مباحث لغوية

سلسلة
منهاج الوصول
إلى استخراج الأحكام من القرآن ومن صحيح سنن الرسول عليه السلام
مباحث لغوية
تأليف
دكتور كامل محمد محمد عامر
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاماً على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا اله إلا الله, خلق الإنسان وعلمه البيان وأخذ العهد على العلماء بتبيين ما أُنْزِل إلى العباد، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ بلغ الرسالة وبَيَّنَ لنا ما أُنزل إلينا، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها الا هالك.
أما بعد
فالمباحث اللغوية وإن كانت بعيدة نوعاً ما عن برامج استخراج الأحكام إلا أنه لا يمكن لطالب العلم الإستغناء عنها؛ وهذا حدا بى أن اكتب فى تلك المباحث اللغوية بغية تبسيطها لطلبة العلم، حسبة لله تعالى وعلى الله القصد ومنه العون.
الفصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــل الأول
فى بيان بعض
الألفاظ التى تجري بين علماءالأصول
اللفظ: هو كل ما تحرك به اللسان أو هو صوت مشتمل على بعض الحروف(1)
اللغة:أصوات يعبر بهَا كل قوم عَن أغراضهم(2) فاللغة لها وظيفتها الاجتماعية في التعبير ونقل الفكر، قال الله عز وجل: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ} [إبراهيم : 4]
النص: هو اللفظ الوارد في القرآن أو السنة الذى نستدل به على حكم المسائل الفقهية، وقد يسمى كل كلام يُنْقَل كما قاله المتكلم به "نصاً" وقال علماء الأُصول المتأخرين أن النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدًا، أو: ما يفيد بنفسه من غير احتمال؛ كقوله تعالى: {تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} [البقرة: 196] وقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ } [النساء: 11] فالعشرة والثلث والسدسلا يحتمل أكثر من معنى.
الظاهر: هو اللفظ الذى يحتمل أكثر من معنى وهو أرجح فى معنى واحد من تلك المعانى أو هو كل ما دل على معنى واحتمل غيره احتمالا مرجوحا فهو الظاهر الدلالة على ذلك المعنى، ويتعين حمله على ذلك المعنى، كقوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ}[المدثر: 4]فلفظ الثياب يطلق على ما يلبس وقد يطلق على القلب ولكنه أظهر وأوضح فى الملبوس(3)
أما الشافعى رضى الله عنه فإنه سمى الظاهر نصّاً(4)
وجميع العلماء متفقون على أن الأصل العمل بالنص والظاهر بدون تأويل(4)
المبين: كل لفظ استقل في الدلالة على المراد منه فهو المبين سواء كان نصا أم ظاهرا فيحمل على معناه دون توقف فيه(5)
المجمل: هو اللفظ الذى يحتمل أكثر من معنى مع تساوى جميع الإحتمالات، أو هو كل لفظ دل على معنى ولم يتعين المراد منه بنفسه ويجب التوقف فيه حتى يتضح المراد منه ببينة .
التأويل: صَرْفُ الْكَلَامِ عَنْ ظَاهِرِهِ إلَى مَعْنًى يَحْتَمِلُهُ أو هو هُوَ احْتِمَالٌ يُعَضِّدُهُ دَلِيلٌ يَصِيرُ بِهِ أَغْلَبَ عَلَى الظَّنِّ مِنْ الظَّاهِرِ أو هو نقل اللفظ عن معناه الظاهر وعما وضع له في اللغة إلى معنى آخر(6)
المنطوق: كل معنى استفيد من جوهر اللفظ، فمنطوق النص هو صيغته المكونة من مفرداته و الذي يتبادر فهمه من صيغته، ويطلق عليه المعنى الحرفي للنص(7)
الحقيقة: تنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام:
1 ـــــ الحقيقة اللغوية: هِيَ الثَّابِتَة بِأصل الْوَضْعِ فى القواميس العربية أو هى اللفظ المستعمل فى المعنى اللغوى الموضوع له كالشمس والقمر والسماء والأرض.
2 ـــــ الحقيقة العرفية: وهىمَا شاع و اشْتهر اسْتِعْمَاله فِي غير مَا وضع لَهُ فِي أَصْل الوضع كالغائط فَهُوَ فِي أصل الْوَضع اسْم للمنخفض من الأَرْض ثمَّ اشْتهر اسْتِعْمَاله عرفاً فِي الْخَارِج من الْإِنْسَان(8) أو وهى اللفظ المستعمل فى المعنى الذى جرى العرف فى استعمال اللفظ فيه وتكون عامة وخاصة. فالعرفية العامة: ما تعارف عليه عامة أهل اللغة بغلبة استعمال اللفظ في بعض مدلوله أو بتغليب المجاز فيه على الحقيقة.
فالأول: أن يكون اللفظ قد وضع في أصل اللغة لمعنى عام ثم خصصه العرف ببعض مسمياته كلفظ "دابة" فإن أصله لكل ما دب على وجه الأرض غير أن العرف خصصه بذوات الأربع.
والثاني: أن يكون اللفظ في أصل اللغة لمعنى ثم يشتهر في عرف الاستعمال في المعنى المجازي بحيث لا يفهم من اللفظ عند إطلاقه غيره كلفظ "الغائط "(8)
والعرفية الخاصة: ما تعارف عليه بعض الطوائف من الألفاظ التي وضعها لمعنى عندهم كتعارف أهل النحو على استعمال الرفع والنصب وأدوات الجر في معان اصطلحوا عليها.
3 ــــ الحقيقة الشرعية: وهى مانَقله الشَّرْع من وضع أهل اللُّغَة إلى معنى شَرْعِي كالصلاة والصوم.
حكم الحقيقة: اللفظ الوارد فى الشريعة يجب أن يحمل على المعنى الشرعى وإن كان له معنى عرفى أو لغوي؛ فإذا لم يكن له معنى شرعى أو كان وصرف عنه صارف فالمحمول عليه المعنى العرفى العام الذي يتعارفه جميع الناس وقت التنزيل، ثم اذا لم يكن للمعنى عرف عام أو كان وصرف عنه صارف فالمحمول عليه المعنى اللغوي(9). الفصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــل الثانى
فى دلالات الألفاظ
معنى الدلالة وأنواعها
إذا نظرنا إلى اللفظ " قام" أو "يقوم" استنتجنا منه عدة دلالات:
دلالة اللفظ من حروفه المكونة له تدل على المصدر وهو القيام وهذه أقوى الدلالات وتسمى الدلالة اللفظية.
طريقة اشتقاق الفعل من المصدر تدل على زمن حدوث القيام وهى التالية للدلالة اللفظية وتسمى الدلالة الصناعية أو دلالة الإشتقاق.
فأول ما نسمع اللفظ " قام " يدور فى أذهاننا حدث القيام، ثم زمن القيام.
ثم تأتى بعد ذلك الدلالة المعنوية وهى الدلالة على أن هذا الفعل لا بد له من فاعل، وهذه الدلالة تسمى الدلالة المعنوية وهذه أضعف الدلالات لأن دلالة اللفظ ودلالة الإشتقاق من باب دلالة المنطوق ودلالة المعنى من باب دلالة الإستدلال.(10)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قال تعالى: {مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ} [ق : 18] وهو الهواء المندفع من الشفتين والاضراس والحنك والحلق والرئة على نظام معين.
قال ابن مالك فى ألفيته:
كلامنا لفظ مفيد كـ"استقم" ... واسم وفعل ثم حرف الكلم
وقال الأشمونى فى شرحه للألفية:
"كَلاَمُنَا" أيها النحاة "لَفْظٌ" أي: صوت مشتمل على بعض الحروف "مُفِيدٌ" فائدة يحسن السكوت عليها "كَاسْتَقِمْ" فإنه لفظ مفيد بالوضع
(2)واللغة ألفاظ يعبر بها عن المسميات وعن المعاني المراد إفهامها، فحد اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم [الخصائص لابن جني 1/ 33] وفى المعجم الوسيط اللُّغَة هى أصوات يعبر بهَا كل قوم عَن أغراضهم (ج) لغى ولغات وَيُقَال سَمِعت لغاتهم اخْتِلَاف كَلَامهم (المعجم الوسيط)
(3) [قال فى القاموس المحيط ......... والثَّوْبُ: اللِّباسُ،.......و" إنَّ المَيِّتَ ليُبْعَثُ في ثِيَابِهِ"، أي: أعْمالِهِ. {وثيابَكَ فَطَهِّر} : قيلَ: قَلْبَكَ....]
(4) قال علي بن عقيل فى كتابه الوَاضِح في أصُولِ الفِقه:
النص: ما بَلغ ببيانِه إلى الغايةِ من الكَشف؛ وقيل: ما لا يحتمل إلا معنى واحداً.
والظاهر: ما احتمل أمرين، هو في أحدهما أظهر. [الوَاضِح في أصُولِ الفِقه لأبى الوفاء، علي بن عقيل بن محمد بن عقيل (المتوفى: 513هـ) (1/ 91)]
وقال الغزالى فى المنخول:
النص: اللفظ المفيد الذي لا يتطرق اليه احتمال وقال رحمه الله: «وأما الشافعى رضى الله عنه فإنه سمى الظاهر نصّا ثم قال: النص ينقسم إلى ما يقبل التأويل وإلى ما لا يقبله.... وتسمية الظاهر نصاً مقبول فى اللغة ولا مانع فى الشرع منه إذ معنى النص قريب من الظهور. تقول العرب: نصت الظبية رأسها إذا رفعته وأظهرته، وسمى الكرسى منصة إذ تظهر عليه العروس»[المنخول من تعليقات الأصول المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: 505هـ) (ص: 242)]
وقال الشيرازى فى كتابه المعونة فى الجدل:
النص: هُوَ اللَّفْظ الَّذِي لَا يحْتَمل الا معنى وَاحِد كَقَوْلِه تَعَالَى: { الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2] وَمَا اشبه ذَلِك مِمَّا لَا يحْتَمل الا معنى وَاحِدًا. وَحكمه ان يُصَار اليه وَلَا يتْرك الا بِنَصّ يُعَارضهُ.
وَالظَّاهِر: كل لفظ احْتمل أمرين وَهُوَ فِي أحدهما أظهر. وَحكمه أن يحمل على أظهر الْمَعْنيين وَلَا يحمل على غَيره الا بِدَلِيل. [المعونة في الجدل لأبى اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (المتوفى: 476هـ) (ص: 27)]
فالجميع متفق على أن الأصل العمل بالنص والظاهر بدون تأويل
(4) قال الزركشي: ...... أَمَّا النَّصُّ: فَهُوَ فِي اللُّغَةِ: الظُّهُورُ وَالِارْتِفَاعُ.......وَيُطْلَقُ بِاصْطِلَاحَاتٍ: أَحَدُهَا: مُجَرَّدُ لَفْظِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ...... يَقُولُونَ: هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ يُتَمَسَّكُ فِيهَا بِالنَّصِّ، وَهَذِهِ بِالْمَعْنَى ....يُقَابِلُ الظَّاهِرَ ..... وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ، فَقَالَ إلْكِيَا الطَّبَرِيِّ: نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّ النَّصَّ كُلُّ خِطَابٍ عُلِمَ مَا أُرِيدَ بِهِ مِنْ الْحُكْمِ ...........قَالَ الْمَازِرِيُّ: أَشَارَ الشَّافِعِيُّ وَالْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ إلَى أَنَّ النَّصَّ يُسَمَّى ظَاهِرًا، وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ، لِأَنَّ النَّصَّ فِي أَصْلِ اللُّغَةِ الظُّهُورُ[البحر المحيط في أصول الفقه لأبى عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (المتوفى: 794هـ) مَبَاحِثُ الْكِتَابِ مَسْأَلَةٌ النَّصُّ وَالظَّاهِر]
(5)مبادئ الأصوللعبد الحميد محمد بن باديس الصنهاجي (المتوفى: 1359هـ)
(6)البحر المحيط (4/ 320)
(7) قال فى معجم لغة الفقهاء المنطوق: ...... وهو مجرد دلالة اللفظ دون نظر إلى ما يستنبط منه. [معجم لغة الفقهاء (ص: 464)]
(8) وفى المعجم الوسيط: (الْغَائِط) المنخفض الْوَاسِع من الأَرْض يُقَال ذهب إِلَى الْغَائِط وَجَاء مِنْهُ كِنَايَة عَن التبرز وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {أَو جَاءَ أحد مِنْكُم من الْغَائِط} كِنَايَة عَن التبرز وَالْبرَاز نَفسه.
(9) قال الغزالى فى حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (1/ 428):
(ثُمَّ هُوَ) أَيْ اللَّفْظُ (مَحْمُولٌ عَلَى عُرْفِ الْمُخَاطِبِ) بِكَسْرِ الطَّاءِ الشَّارِعُ أَوْ أَهْلُ الْعُرْفِ أَوْ اللُّغَةِ (فَفِي) خِطَابِ (الشَّرْعِ) الْمَحْمُولِ عَلَيْهِ الْمَعْنَى (الشَّرْعِيُّ لِأَنَّهُ عُرْفُهُ) أَيْ لِأَنَّ الشَّرْعِيَّ عُرْفُ الشَّرْعِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثَ لِبَيَانِ الشَّرْعِيَّاتِ (ثُمَّ) إذَا لَمْ يَكُنْ مَعْنًى شَرْعِيٌّ أَوْ كَانَ وَصَرَفَ عَنْهُ صَارِفٌ فَالْمَحْمُولُ عَلَيْهِ الْمَعْنَى (الْعُرْفِيُّ الْعَامُّ) أَيْ الَّذِي يَتَعَارَفُهُ جَمِيعُ النَّاسِ بِأَنْ يَكُونَ مُتَعَارَفًا زَمَنَ الْخِطَابِ (ثُمَّ) إذَا لَمْ يَكُنْ لِمَعْنًى عُرْفِيٍّ عَامٍّ أَوْ كَانَ وَصَرَفَ عَنْهُ صَارِفٌ فَالْمَحْمُولُ عَلَيْهِ الْمَعْنَى (اللُّغَوِيُّ) لِتَعَيُّنِهِ حِينَئِذٍ فَحَصَلَ مِنْ هَذَا أَنَّ مَا لَهُ مَعَ الْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ لَهُ مَعْنًى عُرْفِيٌّ عَامٌّ أَوْ مَعْنًى لُغَوِيٌّ أَوْ هُمَا يُحْمَلُ أَوَّلًا عَلَى الشَّرْعِيِّ وَأَنَّ مَا لَهُ مَعْنًى عُرْفِيٌّ عَامٌّ وَمَعْنًى لُغَوِيٌّ يُحْمَلُ أَوَّلًا عَلَى الْعُرْفِ الْعَامِّ (وَقَالَ الْغَزَالِيُّ وَالْآمِدِيُّ) فِيمَا لَهُ مَعْنًى شَرْعِيٌّ وَمَعْنًى لُغَوِيٌّ مَحْمَلُهُ (فِي الْإِثْبَاتِ الشَّرْعِيِّ) وَفْقَ مَا تَقَدَّمَ.
(10)....... قام دلالة لفظه على مصدره ودلالة بنائه على زمانه ودلالة معناه على فاعله........ وإنما كانت الدلالة الصناعية أقوى من المعنوية من قبل أنها وإن لم تكن لفظاً فإنها صورة يحملها اللفظ.........فلما كانت كذلك لحقت بحكمه، وجرت مجرى اللفظ المنطوق به، فدخلا بذلك في باب المعلوم بالمشاهدة. وأما المعنى فإنما دلالته لاحقة بعلوم الاستدلال، وليست في حيز الضروريات؛ ألا تراك حين تسمع ضرب قد عرفت حدثه، وزمانه، ثم تنظر فيما بعد، فتقول: هذا فعل، ولا بد له من فاعل، ...... فتبحث حينئذ إلى أن تعلم الفاعل من هو وما حاله، من موضع آخر لا من مسموع ضرب....... الضرب والقتل: نفس اللفظ يفيد الحدث فيهما، ونفس الصيغة تفيد فيهما صلاحهما للأزمنة الثلاثة، على ما نقوله في المصادر. وكذلك اسم الفاعل - نحو قائم وقاعد - لفظه يفيد الحدث الذي هو القيام والقعود، وصيغته وبناؤه يفيد كونه صاحب الفعل. وكذلك قطَّع وكسَّر، فنفس اللفظ ها هنا يفيد معنى الحدث، وصورته تفيد شيئين: أحدهما الماضي، والآخر تكثير الفعل؛ كما أن ضَارَب يفيد بلفظه الحدث، وببنائه الماضي وكون الفعل من اثنين، وبمعناه على أن له فاعلاً. [الخصائص لأبى الفتح عثمان بن جني الموصلي (المتوفى: 392هـ): المجلد الثالث ؛ باب في الدلالة اللفظية والصناعية والمعنوية]

المصدر...