ماهو مناط التوقف في التفرد عند الأئمة النقاد؟

بسم الله الرحمن الرحيم


*(مناط التوقف في التفرد عند الأئمة النقاد)*


في الصحيحين أحاديث لن يستطيع تصحيحها أصحاب الدعوى الجديدة، وهم المفرقون بين المتقدمين والمتأخرين في منهج النقد والعلل ، إلا بأصل التلقي بالقبول ، ويلزمهم عند ذلك تلقي طريقة التصحيح بالقبول لدلالة تلك على هذه ولا ينفكان.

أخرج الإمام البخاري في الصحيح برقم ٦٩٩٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ المِقْدَامِ العِجْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَبَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ البَارِحَةَ إِذْ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الأَرْضِ حَتَّى وُضِعَتْ فِي يَدِي» قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتُمْ تَنْتَقِلُونَهَا.

الحديث تفرد به الطفاوي عن أيوب عن محمد بن سيرين به .

قال البزار في البحر برقم (9854) :
وهذا الحديث لا نعلم رواه عن - أيوب - عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه إلا الطفاوي.

*فهو فرد غريب من هذا الوجه*.
والحديث معروف مشهور من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب به .
ويروى بزيادات عن جابر وأبي موسى وأبي ذر رضي الله عنهم.

والطفاوي قالوا في ترجمته:
صدوق يهم ... أبو حاتم.
لا بأس به ... ابن معين.
منكر الحديث ... أبو زرعة.

فيكون حديثه هذا الذي في صحيح البخاري والمتلقى بالقبول *منكر* على طريقة أصحاب الدعوى قولا واحدا!

فيقال إلزاما لهم اسألوا الإمام البخاري :

*أين أصحاب أيوب السختياني وأهل البصرة عن هذا الحديث حتى لا يرويه غير الطفاوي؟!*

والخلاصة :
أن المقصود بيان أن هذا السؤال إنما يرد عند الأئمة النقاد بعد أن تقوى مظنة الإعلال ولا يكون علة بذاته كما يقرره أصحاب الدعوى.

فأصل أهل السنة باعتبار خبر الواحد يقضي بهذا وهو صنيع الأئمة النقاد فهم لا يعللون بهذا السؤال إبتداء وإنما يذكرونه ضمن الإعلال.


قال ابن أبي حاتم في العلل برقم (١٣٩٢/أ ) - قِيلَ لأَبِي : يَصِحُّ حديثُ أَبِي هريرة عن النبيِّ (ص) ؛ فِي اليمينِ مَعَ الشَّاهد ؟
فوقَفَ وَقْفَةً، فَقَالَ: تَرى الدَّرَاوَرْديَّ مَا يَقُولُ ؟ يَعْنِي: قَوْلَهُ: «قلتُ لسُهَيل، فَلَمْ يَعْرِفْهُ» .
قلتُ: أفَلَيْسَ نِسْيانُ سُهَيل دافعً لِمَا حَكى عنه رَبِيعةُ، ورَبيعةُ ثقةٌ، والرجلُ يُحَدِّثُ بالحديث ويَنْسَى؟
قَالَ: أجَلْ هَكَذَا هُوَ، ولكنْ لم نَرَى أَنْ يتبعه متابعٌ عَلَى رِوَايَتِهِ ، وَقَدْ رَوَى عَنْ سُهَيل جماعةٌ كَثِيرَةٌ؛ لَيْسَ عِنْدَ أحدٍ منهُم هذا الحديثُ.
قلتُ: إنك تقولُ بخبر الواحد؟!
قَالَ: أجَلْ، غيرَ أَنِّي لا أَدْرِي لِهَذَا الحديثِ أَصْلا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَعتَبرُ بِهِ! وَهَذَا أصلٌ مِنَ الأُصُولِ لَمْ يُتابَع عليه رَبِيعةُ . انتهى

قلت: تأمل إلزام ابن أبي حاتم لأبيه بقبول خبر الواحد عندما تعلل بعدم المتابع وما رد به أبوه!

▪وفيه أن الأصل اعتبار الحديث الفرد الغريب ألا أن أبا حاتم اعتذر بأن الحديث من الأصول ويحتاج دعامة مع وقوع الشك فيه من راويه.

▪وفيه أن الطرق الغريبة متى توبعت وجب اعتبارها وإلا لزم الراد لها رده لخبر الواحد.

▪وفيه أن التوقف في التفرد ليس خاصا بالضعفاء أو الصدوقين بل يحصل التوقف حتى في أخبار الثقات بل والأثبات كالزهري، فللنقاد توقف في بعض غرائب الأثبات وهذا إن دل فإنما يدل على مناط التوقف وأنه ليس هو التوثيق والتضعيف أو التليين بل يحصل باعتبار الغرابة قوة وضعفا.

قال ابن أبي حاتم في العلل (٨٣٣) : وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ نافعٌ، وعبدُالله بنُ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: خَمْسٌ تُقْتَلُ فِي الحَرَمِ ... .
رَوَاهُ الزُّهْري ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَفْصَة، عَنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم؟
قَالَ أَبِي: *كُنَّا نُنكِرُ حديثَ الزُّهْري، حَتَّى رَأَيْنَا مَا يُقَوِّيه*:
أنبا أبو محمد عبد الرحمن؛ قَالَ : حدَّثنا أَبِي؛ قَالَ: حدَّثنا مُسَدَّد ، عَنْ أَبِي عَوَانة، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَير ، عَنِ ابْنِ عمر؛ قال: حَدَّثَتْنِي إِحْدَى نِسوَةِ رسولِ اللَّه ، عن النبيِّ .
قَالَ أَبِي: يَعْنِي أُختَهُ حَفْصَة .
فعَلِمْنَا أنَّ حديثَ الزُّهْري صحيحٌ، وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يَسْمَعْ هذا الحديثَ من النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ إِنَّمَا سمعَه مِنْ أُختِه حَفْصَة.

والله تعالى أعلم


وكتب / علي بن عمر النهدي
ربيع الثاني ١٤٣٨

المصدر...