أرجعت أخصائية اجتماعية سبب ما وصفته بالفوضى والرعب والأذى الذي يمارسه المُعنِفين تجاه من هم تحت ولايتهم، إلى عدم وجود قانون واضح لدى الجهات العدلية أو الأمنية للوقوف أمام كل معتدٍ ومستهتر سواء من الآباء أو الأمهات بحقوق أبنائهم أو من الأزواج تجاه زوجاتهم رغم ارتفاع حالات العنف في المجتمع.
وأكدت الأخصائية الاجتماعية لطيفة بنت حميد، لـ "سبق"، أن المجرم إذا لم يشعر أن هناك عواقب لعمله فسيكرّر ذلك مرة تلو أخرى؛ لذلك فإن توضيح القوانين والعقوبات لدى الأفراد على مستخدمي العنف ضد الأبناء وإعلان الأحكام الصادرة بحق المعنفين والتشهير بهم إذا دعت الضرورة من شأنها أن تكون صمام أمان للمعنقين، وتردع المعنف ليكون عبرة لغيرة، لأن وقاية الأسرة من العنف الأسري واجب وطني تجتمع فيه جميع مؤسسات المجتمع الرسمية والأهلية، وكذلك الأفراد.
وأضافت: "للحد من العنف الأسري نجد أن التوعية الدينية والاجتماعية والفكرية والثقافية والقانونية وتبصير أفراد المجتمع بالحقوق التي يتمتعون بها والواجبات المكلفين بها من أفضل السبل للحد من هذه الظاهرة، على أن تأخذ هذه التوعية أشكالاً عدة متمثلة في الاستفادة من كل الوسائل المتاحة كأجهزة الإعلام والاتصال، إضافة إلى مؤسسات المجتمع الحكومية.
وشددت على أن الجريمة تنشأ من رحم العنف الذي يمارسه الولي على مَن هو تحت ولايته، فحماية الأطفال من الاضطهاد تعني اقتلاع جذور الجريمة ومنع حدوثها، ولن يتم ذلك إلا بإيجاد مراكز للمتضررين من العنف الأسري للاهتمام بقضاياهم وحمايتهم وإعادة تأهيلهم؛ يقوم عليها اختصاصيون نفسيون واستشاريون اجتماعيون متخصّصون وعلى خبرة للعناية بشؤون الأسرة لمواجهة هذه المشكلة الخطيرة التي تمسّ فئات من المجتمع.
Howhzdm jwt ov,[ hgt,qn lk vpl hgukt
المصدر...
آخر مواضيع المنتدى
2nd August 2016
أخصائية تصف خروج الفوضى من رحم العنف
تقرأ وترحل شارك معنا برد أو بموضوع
العرض العادي
