مناقشة الحفاظ في تصحيح حديث خمس إذا ابتليتم بهن....

مناقشة الحفاظ الحاكم والذهبي والبوصيري ومن بعدهم الشيخ الالباني رحمهم الله في تصحيح
��حديث��
: يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله ان تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد رسول الله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فاخذوا بعض ما في ايديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله جعل الله بأسهم بينهم.
رواه ابن ماجة وأبو نعيم في الحلية عن ابن أبي مالك عن أبيه عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر.
��قال الشيخ الالباني: رحمه الله قلت: وهذا سند ضعيف من أجل ابن أبي مالك واسمه خالد بن يزيد بن عبد الرحمن ابن أبي مالك وهو ضعيف مع كونه فقيها واتهمه ابن معين كما في التقريب. اھ.
��قلت : هنا وقفات:
الأولى : أن خالدا لا يخفف فيه القول هكذا فقد قال فيه أحمد وابن معين: ليس بشيء.
وقال ابن معين: لم يرض أن يكذب على أبيه حتى كذب على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال ابو داود: متروك.
وقال النسائي: ليس بثقة.
وقال ابن حبان: كان يخطيء كثيرا.
وأما من خفف فيه القول كابن عدي او وثقه كاحمد بن صالح وأبي زرعة الدمشقي والعجلي.
فلا يصمد في مقابل كلام النقاد الكبار فإن جرحهم مقدم وهو مع هذا مفسر.
الثانية: أبو مالك شامي وعطاء مكي وهو مكثر وأصحاب عطاء الحفاظ المكيون كابن جريج والعرزمي وعمرو بن دينار وابن ابي نجيح لا يعرف عنهم هذا.
�� قال البوصيري: هذا حديث صالح للعمل به وقد اختلفوا في ابن أبي مالك وأبيه.
قلت الشيخ الالباني: الأب لا باس به وإنما العلة في ابنه. ... أھ.
��قلت: ليست العلة ابنه ابنه مجروح العلة في رواية عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر منقطع لم يسمع منه.
قال القطان وابن المديني وأحمد وابن معين: عطاء رأى ابن عمر في الطواف ولم يسمع منه.
والشيخ رحمه الله لا يلتفت لمثل هذا الاعلال بناءا على أن عطاء رأى ابن عمر فكيف لم يسمع منه!
ونحن نقول هذا هو علم العلل الذي ينبغي ضبطه وتعاهده وحفظه واقامته فإنه لا يلزم من لقاء الراوي السماع منه بل أكبر من هذا فقد أثبت بعض الحفاظ السماع اثباتا محدودا فقالوا: لم يسمع الحكم بن عتيبة من مقسم إلا خمسة أحاديث. ولم يسمع الأعمش من سعيد بن جبير إلا اربعة أحاديث.
هذا وعطاء إرساله ضعيف جدا فإنه كما قال أحمد وغيره يأخذ عن كل أحد.
��ثم قال الشيخ رحمه الله: ولذلك أشار ابن حجر في بذل الماعون لضعف الحديث بقوله: أن ثبت الخبر.
قلت قال الشيخ الالباني : قد ثبت حتما فإنه جاء من طرق أخرى عن عطاء وغيره فرواه ابن أبي الدنيا من طريق نافع بن عبد الله عن فروة بن قيس عن عطاء به.
وهذا سند ضعيف نافع وفروة لا يعرفان. اھ.
��قلت: نافع بن عبد الله قال عنه الذهبي : مجهول لا يعرف وخبره باطل.
قلت: والراوي المجهول إذا لم يكن له الا الخبر الواحد ونُصّ على بطلان فهذا يخرجه من حد الجهالة إلى الترك والاسقاط.
وهذا مما ينبغي أن ينتبه له طلاب الحديث.
حتى لا يقال مجهول فيعتضد به.
ثم هو رواه عن فروة بن قيس وهو مجهول.
وهنا أمر مهم ينبغي التفطن له وهي رواية المجهول عن مجهول تزيد من شدة الجهالة وظلمة الاسناد وتدفع للحكم بالترك .
ثم إن هذا المجهول يروي عن أمام مكثر ممن تدور عليهم الاسانيد له اصحاب يعنون بحمل مروياته فإذا لم يأت الحديث إلا من طريقه فالأصل انه أخذه الضعفاء بعضهم عن بعض فلا يغتر بكثر الرواة إذ أصله مرده الى أحدهم .
وهذا يقع كثيرا في صنيع من جاء بعد النقاد .
��ثم قال الشيخ رحمه الله: ورواه الحاكم من طريق أبي معبد حفص بن غيلان عن عطاء به وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
قلت الشيخ الالباني: بل هو حسن الإسناد فإن ابن غيلان قد ضعفه بعضهم ولكن وثقه الجمهور وقال الحافظ في التقريب: صدوق فقيه رمي بالقدر.اھ.
��قلت: هنا وقفات:
الاولى: مع قول الحاكم رحمه الله؛ صحيح الإسناد. : فأما تصحيح الحاكم فإنه رحمه الله كتب كتابه مسودة وجاء ينقحه حتى إذا بلغ ربعه اخترمته المنية.
وقد صحح في المستدرك حديث الطير على شرط الشيخين ونقل الذهبي عنه في السير باسناد أبي نعيم الحداد انه سئل عن حديث الطير فقال لا يصح.
الثانية: وأما ما ذكر من موافقة الذهبي فأقول قد ظن البعض أن سكوت الذهبي موافقة منه للحاكم وليس الأمر كذلك إنما الذهبي مختصر ويعلق تصريحا بالتصحيح أو التضعيف ويسكت في مواضع.
هذا وقد وصف الذهبي تعليقه على الكتاب فقال : وقد اختصرته ويعوزه عملا وتحريرا.
فكيف ينسب له الموافقة!
فلينتبه طلاب الحديث لدعوى تصحيح الحاكم ثم لدعوى موافقة الذهبي.
الثالثة: أما قوله بل هو حسن الإسناد فإن ابن غيلان.....
قلت: حفص بن غيلان احسن القول فيه ابن عدي بقوله : حديثه يشبه الفوائد وهو عندي لا باس به صدوق.
ولا بأس به عند ابن عدي إلى الضعف ما هو.
وهذا الذي رواه نسخة شامية عند الهيثم بن حميد.
ثم هو إسناد ليس له أصل عند اصحاب عطاء المكيين ولا له اصل في كتب عصر التدوين.
وهذه علة اصل لا يأبه لها المتأخرون بل ليست في حسبانهم.
هذا وتبقى علة الانقطاع بن عطاء وابن عمر قائمة.
��ثم اورده رحمه الله عند الروياني من طريق عثمان بن عطاء عن أبيه عن ابن عمر.
وقال : هذا سند ضعيف هو ابن أبي مسلم الخراساني صدوق مدلس وقد عنعنه وابنه عثمان ضعيف كما في التقريب . اھ.
��قلت : هنا امور:
الاول: عثمان بن عطاء:
قال الفلاس : منكر الحديث. ومرة: متروك.
وقال البخاري: ليس بذاك.
وقال ابو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به.
وقال النسائي: ليس بثقة.
وقال الحاكم : يروي عن أبيه أحاديث موضوعة.
وقال ابو نعيم الاصبهاني: روى عن أبيه أحاديث منكرة.
فمثله لا يخفف القول فيه في روايته عن أبيه لو ثبت توثيقه.
ثانيا: عطاء الخراساني:
قال الطبراني: لم يسمع من أحد من الصحابة إلا من انس.
هذا مع غرابة اصل إسناده.
��ثم قال رحمه الله: وهذه الطرق كلها ضعيفة الا طريق الحاكم فهو العمدة وهي أن لم تزده قوة فلا توهنه. اھ.
��قلت: رضي الله عنك ليس الأمر كذلك بل طريق الحاكم من اضعفها كما بينت.
وتبقى علة الانقطاع التي لم يتعرض لها الشيخ الالباني رفع الله قدره .
وهنا أمر لابد من مزيد الاعتناء به وهو:
أن كثرة الطرق ربما تكون موكدة لوهن الحديث بدلا من تقويته.
ثم قال رحمه الله : والبعض الحديث شاهد من حديث بريدة : بلفظ: ما نقض قوم العهد قط إلا كان القتل بينهم.....
قلت: هذا يكون الكلام عليه مفردا لإفراده رحمه الله إياه بعده في السلسلة.
وهو حديث منكر.
وكتب: أبو علي الحارث بن علي الحسني.

المصدر...