بسبب شفاعات السوء، ووجاهات الضرار، فإذا تعطلت الحدود الشرعية حلّت عقوبة قدرية كونية تشمل المجتمع كله. فهذا زانٍ يزني فَيَشفَع فيه من يشفع فلا يقام عليه الحد، ويشرب الخمر من يشربها فيشفع فيه من يشفع فلا يقام عليه الحد، ويسب الدين والشرع ويستهزأ به ولا يقام الحد، ويرتدّ من يرتدّ علانية وربما كتب ذلك ولا يقام حدّ الرّدة، كل ذلك بسبب شفاعات السوء.

الضابط الرابع: عدم جواز أخذ مقابل على الواسطة: فإن هذا حرام ولا يجوز، فمن الناس من يعرض بذل جاهه ووساطته مقابل مبلغ مالي يشترطه ليعين شخصاً في وظيفة أو ينقل أحداً من دائرة لأخرى أو يخلّص لك معاملة في جهة ما، فهذا سحت حرام ولا يجوز، روى الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي أمامة مرفوعاً ((من شفع لأحدٍ شفاعةً فأهدى له هديةً فقبلها منه فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا)) بل إن ظاهر الحديث يشمل الأخذ ولو بدون شرط مسبق وهذا ترجيح سماحة الإمام عبد العزيز بن باز -- رحمه الله - تعالى-: رحمة واسعة.

[img3]https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSc9lnGZ8jltDiLWUndk-jH9yUkZpvi6v7G7FDbDuvsp0BZp2re[/img3]

بسم الله الرحمن الرحيم
جزاك الله خير وثقل به موازين حسناتك
بارك الله فيك وفي ما قدمتي
ونفع الله بك
اللهم ارزقنا تدبر آيات كتابك العزيز
والعمل به على الوجه الذي يرضيك عنا

بارك الله فيكِ حبيبتى ....
وجزاك الله كل خير ...
ونفع بك الإسلام والمسلمين

جمال موضوعك جعلني أقول
أجمل كلمات بهذه السطور
فبوركتي وبوركت أناملك
فجزا كي الله خيرا ودمتي بحفظ الله ورعايته

أكرمك الله ياغاليه