خبراء قانونيون: حكم "مستأنف الإسماعيلية" واجب النفاذ..إحالة أوراق القضية للنيابة للتحقيق إجراء قانونى لتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهمين.."العوضى": قيادات الإخوان الهاربون أصبحوا شركاء فى الجريمة

وصف أمير سالم، عضو هيئة الدفاع فى قضية تهريب السجناء والمعتقلين من سجن وادى النطرون أثناء ثورة 25 يناير، الحكم الذى أصدرته محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية اليوم الأحد، بإحالة أوراق القضية للنيابة العامة للتحقيق فيها، بأنه حكم تاريخى وكاشف لعدد من الجرائم التى تعتبر على أعلى مستوى فى قانون العقوبات وعلى رأسها جريمة التخابر مع جهة أجنبية.

وقال "سالم" فى تصريح لـ"اليوم السابع" إن من ضمن هذه الجرائم الإصرار بالقصد الجنائى مع سبق الإصرار على استخدام قوة عسكرية أجنبية لارتكاب جرائم باستخدام أسلحة وذخائر وتخريب منشآت عامة واقتحام السجون لإخراج عناصر بعينها، سواء من تنظيم الإخوان أو كتائب القسام وحزب الله أو عناصر جهادية بما فيهم طبيب أسامة بن لادن، للتغطية على هذه الجريمة المخطط والمدبر لها لإثارة الرعب والترويع والإرهاب فى البلاد ثم هروب السجناء الإسلاميين أنفسهم بالاتفاق والتعاون مع قوة أجنبية مسلحة، وهذه جرائم عقوبتها تصل إلى السجن المؤبد والإعدام.

وأضاف "سالم" أن النيابة العامة أصبحت ملزمة الآن أن تحقق هذه الجرائم وتحيلها لمحكمة الجنايات، والعقبة الجوهرية أمام تنفيذ هذا الحكم هو المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، المعين من الإخوان، لكن أهمية هذا الحكم أنه سيجعل النيابة العامة إن كان اليوم أو غدا أن تحاكم هؤلاء المتهمين سواء فى وجود طلعت عبد الله أو غيره.

ومن جانبه، قال أسعد هيكل المتحدث باسم لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، إن الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية اليوم الأحد، هو حكم نهائى واجب النفاذ فورا، وإن النيابة العامة أصبحت مكلفة من المحكمة بإجراء تحقيقات عاجلة فى القضية ومع المتهمين الذين ذكرت أسمائهم فى حيثيات الحكم.

وأضاف "هيكل" فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الحكم عنوان الحقيقة، وأن الدول الحديثة تبنى على احترام أحكام القضاء واستقلاله وسيادة القانون على جميع المواطنين دون تفرقة، مشيرا إلى أن منطوق الحكم مرتبط بأسبابه.

وأكد أن قانون الإجراءات الجنائية ينص على "أنه إذا تبين للمحكمة أثناء نظر الدعوى الجنائية، والحكم فيها أن هناك متهمين يجب تحريك الدعوى الجنائية ضدهم، فإنه فى هذه الحالة لا تستطيع المحكمة من تلقاء نفسها أن تقوم بمحاكمة هؤلاء، ولكن يلزمها القانون فى هذه الحالة أن تحيل الأمر للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو الوقائع التى اعتبرتها المحكمة جنائية، وكذلك المتهمين الذين طلبت المحكمة تحريك الدعوى الجنائية ضدهم".

ومن جانبه قال طارق العوضى، المحامى والناشط الحقوقى، وعضو جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين، إن النيابة العامة يجب عليها تنفيذ قرار محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية وتبدأ التحقيق فى قضية تهريب السجناء من سجن وادى النطرون، بعد أن قررت المحكمة إعادة أوراق القضية الخاصة بهروب المساجين بسجن وادى النطرون أثناء الثورة إلى النيابة العامة للبتحقيق فيها.

وأضاف "العوضى" لـ"اليوم السابع" أن قرار المحكمة تضمن أن أوراق القضية فيها شبهة جناية فقررت إحالتها للنيابة العامة لتبدأ التحقيق فى واقعة اقتحام السجون والاعتداء عليها وتهريب سجناء ومعتقلين، وهو إجراء قانونى، حيث إذا رأت المحكمة أن الأوراق بها شبهة جناية وهى محكمة جنح تحيل الأوراق للنيابة لإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، وبالتالى على النيابة أن تأخذ القضية وتحقق فى هذه الوقائع وتحيل المتهمين فيها لمحكمة الجنايات.

وتابع "العوضى" قائلا:"الأمر المؤكد أن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين كانوا معتقلين فى سجن وادى النطرون وقت اقتحام السجن وتهريب السجناء ومن بينهم الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، أصبحوا الآن شركاء ومتهمين فى الجريمة"، خاصة بعد أن كشفت محكمة جنح الإسماعيلية أن عناصر من كتائب القسام التابعة لحماس وحزب الله وعناصر سلفية وإخوانية وعناصر من البدو اقتحمت السجون مستخدمين أسلحة وطلقات غير مستخدمة فى مصر".

وقال المستشار كمال الإسلامبولى، رئيس محكمة الاستئناف سابقا، إن محكمة مستأنف الإسماعيلية رأت أنها لا تستطيع أن تحكم فى قضية اقتحام وادى النطرون، مشيرا إلى أنها قامت بالاستماع إلى جميع المسئولين ومن تقدم للإدلاء بالشهادة، ومن ثم تقوم بتحويل أوراق القضية إلى النيابة العامة.

وأكد أن محكمة الجنح ليس من شأنها التصدى لهذه القضية، وإنما الحق المملوك لمحكمة الجنايات، مشيرا إلى أن هذا الحكم يمثل توثيقا تاريخيا لحقبة زمنية وأحداث دامية كانت جزءا من ثورة 25 يناير، واستغلت لخلق نوع من الفوضى واقتحام السجون ومؤسسات الدولة لكى يتسنى للمقتحمين تهريب ذويهم.

وأضاف"الإسلامبولى" خلال مداخلة هاتفية لفضائية "الجزيرة مباشر مصر"، اليوم الأحد، أنه إذا ثبت لدى النيابة العامة من التحقيقات، ما توصلت له مستأنف الإسماعيلية سيكون الأشخاص الذين ذكرت المحكمة أسماءهم أثناء اقتحام السجون هم محل اتهام بالقتل والأشخاص اللذين كانوا مودعين بهذه السجون هربوا على أثر الاقتحام، مؤكدا أن النيابة العامة لم تأخذ ما توصلت له مستأنف الإسماعيلية من التحقيقات على أنه من المسلمات، وإنما ستعيد التحقيق فى هذه القضية من البداية.